أضحى العراق اليوم يتصدر قوائم الإحصائيات والتصنيفات العالمية في الفساد المالي والإداري في حين أن من المفترض أن تكون هذه الظاهرة في العراق شبه معدومة لضخامة الرواتب وتوفر السيولة المالية في السوق وقوة الحركة التجارية وثبات سعر الصرف للدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وازدهار الإستيراد والتصدير وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص بالرغم من صعوبة الحصول على الوظائف الحكومية إلا أن السوق العراقي شهد انتعاشا ملحوظا حقق أريحية اقتصادية نوعا ما من بعد عام 2005 لغاية عام 2013
في هذه الحقبة وبدل أن ينقرض الفساد المالي والإداري ازدهر…. وبدلا من محاسبة المفسدين كانت لهم الحصانة والحماية ….وبدلا من إذكاء عنصر النزاهة والأمانة بدى محاربا مرهقا كل من حاول التصدي للفساد ….
فكان الفاسد والسارق خطاً أحمر لايمكن المساس به أو التعرض إليه مهما كان منحطا وضيعا منبوذا من المجتمع المهم سارقا مفسد وأخذ هؤلاء يسيطرون على المشهد الوظيفي وكلما تقدم في الفساد تقدم في التمتع بالحصانات وازداد عدد المظلات التي يقف تحتها وتقيه من شر الحساب والمقاضاة
لم تكن . .الحكومات حريصة على المحافظة على المال العام بل إن الجهات الرقابية والقضائية أخذت تواجه ضغوطا كبيرة من أجل تحرر المفسدين من قيود هذه الجهات رقابية كانت أم قضائية
فضلا عن وجود بعض الفاسدين في هذه الجهات وضعوا اصلا لغايات مشبوهة
ورفعت القوانين وألغيت الأنظمة الإدارية والمالية وأصبحت رغبة السارق والفاسد شبه المقدسة هي التي تحكم وانعدمت الرقابة وكان للقرابة والعشيرة والمحسوبية دور فاعل في إدارة مفاصل الدولة ونمى قانون الغاب ولا حضور للدين في التعامل مع الرعية ولا للعرف ولا للمروءة حظوة
وأصبح من شبه المستحيل الكشف عن الفاسدين بالرغم من تجليهم للعيان والجميع يعلم بالفساد ويراه ولكن الحماية السياسية للفساد أقوى من تطلعات الشعب
بحيث إننا إلى اليوم لم نشهد تغييرات جذرية في مفاصل الدولة ولم نشهد على أقل تقدير اعفاءات وإبعاد الفاسدين عن مواقعهم ولم نأبه للطاقات الكامنة والكفاءات المهمشة التي لم تستثمر والبلد والمواطن هو من يدفع الضريبة من قوته وأمنه ومستقبل أبناءهوالحامي لكل هذا هو السياسي الفاسد وليس الغيور الذي يحمل هم البلد على أكتافه والمضي به قدما إن أردنا إصلاح العراق علينا إبعاد الطغمة الفاسدة من المشهد السياسي وتقليص ومحو دور أتباعهم وعدم المحاباة والإبتعاد عن إرضاء الخواطر قفوهم إنهم مسؤولون
