اتفقت غالبية المعاجم اللغوية وفقهاء اللغة في تعريف الفساد فقيل أنه فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد.
والفساد إلحاق الضرر والمفسدة: خلاف المصلحة. والاستفساد: خلاف الاستصلاح.
والفساد التلف والعطب والفساد الاضطراب والخلل.
والفساد الجدب والقحط والفساد أخذ المال ظلما.
.
أما الفساد الإداري اصطلاحا هو أزمة خلقية في السلوك تعكس خللا من القيم وانحرافا في الاتجاهات على مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة
.
أما الفساد المالي اصطلاحا : هو سواء استخدام أو تحويل الأموال العامة من أجل مصلحة خاصة أو تبادل الأموال في مقابل خدمة أو تأثير معين
وتتباين مفاهيم وتعار يف الفساد الإداري تباين واضحا، باختلاف وجهات النظر المختلفة وباختلاف الدراسات التي تمت في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
.
يستمد الفساد بشكل عام معاينة في الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم(أ) والسنة النبوية(ب).
أ- مفهوم الفساد في القرآن الكريم
وردت مادة (فسد) في خمسين موضعا في القرآن ألكريم منها إحدى عشر موضعا ذكرت فيها كلمة فساد وتتعدد صور الفساد في القرآن منها.
قوله تعالى : ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
وقال تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾
وقال تعالى: ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾[
وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
بهذا تعد الرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما.
ويعتبر فساد كل ما خالف أوامر الشرع في الأقوال والأعمال والاعتقاد لقوله تعالى: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
وقد وعد الله المتقين والذين يبتعدون عن ألفساد ولا يأكلون أموال الناس بالباطل الجنة لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للمتقيين
أما السنة النبوية فقد جاءت موضحة ومفسرة للفساد وأسباب الفساد وذلك في أحاديث النبي وسلوكيته وسلوكيات أصحابة رضوان الله عليهم.
ب- مفهوم الفساد في السنة النبوية
لا يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر الفساد الإداري. وعلى الرغم من مجتمع صدر الإسلام كان على درجة عالية من الطهارة والعفاف والنقاء والعفة، إلا أنه لم يسلم من مظاهر الفساد الإداري
وذلك ما ورد عن أبي حميد ألمساعدي قال استعمل النبي صلى الله علية وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الآتية، على صدقه فلما قدم قال: هذا الكم، وهذا لي فقام النبي صلي الله علية وسلم على المنبر – قال سفيان أيضا فصعد ألمنبر فحمد الله واثنا عليه، ثم قال “مال بال العامل نبعثه فيأتي فيقول:هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدي له أم لا ؟ والذي نفس يده بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تعيير ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتتي أبطيه – إلا هل بلغت؟؟ ثلاثا
والرشوة حراما بالإجماع سواء كانت للقاضي أو العامل على الصدقة أو لغيره.
عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله علية وسلم الراشي والمرتشي
وتوضح لنا السنة النبوية شروط تولي الوظائف لقول رسول الله صلى الله علية وسلم “من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا ، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يهتمون اهتماما بالغا بتعريف الولاة بمسئولياتهم حتى لا يعفو من الأخطاء فيقول الرسول صلوات الله وسلمه عليه “من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فإن حجيجه يوم القيامة”.
اما دولة الحق والقانون هي الدولة التي تحترم الحريات العامة، وأهمها حرية التعبير وانتقاد الفساد بغية محاصرة المفسدين لا مباركة الفساد والاستبداد، وإلصاق التهم الغبية بفاضحي الفساد بانهم يتصيدون في الماء العكر ويحاولون تشويه صورة الحكومة والساعين الي التسقيط السياسي من خلال الصاق التهم عليهم وتشويه سمعتهم امام ناخبيهم وشاعلي الفتنة.
الفساد أكبر فتنة وأخطرها، لأن ناهبي المال العام وحماة الريع هم من أنتج جيوش الفقراء والعاطين والمشردين والبائسين واليائسين، وخلقوا حاضنة للارهاب لان الارهاب ينموا ويترعرع وبشكل سرطاني في البيئة التي تعيش حالة نكد العيش وصعوبة الحصول علي القوت اليومي لهم ولعوائلهم وبهذا يكونون لقمة سائغة للحركات الارهابية التي توفر المال لهم ولو بالنزر اليسير مظافا اليه عدم وجود الحصانه الفكرية وخاصة وهم يتربون في محيط ينتشر فيه الفكر المتطرف وقداشار الاستاذ حيدر العبادي في احد احاديثه الصحفية الاسبوعية ان الفساد كان سببا مباشرا في سقوط ثلث ارض العراق بيد الارهاب الاسود الذي استغله ونفذ منه لتحقيق اهدافه واكد في حديثة الي الاجهزه الامنية في مؤتمرها الاول بتوجيه المنتسبين كافة في محاربة ابسط حالات الفساد وتجاوزها يعني نموها مثل كرة الثلج عندها تكون محاربتها تحتاج الي وقت وقوة اكبر لمحاربتها وهذا ماحصل حيث تم التغاضي بداية عن الفساد والمفسدين وكذلك بعض النفر الضال في المدينة اوالقرية الي ان ازدادت اعدادهم وانتشارهم مما ولد هذاالاحتلال الداعشي وتطلب محاربته جيوش جرارة وحشود شعبية وعشائرية وكان للمرجعية الرشيدة الدور الكبير في الالتحاق بالحشود والجيش للتطهر الارض والمدن من رجس الارهاب وكان النصر المعزز الذي اثمر وبات العراق خاليا من الاشرار واعلن النصر الكامل وبذلك يكون العراق اول الدول التي حطمت ودمرت التنظيم الارهابي في العالم الذي عاني من افعاله الاجرامية الشنيعة البعيدة كل البعد عن القيم الانسانية والتي لاتمت صلة للدين الذي تم لبس عبائته عليه لابد لنا جميعا ان نكون في المستوي المطلوب والحزم والحسم لمحاربة الفساد مع برامج الحكومة والتبليغ عن المفسدين ولاتاخذ نا شفقة بهم من اجل سلامة العراق ووضع جدار كونكريتي مسلح لمنع هذا الاخطبوط الهدام من يلد وليدا جديدا باسم اخر وهناك الان طرق علمية حديثة لمنع هذه الظاهرة الفتاكة اولها تفعيل برنامج الحكومة الاكترونية الذي لم يري النور لحد الان وهو بالتاكيد الضامن لعدم تفشي الرشوة التي تبداء عادة من الموظف البسيط في الاستعلامات لااكبر حلقة وظيفية وثانيا تقليص التعامل النقدي المباشر في اجهزة الدولة والمنافذ الحدودية الي ابسط دائرة خدمية يتعامل معها المواطن وتصل الي محطات تعبئة الوقود العائدة للدولة حيث ان يكون منتسبي هذه المحطات من اكثر العاملين في الدولة بسرقة المواطن والدولة معا وهم ظاهرة معروفة ويكاد ان يكونوا من اغني الموظفين في العراق وهلم جرا ان تعميم الصرف الالي واستعمال نظام الدفع الاكتروني يساهم فعلا مساهمة فعالة في القضاء علي الفساد الاداري وتجاوزه ويعتبر مرحلة متقدمه للعلاج عليه لابد للحكومة والبرلمان بالاسراع في تفعيل الاجراات الفعالة والقوانيين الصارمة بحق الملوثين والاستفادة من التقدم العلمي والعمل به وتشجيع الوزرات من خلال الاستشارين والكوادر العلمية والفنية إن المجتمع العراقي لا يتجاهل قيمه الدينية والأخلاقية السائدة في مجتمعه، وهذه القيم التي تسود المجتمع ليست مجرد شيء عابر غير مرتبط بسلوك الفرد في مجتمعه فهي تدخل في الدولة وتعيش فيها عن طريق الموظفين. وهذه القيم مهمة للقضاء على الفساد الإداري، ولكن يجب استحضارها عند كل موظف، وأن يكون متسلحاً بها عقائدياً ومؤمناً بها من خلال التثقيف والتوعية. ولكن للأسف طغت المادية العمياء على القيم الدينية والأخلاقية لسلوك بعض الموظفين بل المجتمع مما أدى إلى انحرافه عن الطريق المستقيم وسحق حقوق المواطنين وانتشار الفساد الإداري.
