تشير التقديرات الى ان سعر المحل الذي يبلغ مساحته (9 م) في سوق الكبير في مدينة النجف  ربما يصل الى (900 مليون) أي (ان سعر المتر الواحد 100 مليون ) . ولك ان تقدر اهمية المنطقة القريبة من الصحن الحيدري الشريف وباقي المناطق في محافظة النجف الاشرف . وعلى هذا الاساس لعب الفساد المالي والاداري والكسب غير المشروع دور كبير في مديرية التخطيط العمراني في النجف الاشرف فالمدير متمسك بالمنصب منذ (30 سنة )     . ورب احدا  يبحث عن السبب والكيفية التي  تمكن هذا الشخص من البقاء في  هذا المنصب لفترة (30 سنة) رغم العواصف والمطبات السياسية (المحاصصة والطائفية والتحزب) التي عصفت بالعراق والجواب هو بالادلة والبراهين والوثائق والتي تتضمن اسلوب قديم وهو  (الانبطاح  السريع امام  كبار المسئولين  في المحافظة ) و يتضمن قيام مدير التخطيط العمراني في النجف بالموافقة على اية طلب يقدم له من أي مسئول  كبيرا مقابل البقاء في المنصب .
وسنذكر الادلة والبراهين على ذلك :
1-    قامت مديرية التخطيط العمراني في النجف الاشرف  وكما في الكتاب المرقم ( 856) في 24/4/2011 على افراز وتغيير في التصاميم (15 قطعة تجارية في منطقة سفح صافي صفا ) على بعد (100 م) عن مرقد الامام علي (ع) .. وبعد فترة اشهر تم توزيع هذه القطع على كبار المسئولين في المحافظة ومجلس المحافظة عن طريق هيئة الاستثمار بالرغم من عدم اكتمال التصميم الاساس والتحديث الحضري للمدينة القديمة .
2-    قامت مديرية التخطيط العمراني في النجف بتعديل تصميم القطعة (14_15) ( تحويلها من كراج الى فنادق) في مدينة الزائرين قرب الصحن الحيدري الشريف وتم منحها الى كبار المسئولين عن طريق هيئة الاستثمار .
3-    قامت مديرية التخطيط العمراني في النجف بأعطاء موافقات لبناء فنادق تابعة لكبار المسئولين كما في القطعة رقم (9) و القطعة رقم (8) في مدينة الزائرين وهو خلاف للقوانين لان التحديث الحضري لم يكتمل لحد الان .
4-    قامت مديرية التخطيط العمراني في النجف بتعديل التصميم العقار في منطقة الجديدة /2 (قرب حمام كلا حسين) وتحويلها من مدرسة الى فندق وتحويل مدرسة بلال الحبشي في الكوفة  من مدرسة الى فندق وتم منحها الى كبار المسئولين في المحافظة عن طريق هيئة الاستثمار .
5-    قامت مديرية التخطيط العمراني  في النجف بتعديل تصميم المنطقة الخضراء وتحويلها الى قطع اراضي سكنية في حي الجمعية وتوزيعها الى كبار المسئولين في النجف  وبتسهيل من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
6-    قامت مديرية التخطيط العمراني في النجف بتغيير تصميم (معلب الادارة المحلية) في شارع المدينة (ساحة اعدادية النجف المركزية) وتحويلها الى فندق ومول لمصلحة احد كبار المسئولين ومنحها عن طريق هيئة الاستثمار .
7-    قامت مديرية التخطيط العمراني في النجف الاشرف بفرز وتعديل تصميم القطع (فنادق وعمارات) في ساحة الميدان (تم تحويل الاسواق للباعة الفقراء وهي على شكل جملونات لم يمضي على انشاءها سنة واحدة فقط  وكلفت عدة مليارات )  وتم منحها الى كبار المسئولين عن طريق هيئة الاستثمار وهو خلاف القانون لا ن التصميم الاساس للمدينة القديمة والتحديث الحضري لم يكتمل لحد الان .
 
وهنا لابد من تسليط الضوء على :
1-    اصدرت مديرية التخطيط العمراني العامة في بغداد الكتاب رقم (2517) في 27/5/2010 و (6561) في 3/12/2010 حيث طالبت مديرية التخطيط العمراني في النجف (بعدم جواز تعديل التصاميم او البناء في المدينة القديمة لحين اكمال التصميم الاساس والتحديث الحضري ) حيث لم تستجب مديرية التخطيط العمراني في النجف لهذا الموضوع .
2-    لم تنفذ مديرية التخطيط العمراني في النجف العقد رقم (14000) في 11/12/2005  رغم انتهاء فترة العقد .. حيث تم ايفاد (مديري التخطيط العمراني في النجف الى لندن) والى تركيا والى ….
3-    لم تنفذ مديرية التخطيط العمراني في النجف العقد الموقع من قبل وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس اياد ابراهيم الصافي في 24/8/2010 وشركة ديوان العمارة بخصوص اكمال التحديث الحضري في المدينة القديمة .
وهنا لابد من معرفة ما  الذي  يحدث في النجف وكيف يتم الاستيلاء على الاراضي من قبل المسئولين في المحافظة  والامانة العامة لمجلس الورزاء كما حدث في قطع الاراضي التجارية في ساحة الميدان ومنطقة صافي صفا ومدينة الزائرين  و قطع الاراضي السكنية في حي الجمعية  .
 
ان الفساد الخفي في مديرية التخطيط العمراني في النجف هو الذي يساهم في الكسب غير المشروع وتضارب المصالح  وهدر المال العام على حساب الشعب  وان الاستيلاء على الاراضي يتم من خلال غض النظر على (قاعدة حكلي وحكلك) .
وصلب الموضوع هو تجاوز مديرية التخطيط العراني في النجف من خلال عدم تطبيق قانون ادارة البلديات النافذ  رقم (165) لـــسنة ( 1964 ) المادة (44) والفقرة 1 (أ،ب) من المادة (45) وهذه المواد القانونية تتضمن ان اجراءات  تغيير التصميم تمر خلال مجموعة خطوات واجراءات  (مثال تحويل قطعة ارض خضراء الى فندق اوقطع اراضي سكنية ) هذا الامر يحتاج الى خطوات حسب القانون رقم (165) لـــسنة (1964)منها :
1-     سبب تغيير التصميم و الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية هل هي لمصلحة الموطن او هو كسب غير مشروع وفساد خفي للاستيلاء على الاراضي .
2-    الاعلان في  احدى الصحف  الواسعة الانتشار والوسائل الاعلامية الاخرى وابلاغ الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
3-    الاستماع  لراي وشكاوي المواطنين ..
منها يتضح اهمية دور مديرية التخطيط العمراني في الحفاظ على معالم المحافظة ويبرز الفساد الخفي والكسب غير المشروع ومدى الاستجابة الكبيرة لمدير التخطيط العمراني في النجف للمسئولين ولو على خطأ ولكن  كل ذلك مقابل ان يبقى في منصبه كمدير للدائرة .
وفي الختام نطالب لجنة النزاهة النيابية والمدعي العام وهيئة النزاهة بالتقصي عن هذه المعلومات ومحاسبة الفاسدين وكما نطالب وزارة البلديات والاشغال العامة بعمل جولات ميدانية لمعرفة ماذا يجري في دوائرهم بعتبار ان الوزير من الجنوب ومدير التخطيط العمراني من الوسط وهم من نفس المذهب ولا علاقة للطائفية  بالموضوع .