الفساد الاداري وهدر المال العام من قبل المرجعية الدينية

الفساد الاداري وهدر المال العام من قبل المرجعية الدينية
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي انموذجا
وردتني عدد من الملاحظات من قبل بعض الاخوة بخصوص المقالات السابقة التي نشرتها هنا في موقع كتابات بخصوص بعض الملاحظات التي تتعلق بالمرجعية الدينية العليا، بانه ينبغي عدم التعرض بهذا الشكل الى قداسة المرجعية، وانا هنا اعلن تقديري وايماني بهذه المؤسسة الدينية كمرجعية عليا في اطارها العام والخاص ولكن ما اقوله يتعلق بتصرفات واداء وظيفي للعاملين في هذه المؤسسة.  ومع التقدير العالي لكل الاشخاص بذاتهم وليس لادائهم الوظيفي وهو حق شرعي تكفله المرجعية كما هو حق قانوني وهو ما تؤكده المرجعية على مر الزمان وخاصة في خطب الجمعة في العتبة الحسينية المقدسة عن طريق معتمدها السيد احمد الصافي وممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي. فضلا عن وظيفتهما الحكومية كامين عام للعتبة العباسية المقدسة وأمين عام للعتبة الحسينية المقدسة على التوالي.  وهنا ساضرب مثالا واحدا للفساد الاداري والهدر المالي وهو شكل من اشكال الفساد كما تعرفه القوانين النافذة فضلا عن فتاوى المرجعية المستمرة بادانة كل انواع الفساد بما فيه الفساد المالي والاداري التي تعاني منه الدولة العراقية الناشئة ، بل يكاد هذا الفساد الآفة المميتة التي مازالت تهدد أصل وجود الوطن والمواطن اسوة بالارهاب.
من المعروف ان هناك قانون لشبكة الاعلام العراقي أصبحت بموجبها هذه الشبكة هي الجهة الاعلامية الوحيدة الممثلة للدولة العراقية بكل انواعها السمعية والمرئية والمقروءة وممولة من المال العام. الا انه في ظل الفوضى الادارية التي اجتاحت البلاد اصبح لكل وزارة او محافظة محطات فضائية واذاعات وصحف وهي كلها ممولة من المال العام (حصرا) بما فيها قناة كربلاء الفضائية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة والتي تحاول وتجتهد في ان تكون الصوت المعبر عن مباديء وقيم الامام الحسين (ع) في الحق والفضيلة والبطولة والشهادة وهي ليست موضوع حديثنا هنا.
أقول رغم انشاء وتشكيل قناة ناشئة هي قناة كربلاء الفضائية واصبحت الان صرحا اعلاميا كبيرا كمبنى او منتسبين الذي تجاوزوا ال (500) موظف من مختلف التخصصات الفنية والهندسية والادارية الا انه فوجىء الجميع قبل سنتين تقريبا بتاسيس قناة ثانية تابعة الى العتبة الحسينية المقدسة من قبل الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بأسم قناة (الفتيان) الفضائية وتخصيص مبنى خاص لها في شارع السدرة مع تخصيص مبلغ وقدره خمسة (5) مليار دينار لشراء الاجهزة والمعدات الخاصة بالقناة فضلا عن تعيين كوادر فنية متخصصة للنهوض بهذا المشروع الجديد، وتم تسمية الاخ (ياسر الحيدري) مديرا لهذه القناة وهو من اقرباء رئيس هيئة الوقف الشيعي (في حينها) السيد صالح  الحيدري.
الاسئلة التي يمكن ان تطرح هنا والتي يمكن ان نستدل بها على أن هذا التصرف الوظيفي يتخلله فسادا اداريا وماليا أم لا:
1-  أي مؤسسة محترمة كالعتبة الحسينية المقدسة والتي تمتلك الان عشرات المشاريع الكبرى اعلامية وهندسية وصحية وزراعية وصناعية لاتباشر بانشاء اي مشروع الا بعد دراسة جدوى يقوم فيها مختصون بالمشروع، وهذا ما لم تقم به الامانة العامة للعتبة، ويمكن القول هنا افتراضا بان هناك تاثيرا بشكل او باخر بوصف المدير الجديد احد اقرباء رئيس الوقف الشيعي، وحتى لو كان هذا الافتراض واردا فانه ينبغي دراسة المشروع بكافة جوانبه بغرض نجاحه  وهو نجاح لاداء الامانة العام للعتبة، وهذا ما لم يحصل.
2-  تم تسمية (ياسر الحيدري) مديرا للقناة وهو بعيد كل البعد عن هذا الاختصاص وليس لديه اي معرفة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاختصاص.
3-  لم يتم مشاورة اي جهة متخصصة بشؤون الاعلام والقنوات الفضائية مطلقا بما فيه استشارة مدير قناة كربلاء الفضائية بوصف القناة قسما من أقسام العتبة ومديرها منتسبا لديها لا بل فوجىء بوجودها اسوة بالاخرين.
4-  تم صرف الاموال من قبل مدير القناة وحسب الصلاحيات الممنوحة له في امور لا تتعلق بالقناة من مؤتمرات ومهرجانات وغيرها وهو لا يملك اي خبرة فيها.
5-  وبعد مرور سنتين تقريبا على تاسيس القناة لم تتمكن من تقديم اي شي سوى صرف الاموال .
6-  فوجىء الجميع كما تفاجئوا حين تأسيس القناة بامر من الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة باغلاق القناة قبل ايام وضمها الى قناة كربلاء الفضائية بكل موجوداتها.
عن طريق هذه المعطيات الواضحة والصريحة ووفق كل مقاييس ومعايير الوظيفة العامة في العراق بما فيها معايير الجودة التي تتبناها العتبة الحسينية المقدسة اليس هذا الفعل فسادا اداريا وهدرا للمال وأداء قاصرا من قبل الامين العام للعتبة حصرا (وانا هنا اكرر احترامي وتقديري العاليين لشخص الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة وانما حديثي منحصرا بالاداء) ومن الواضح أن هذا التصرف لا يمثل باي شكل من الاشكال قيم الفضيلة والحق والعدالة التي تؤمن بها وتحث عليها المرجعية الدينية العليا وبالوقت نفسه لا تستجيب لاشتراطات وتعليمات وقوانين الوظيفة العامة. وللحديث بقية.