وصمة عار هذا القرار المثير للسخرية الذي عرض كتاب فيه رواتب تقاعدية للإرهابيين واللصوص والحرامية وأعضاء مجلس الحكم الذين نصبهم بريمرونهبوا البلاد والعباد وتم طردهم من قبل الشعب ولكن المفاجئة ان تظهر أسمائهم في هذه المرحلة الحرجة وبأوضاع التقشف والأزمة المالية ، وتصرف رواتبهم باثر رجعي ، وحتى القانون العراقي يقول يتم صرف الرواتب التقاعدية للذين لديهم خدمة لا تقل عن عشرين سنة اذ بغية تحديد رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم وفقاً لإحكام المادة (82) من الدستور،ولتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات . كما نصت فقرات الدستور.
ان الاحتجاجات في أكثر من 12 محافظة و بمساندة واضحة هذه المرة من المراجع في النجف الاشرف الذين يعتبرون القانون هذا ضد إرادة الشعب الذي يطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات كونها خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي الغي الرواتب التقاعدية للنواب قبل مدة. تمرير مشروع القانون هذا يؤكد من جديد مدى ابتعاد الطغمة السياسية ودكتاتورية الكتل في البلاد من مشاكل الشعب اليومية. القرار الجديد الذي مرر قبل ايام , يتجاهل هموم الشعب و قرارات مجلس القضاء التي ألغت القانون في السابق لعدم وجود مبررات مقبولة وزاد من ذلك برفع الراتب التقاعدي للنواب الى حدود 80% من الراتب الفعلي,11000 دولار تقريبا أو أكثر اذا اضفنا اليها اجور الحماية و العلاج الطبي, وتحسين المعيشة بدون وجود الحد الادنى لسنوات الخدمة بينما يحصل الموظف الذى خدم 30 سنة و تجاوز الخمسين من عمره على راتب تقاعدي مايعادل 325 دولارا تقريبا. المرجعية الرشيدة كان في الكثير من الاحيان تطالب بالاصلاح والانصاف وخصوصا صوت الطبقة الفقيرة و المسحوقة من اهالي الجنوب والوسط لذا لا يجرؤ أحد من الطبقة السياسة الجديدة من مخالفة ارشاداتها وهذا ما أدى الى وقوف شخصيات سياسية عراقية مؤثرة في الساحة السياسية من امثال السيد مقتدى الصدر و السيد عمار الحكيم الى الوقوف ضد قرار وصرف رواتب مجلس الحكم و التوقيع على طرد ممن وقع على هذا القرار المجحف . الحراك هذا سيؤدي عاجلا أم اجلا الى نشؤكتل مطلبيه بحقوق الناس غير ,,طائفية,, من خارج النواب والذين وقعوا على هذا القرار المجحف مدركين على قدرة المرجعية الدينيةعلى تحريك الشارع والتأثير عل صنع قرار جديد ر ورادع فنحن نعيش الان في أزمة سياسية و اقتصادية ونقص الموارد وانخفاض اسعار النفط لم نعرفها منذ أكثر من عشر سنوات أولا لعدم وجود حكومة مؤثرة و برلمان فاشل وناهب للمال العام منذ أكثر من مئة يوم ونحن نلف في مشروع الاصلاح والحوار و ثانيا لوجود عجز مالي كبير في الميزانية وربما مؤديا الى عدم امكانية دفع الرواتب في أوقاتها و التفكير الجدي في برنامج تقشفي في دوائر الدولة كافة و و لعدم وجود سياسة الاستقلال المالي و الاقتصادي ان تمرير هذا الكتاب او القرار السئ الصيت والمشاركة بفرهود المال العام يعتبر وصمة عار بجبين الساسة الفاسدين , نحن مع إلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية وتنظيم رواتب الموظفين من جديد لغرض ضمان راتب تقاعدي كبير و لسنين عديدة لا مبرر له و يفرق بين طبقات المجتمع. صحيح ان في القانون الموحد بعض المميزات الجيدة للفقراء و لطبقة المتقاعدين البلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة لكن التقشف وانهيار اسعار النفط خربط الغزل , هل ياترى يحتاج لطالباني وغازي الياور ، والمجرم وطارق الهاشمي ومعصوم الى رواتب تقاعدية ، وهم عاشوا مترفين وأغنياء على مدى حكمهم وجلوسهم على كراسي السلطة , الشعب يرفض هذا القرار ويجب ان يلغى فورا لما فيه من عواقب وخيمة وهدرا للمال العام واستخفافا بقدرات ومقدرات الشعب
