وينشغل الشارع العراقي بقضية فساد القرن الكبرى التي تتعلق سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار من خزينه الهيئة العامة للضرائب.ومن المقرر أن تستضيف لجنة النزاهة البرلمانية في العراق، مسؤولين رفيعين في حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للتحقيق في قضية «اختفاء» مبلغ 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب، في بيان صحافي لمكتب الكاظمي و اوضح ، إن «قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة»واضاف حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل».
وأضاف: «أسرع القضاء بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية». وزاد: «بعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم».
وأكد أن «هذه الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها، حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة».
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان صحافي، كما ستعقد لجنة النزاهة النيابية اجتماعًا استثنائياً تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى إحسان عبدالجبار، ووكيل وزير المالية، والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين (الحكومي)، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليون دينار عراقي من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».
وحسب البيان، «ستعلن اللجنة عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة كافة اجراءات التحقيق».كذلك، نأى مصرف الرافدين عن ضلوعه في القضية.وبيّن، في بيان صحافي، إنه «تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وإن مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة».وأضاف أن «ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية».وأكد «عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه»، مشيراً إلى أنه «ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء، وإن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق». يتعاقب الكشف عن المزيد من التفاصيل المذهلة في قضية الفساد الأخيرة داخل هيئة الضرائب في العراق، وانطوت على سرقة أمانات ضريبية مودعة في مصرف الرافدين الحكومي، بقيمة 3,7 ترليون دينار عراقي، أو ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد سُحبت هذه الأموال خلال الفترة بين 9 أيلول/ سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022، وبذلك فإنّ سحوباتها استغرقت زمناً غير قصير، وهذا يعني أن السرقات تمت بعيداً عن أي رقابة جدية، واتخذت طرائق مختلفة لم تجد عوائق جدية تحول دون توقيفها أو فضحها.
وكي يدرك المواطن العراقي حجم هذه السرقة بمعنى حاجاته الإنسانية والتعليمية والتنموية، قال بيان صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إن الأموال المنهوبة تكفي لبناء أربعة آلاف مدرسة حديثة، أو بناء أربعين ألف شقة في تجمع سكني، أو بناء محطة كهرباء تتكفل بتأمين ثلاث محافظات، أو تسديد رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية على مدى شهر كامل. أما المصادفة الأكثر مرارة فإنها افتضاح كارثة فساد أخرى جديدة في توقيت مميز هو الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019، التي كان شعارها الأبرز محاربة الفساد وفضح اللصوص
وبالطبع كان الأسهل على السواد الأعظم من ساسة العراق وقادة الأحزاب والميليشيات أن يسارعوا إلى إدانة الفضيحة، وأن يتسابقوا في إبداء الحرص على أموال الشعب العراقي وصيانة ثرواته الوطنية، والمطالبة بتقديم اللصوص إلى القضاء من دون إبطاء. لكن أياً من هؤلاء لن يتطوع إلى إعلام المواطن العراقي بأسماء أصحاب الشركات التي حُولت إلى حساباتها تلك المليارات والترليونات، أو الكشف داخل الهرم الأعلى للنظام عن رعاة تلك الشركات والجهات التي تساندها وتحفظها من المحاسبة والقضاء، أو السلطات الوزارية أو الإدارية التي خولت المصرف بصرف صكوك هائلة القيمة أو حتى اعتمادها في الأساس
في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، عن إصداره مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، وصدربيانا عن المجلس أكد فيه تلقي محكمة النزاهة إخبارا بذلك في أغسطس/آب الماضي يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ تلاعبت بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية, وكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إذ إن أول تحرك قضائي بهذه الحادثة بدأ في 21 من أغسطس/آب الماضي عندما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بالنزاهة أمرا بإيقاف صرف هذه الأمانات لحين اكتمال التحقيقات، وأكد البيان أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين بوزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، وأن التحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية
ووفق ما سربته بعض وسائل الإعلام فإن عملية السرقة امتدت على مدار أشهر عديدة، إذ يؤكد كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن عملية سحب المبلغ (2.5) مليار دولار قد تم الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/أيلول 2021 و11 أغسطس/آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً بصورة مباشرة دون الإشارة لعناوين هذه الشركات, ولم تكشف السلطات القضائية هوية المتورطين في القضية، في وقت نشرت فيه وزارة المالية كتابا بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لهيئة النزاهة (حكومية تعنى بمكافحة الفساد) يتضمن طلبا بفتح تحقيق في هذه القضية مؤكدة وجود عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب بمصرف الرافدين الحكومي,, ولم تُكشف قضية السرقات الكبيرة هذه للرأي العام إلا قبل أيام نتيجة اتهامات وجهها بعض الناشطين لوزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار بتورطه في اختلاس هذه الأموال، وهو ما أدى بالأخير إلى طلب إعفائه من المنصب بعد أن كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد أوكل له مهام إدارة الوزارة إثر استقالة علي علاوي في أغسطس/آب الماضي, ومن خلال التحقيقات التي أجريت داخل المالية- استطاع كشف سرقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع التوصل إلى المجموعة المتهمة، مبينا أنه لم يخضع للضغوط والمساومات، وأنه طلب من الكاظمي إعفاءه من منصبه، وهو ما وافق عليه الأخير ويعين بدلا منه وزيرة الدولة هيام نعمت لحين تشكيل الحكومة
من جانبه، كتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها, وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد تحدثت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الشهر الماضي “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق”. وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه, قالت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الأسبوع الماضي إن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر، وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق, وشددت بلاسخارت على أن “الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية، ولست أنا من يقول هذا فقط، إن ذلك أمر معترف به”. كما تحدثت عن قطاع حكومي غير فاعل متضخم يخدم الساسة لا الناس، وقالت: إن المصالح الحزبية والخاصة تُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية,, وعلقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بتغريدة نشرتها على حسابها في تويتر تسائلت فيها عن المنفعة التي سيجنيها العراق من هذه الاموال المسروقة من مبالغ الودائع الضريبية، وطالبة باستردادها وإعادتها لأصحابها الشرعيين.(على حد وصفها,, وتسائلت بلاسخارت في تغريدتها ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟)..ردت على تسائلها بالقول (الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك
وهنا نؤكد ان الحملات التي أٌطلقت فيما يخص ضياع وهدر المليارات بهيئة الضرائب وغيرها ليست وليدة الحدث والفعل ..من قبل أٌهدرت ٧ مليار غرقاً بالأمطار, , المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية. ولم يحدد حجم الفساد في البلاد بسبب تنوع أبواب الفساد، ما بين الفساد المالي المباشر والرشى والسرقات، وصولا إلى الفساد الإداري الذي يبدد الأموال، وذلك على حساب الناس الفقراء العاطلين الذين لا يستطيعون دفع الرشوة للفاسدين, المبعوثة الأممية دخلت على خط الأزمة، فالحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية وشرعية لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات