وانا اراقب عن كثب ما تفعله حكومة السيد الكاظمي او حكومة المبخوت كما يحلو لكثير من العراقيين ان يلقبونه من باب الاستهزاء بما وصفه به وزير الموارد المائية في حكومته , والبحث بينها وبين وصف مقتدى الصدر لنواب سائرون استطيع تشخيص حالتين غريبتين هما :
تم استيزار السيد احسان عبد الجبار كوزير للنفط في حكومة الكاظمي برغم ان عليه لحظة استيزاره 38 ملف فساد في هياة النزاهة _وهي مؤسسة حكومية وليست حزبية _في البصرة وبغداد ( بدأت هياة النزاهة بغلق بعضها عندما اصبح وزيرا ) ومع ذلك صوت نواب سائرون بالموافقة على استيزاره ولا اعتقد ان مثل هذه الخطوة تعد نجاحا في خدمة الشعب والبلد الا ان كانت سائرون من جنسية غير عراقية , ولو تعمقنا قليلا في سيرة هذا الوزير بما له علاقة بالدور النيابي لاعضاء مجلس النواب فأن استضافة الوزير التي حدثت قبل أيام والتي كانت مقدمة من النائبة عالية نصيف فان أجوبة الوزير احسان عبد الجبار كانت كفيلة بسحب الثقة منه لو كان هناك من يفهم في المجلس فقد قال انه يحيل عقود الحفر استنادا للسعر والوقت وان احالته لشركات غربية افضل لان عطاءاتهم اقل سعرا من عطاء شكة الحفر العراقية وقد فات الوزير وأعضاء مجلس النواب ان إحالة العقود لشركات وطنية وان كان بسعر اعلى من سعر الشركات الأجنبية انما هو الأفضل لاسباب انه في الوقت الذي سوف تسجل هذه المبالغ المدفوعة للحفر كلف على الوزارة فانها من جهة أخرى تعد ايرادا للوزارة أيضا بمعنى ان الخسارة تكاد تكون صفر وأيضا في البلدان التي يسود فيها القانون يتم تطبيق القوانين وان كانت لا تنسجم مع رغبات هذا المسؤول او ذاك وفي تعليمات تنفيذ العقود الحكومة واعمامات رئاسة الوزراء تشجيع على الإحالة على المؤسسات الحكومية لما له من اثر إيجابي على مستوى البلد الاقتصادي والفني وأيضا ارتفاع مستوى رفاهية الفرد في حين ان وزير النفط اصدر قبل صدور قانون الموازنة توجيهات الى شركات الوزارة بعدم التعامل مع الشركات الحكومية وهو ما يعكس رغبة الوزير في افقار الدولة ومؤسساتها حتى يضاف الى المؤسسات العاطلة مؤسسات أخرى ورغبة في تحقيق فائدة الى الشركات الأجنبية لاسباب لا يمكن الإجابة عليها الا من قبل الوزير نفسه والحر تكفيه الإشارة , سلبية أخرى تضاف الى سجل السلبيات التي يحملها السيد وزير النفط وهو انما قصد بتصريحاته المستفزة اتجاه شركتي الحفر العراقية والمشاريع النفطية واللتان هما شركتان مسؤولتان من الوزير نفسه ولا يصح لا إداريا ولا أخلاقيا ان يكيل الوزير الاتهامات لشركات تابعة لوزارته انما قد توجيه الاتهام لمدراء الشركتين واللذان يعتقد انهما ينافسانه في الوزارة وما قبل الاستيزار وانما هو أراد نسبة الفشل اليهما تمهيدا لاي طارئ يحدث في الدورة البرلمانية القادمة وبالتالي فان شخصنة الأمور من قبل الوزير تنم عن قلة خبرة ومراهقة إدارية مرفوضة و سلبيات أخرى كثيرة شهدتها وزارة النفط في عهد الوزير الحالي منها شعوره برفض الشارع له مما جعله لم يقم بزيارة مقرات الشركات الكبرى وانما اقتصرت زياراته للبصرة على اجتماعات في الحقول النفطية النائية وفي وقته تردت أمور خريجي المعاهد النفطية حيث ان تعيينهم صار يتاخر سنوات كثيرة مما جعل المظاهرات تزداد والعنف يزداد برغم ان معاهد النفط هي تابعة لوزارة النفط وان الوزارة تقوم بالانفاق عليهم وان غالبية الخريجين تركو كليات الطب والهندسة املا في الحصول على التعيين بعد التخرج من المعاهد المشار اليها لكن تخبط الوزير جعل منهم ضحايا لتلك التخبطات .
أمور كثيرة عن وزير النفط تجعله غير مستحق لاي منصب وزاري او حتى مدير عام كشفتها النزاهة وتغافل عنها مجلس النواب مما يثير الاستغراب عن أي نجاح يتحدث السيد مقتدى الصدر في ضل هذه النوعية من الفساد والمفسدين الذين يتم ايكال امر البلد اليهم ثم يطل علينا السيد مقتدى الصدر بان الدورة البرلمانية ناجحة .وفي الحقيقة ان نجاح الدورة البرلمانية الحالية تم فقط في زيادة مستوى الفقر في العراق والتفريط بحقوق البلد البرية والبحرية لصالح دول الجوار والامعان في مصادرة الثروات الطبيعية لصالح شركات اجنبية على حساب الشركات الوطنية او ان النجاح فقط في رفع سعر الصرف من قبل ممثلي سائرون في الحكومة بالضد من غريمه دولة القانون التي دعت الى عدم رفع سعر الصرف لكن السيد مقتدى الصدر لديه أولويات فالاهم هو معارضة نوري المالكي حتى وان كان الشعب هو الضحية والتفكير بالشعب يأتي لاحقا فان الشعب ملزم بان يتقبل كل ما يريده السيد الصدرفالى الله المشتكى