في الدول الديمقراطية حيث تسود فعلاً سلطة القانون ورقابة الإعلام، لا تسمح الأعراف بأن يكون المرء سياسياً وتاجراً أو رجل أعمال في الوقت نفسه.لماذا؟ لأن السياسة مهنة تشترط الاحتراف أي الكفاءة والخبرة إلى جانب النزاهة، أي كل ما يجعل المرء جديراً بتحمل المسؤولية. فهناك من يمتهن السياسة ويتفرغ لها علماً ودراسة وممارسة، فيتم التعامل معه على هذا الأساس.

كذلك التاجر أو الأديب أو الضابط أو المقاول يتم التعامل مع كل منهم على أساس مهنته.هذا أمر أساسي عند الشعوب المتحضرة، بل هو علامة التحضر الفارقة. لأن تحديد المهن يساهم في تحديد الاختصاصات ما يساعد على تحديد المفاهيم وهذا هو أساس ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والسياسية التي تنظم العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة وبينها وبين الدولة، وتحديد الأدوار التي يقوم بها كل إنسان أو كل مؤسسة مهنياً وحقوقياً، وهذا ما يحول دون اختلاط الأوراق والمفاهيم.عندنا يحدث العكس تماماً، فبوسعك أن تكون سياسياً ورجل دين ورئيس كتلة برلمانية وتاجراً ومقاولاً ووجهاً أعلامياً وأخ كَحبه في الوقت نفسه !! فتقوم بتعطيل الصناعة والزراعة لتوسيع تجارتك واستثماراتك العقارية، وتستغل مكانتك السياسية فتأخذ مقاولات من الدولة عبر (اللجنة الاقتصادية) لكتلتك الانتخابية بطريقة مغشوشة طبعاً. وهكذا تساهم بتخريب البلد ونهب حقوق المواطنين من دون أن يرف لك جفن لأنك عديم الحياء أساساً.الفرق هو أن السياسي في الدول الديمقراطية يهيئ نفسه كي يكون رجل دولة مسؤولاً عن تقدم وأمن بلاده، أما عندنا فإن رجل الدولة نفسه ولكي يبقى أو يعود لمنصبه يتحول إلى قواد سياسة يقدم مصالح الدول المتنفذة داخل العراق على حساب حقوق العراقيين ومستقبلهم لأن هذه هي إصول اللعبة، ليست اللعبة الديمقراطية بشروطها ومواصفاتها القانونية المعروفة في الغرب، بل لعبة قوادي السياسة وسماسرة الإعلام كما هو حاصل في بلادنا المنكوبة.
الدولة هي الفكرة الارتكازية الحديثة في دراسة السياسة ، و “الدولة ” مجموعة كبرى من المؤسسات التي يسيرها رجالات دولة ـ كما اصطلح على تسميتهم ، إذ ينضوي معهم نسوة أيضا يتمتعن بخصائص رجال دولة ـ . إن الكثير من الناس ، لا تعرف من تكون هذه الكائنات الرائعة التي تسمى بـ ” رجالات دولة ” ولا يدرك كل الطموحين ، ما الوظائف التي يمارسها أولئك الرجالات ، وخصوصا في ثقافاتنا السياسية العربية والإسلامية . إن هذا ” المقال ” لا يكتفي بتقديم خصائص رجل الدولة ، بل انه سيعالج من هو رجل الدولة في منطقتنا وفي العديد من دولنا الجديدة في حلقة ضافية .. دعوني أقدم اليوم الخصائص النظرية التي رآها بعض فلاسفة الفكر السياسي الحديث,هنا ، علينا أن نؤمن إيمانا حقيقيا بأن أي رجل دولة معاصر لا يمكن أن ينجح في عمله ومهامه ، إلا إن كانت دولته تضم مجتمعا مدنيا ، وان دولته تنتمي انتماءا حقيقيا إلى العالم الحديث بعيدا .. فالدولة الحديثة هي دولة مؤسسات لا دولة أحزاب وجماعات تنتمي انثربولوجيا إلى العصور الوسطى .. .. إننا أمام خيارين لا ثالث لهما ، أما أن نؤمن بالدولة الحديثة التي عرفها العالم المعاصر لنا ، أو نؤمن بكيانات هزيلة تتشرذم أفكارها وأنظمتها وأحزابها بين الماضي والحاضر ! إنني أهدف من هذا ” المقال ” بحلقتيه أن أوصّل رسالة معينة إلى كل المسؤولين العرب وغير العرب في مجتمعاتنا مقدما خصائص رجال الدولة ومدى استفادتنا من تاريخنا المعاصر .. وهل كان هناك من رجالات دولة في عالمنا العربي أو في دول المنطقة ؟ وكنت أتمنى أن يعالج مثل هذا ” الموضوع ” من قبل المختصين في العلوم السياسية والفكر السياسي في ثقافتنا العربية .. ربما سوف لا نقف على نتائج تحّل مشكلات الحياة السياسية وتفاقمها ، ولكنها ستفتح الطريق أمام الأجيال القادمة لمعرفة من يستوجب أن يكون رجل دولة بحق ..
رجالات الدولة .. هم بناة التاريخ,,,عندما نقف أمام أي كيان ناجح ، أو إزاء أي خلق مبدع ، أو حيال أي فكر وقّاد .. يستشهد المؤرخون برجالاته ، فيقال رجال فكر ورجالات دولة .. رجال علم إزاء رجال دين وقد قيل بأن لكل زمان دولة ورجال . ونقرأ عن الرجال البناة الذين لهم خصائصهم سواء كانوا من المفكرين الوطنيين ، أو القادة السياسيين ، أو المسؤولين الإداريين ، أو الجنرالات العسكريين .. ورجل الدولة قد يكون زعيما سياسيا أو يكون إداريا مدنيا ، أو يكون جنرالا عسكريا .. فهو الذي يتميز بحمل صفة رجل دولة ، ومهما صنع الآخرون لتقليده أو تمثيل دوره ، فهم ليسوا بقادرين على حمل قدراته الخاصة ، ذلك انه الوحيد القادر على صناعة تاريخ دولة بين الدول ، ويمكن أن يشار إليه بالبنان ، نظير القرارات الصعبة التي اتخذها ، أو المشاريع الإستراتيجية التي صنعها أو قام بإدارة صنعها .
يخبرنا التاريخ الحديث أن مفهوم الدولة يرتبط ارتباطا حقيقيا برجالاتها .. وان رجل الدولة لا يمكننا أن نجده بين ركام السياسيين الذين لا خبرة لهم في إدارة شؤون الدولة من كل النواحي . وان الدولة لا يمكن أن تنجح مؤسساتها ، وتتناسق معا .. إلا بعد أن يتوّلى شأنها أناس لهم خبرات عالية المستوى بتصريف شؤون الدولة ، كما أن أهم ما يمكن أن يتصف به رجل الدولة معرفته العميقة بشؤون مجتمعه ومتطلبات شرائحه وكيفية التعامل مع المشكلات التي تحدثها العلاقة بين كل من الدولة والمجتمع .
رجل الدولة .. متى يحضر ؟لقد وجدت من خلال قراءاتي ومحاضراتي في تاريخ العالم الحديث ، أن المجتمع والدولة معا بحاجة ماسة إلى رجل الدولة أثناء الأزمات وأيام الحروب الصعبة ، وهذا ما طالب به الفيلسوف توماس هوبز منذ القرن السابع عشر .. فمن ينتصر لذلك المجتمع ، يصبح بطلا أو ماردا ومن يفشل في أداء مهمته فان التاريخ يطويه بين طياته ! وبعد التطورات التي لحقت بالدول الأوربية الحديثة اثر سقوط الإمبراطوريات القديمة .. كان رجل الدولة يبحث عن تأسيس توازن بين تطوير المؤسسات وبين ما يحتاجه المجتمع من قوانين . وان ” القانون ” هو أهم ما يمكن أن يلتزم به رجل الدولة ليكون مثلا أعلى أمام المجتمع .. وان التاريخ الحديث يخبرنا ببروز رجالات دولة سواء في أيام المحن والشدائد عندما تنتقص سيادة الدولة أو سواء على أيام التحرر والتمتع بالسيادة والاستقلال والحالة الطبيعية
خصائص رجل الدولة,,,أكد الفيلسوف ماكس فيبر على أن أهم خصائص رجل الدولة ، شخصيته القوية التي يفرضها على الجميع ، وقوته في ادارة المواقف والمرؤوسين على رأس الهرم الذي يقف عليه ، وكيفية صنع قراراته سواء كانت تكتيكية أم إستراتيجية ، وقدرته في الدفاع عن آرائه من دون أن يخرق القانون العام ، أو أن يستخدم أية وسائط غير مشروعة ، ربما يناور ولكن بمهارة وذكاء لتحجيم الخصوم وعدم الالتفات للمارقين والسفهاء .. إن من أهم الخصائص التي ينبغي التمتع بها : خبراته في الشأن البيروقراطي ، واعتماده على أناس أكفاء في تسيير شؤون مؤسسته .. إذ باستطاعته أن يدّور العجلة كي تستمر بالدوران من دون أن يساهم كل يوم بدفعها ، ولم يبق عليه الا مراقبتها ، وانه يضيف بين فترة وأخرى قوة جديدة لها . وهو الذي له القدرة على صياغة الأسئلة ونوعيتها التي يسألها لمستشاريه .. انه لا يهتم بالخطب والأقوال والشعارات بقدر ما يهتم بالأفعال وترجمة ذلك بمنجزات تحسب له لا عليه,إن هوبز وغيره لا يقبلون أن تكون السلطة بيد أناس تتمرن على القيادة ، أو أن تكون الدولة حقل تجارب لأناس ليست لهم خبرات عميقة بشؤون المؤسسات . وعليه ، فلقد وجدنا أن رجالات الدولة في تاريخ العالم الحديث ، لا يمكنهم أن يأتوا إلى السلطة من فراغات ، ولا من ثكنات ومعسكرات ، ولا من بيع وصوامع وجوامع وحسينيات .. أو من أوكار حزبية أو مقاه ومنتديات .. أو من شوارع وحواري وكابريهات ! إن رجالات الدولة يأتون من خلال اختيارات صعبة ضمن حكم مدني ، أو ضمن حكم عسكري خلال ظروف صعبة ، أو ضمن حكم امني طوارئ في ظروف حرجة .. إن عدا ذلك ، فلا يمكن أن يقبل رجال دين ، أو يقبل ثوار شعبيين ، أو يقبل ضباط انقلابيين لتسلم الحكم .. إذ أن النتيجة ستنقلب ضدهم كونهم سيتخبطون بشأن الدولة التي ستتفكك المؤسسات على أيديهم .. أو أنهم سوف لا يتمتعوا بقدرات إدارية وخبرات سلطوية في إعادة شؤون المؤسسات وتسييرها .. إن تجاربنا الفاشلة لم تستفد من تاريخ بناء الدول الحديثة في أوربا والعالم . لقد كان القرن السابع عشر بالنسبة للتجربة التاريخية التي مرت بها انكلترا خير دليل على تأسيس الحكومة المدنية .. والنظر الى الدولة كونها حالة طبيعية لا علاقة بالالهة بها مهما كانت طبيعة تلك الالهة ! ولا يمكن أن تجد رجالات دولة في العالم الحديث يلبسون قلنسوات البطاركة أو عمائم الملالي .. أما إن اخذ البعض بتجربة إسرائيل ، فهي لم تكن قدوة لنا عبر خمسين سنة ، حتى يقتدى بها في واحد من رموزها التاريخية. !
رجالات الدولة .. ضمانات مجتمع مدني,,,نظر جون لوك إلى الدولة الحديثة مثل قانون من قوانين الطبيعة ، وان يتم من خلالها تأمين اتقاء الضرر إزاء المجتمع الذي يسّيره القانون بما في ذلك تأمين صحة البشر وحرياتهم وممتلكاتهم .. ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا رجل دولة The State Man .. إن مثل هذا ” الكائن ” قد لا نجده نسخة طبق الأصل لكل الرجالات الناضجين . وكان جان جاك روسو في القرن الثامن عشر على خلاف هوبز ، إذ دعا إلى أن يكون رجل الدولة صريحا مع شعبه وغير منعزل عنه أبدا ، كاساس طبيعي من أسس التلاقي بين الدولة والمجتمع ، شريطة أن يكون المجتمع مدنيا .. وقال عمانوئيل كانط بأن ليس هناك رجل دولة إلا من خلال تكوين مدني لضمان السلام الدائم .. ويدعو ديفيد هيوم في كتابه عن أصل العدل والملكية إلى ركام التجربة وتكوين الخبرات ، إذ يرى بأن من يمارس دور صانع القرار ، عليه أن يكون ابن الدولة نفسها ، وان جاءها متأخرا ، فعليه أن يبدأ من نقطة الصفر لمعرفة ما يمكن عمله يوميا .
و رجالات العصر الجديد,,,لقد طّور جون راولز نظريته في الدولة وممارسة العدالة إبان القرن العشرين ، وأضفى عاملا أساسيا على رجل الدولة ، إذ ألزمه بالإلمام بشؤون البلاد ومعرفته بمشكلاتها شرط أن لا يكون طرفا فيها .. رجل الدولة عليه أن ينظر نظرة عمودية للحياة في بلاده لا نظرة أفقية .. وان لا ينحاز لأي طرف من الأطراف ، حتى وان كان هو نفسه جزءا من أية مشكلة في البلاد ، ولكن بشرط أن يكون مخلصا لحياديته ، وغير مصطنع لمواقفه أو مضطرب في قراراته .. وكان ماكس فيبر قد رأى في رجل الدولة حالة جديدة مع القرن العشرين عقب مرور مائة سنة على الثورة الفرنسية وتداعياتها القومية على عموم أوروبا .. مطالبا بتحرر المجتمع السياسي من قوالبه القديمة للانطلاق في مسارات جديدة ، وعلى رجل الدولة أن يستمد رؤيته من قوة العصر الذي يعيشه ، لا أن ينظر إلى الوراء أبدا . فهل سنجد في مقال قادم مثل هذه الخصائص .. أو أن نجد رجالات دولة في حياتنا الحديثة ؟؟
التياسه فى السياسه,,,التيس هو الذكر من الغنم المعروف بالسواد ، وكلمة تياسة هي مصطلح في الوعي الشعبي يرتبط بمن يقوم بعمل خاطئ ثم يصر عليه ، فنقول عنه تيساً أي لا يفهم ولا يفكر تفكيرا صحيحا ، ولا يدرس عاقبة أعماله التي يقوم بها ، وينطبق عليه المثل : عنزة ولو طارت .ما أكثر التيوس في هذه الأيام والتي تحتاج إلى أن تعيش بين الأغنام ، فهي لا تفكر وتصر بقوة على أفعالها الخاطئة ، ولا يمكنها أن تفتح عقولها لتفكر ولو قليلا بمآل أفعالها ؛ لأنها لو فكرت قليلا لما وقعت في هذا المنحدر من التياسة ، ويا ليته فكر ولو قليلا لأراح نفسه وأراح غيره من العناء الشديد ، ولكن التياسة تأبى أن تفارق أهلها ولو ضربت بكل النعال ودوست بكل الأقدام .التيس لا يتعلم مطلقا لا من أخطائه وتجاربه ، ولا من أخطاء وتجارب غيره ، لأنه لو تعلم لفقد جنسية التياسة ، ويرفض أن يتعلم لأنه تيس ، ويعتقد أنه على صح وأن غيره على خطأ ولو جئنا له بكل البينات والأدلة ؛ لنثبت له أنه على خطأ فهو تيس وابن تيس ، ولا شك أنه من سلالة التيوس ، ومن مدرسة التيوس ومن بيئة التيوس .احد المفكرين الغرب عرف السياسه ع الطريقه الامريكيه بانها كيف تضحك فى جنازه وتجعل المعزيين كلهم يستلقون ع ظهورهم من شدة الضحك المتواصل وتجعلهم يرقصون حول نعش الراحلوبعدها تذهب الى عرس وتقنع الحاضرين بان العريس قد مات وتتلقى التعازى وعلى هذا يبرع ويتبارى قادة الاعلام والمعارضه حتى هذه اللحظات رغم ماحدث فى مصر من تغيير فى تحويل كل هزائمهم وخيباتهم الى انتصارات وانجازات رغم ان الشعب ع وعى كامل بمواقفهم وانتصارتهم الوهميه رغم كل هذا تجدنا نسير معهم كالقطيع حيث انهم علمونا ان نبحث عن انتصارتهم الوهميه ونتشبث بها والدليل ع ذلك .اولا : هيكوشيما العلاقه بين الجيش والشعب حيث انهم يستطيعون ان يفسدوا فيما بيننا واخيرا يتباروا فى الصلح بيننا
ثانيا : العمل ع بث اللا وعى بنشر معلومات مغلوطه,ثالثا : البحث عن المواقف الشخصيه وشخصنة كل شئ واى شئ,رابعا : البحث عن المصلحه الخاصه,خامسا : تجريف الوطن وهدم كل شئ فيه
الفساد هو أحد الأمراض الأكثر فتكا ببنية المجتمعات، ويختلف المفكرون والمحللون في وضع تعريف محدد له لكن معناه الأوسع يعني إساءة استخدام السلطة العامة، لأهداف غير مشروعة، هذه الأهداف التي غالبا ما تكون شخصية، وعلى العموم فكل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي الذي تتنوع أشكاله بين المحسوبية والزبونية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ ومحاباة الأقارب والاحتيال. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار في البشر وغسيل الأموال، فهو بالمقابل لا يقتصر على هذه النشاطات بل يدعم جرائم أخرى والحقيقة ان معالجة الفساد والفساد والتزوير واكل السحت الحرام وغسيل الاموال وتبرير الثراء الفاحش وبطفرة ثلاثية او بركضة بريد او استعماء وقتي او الديوثيه الملهمة من النضال ضد الذباب الاسود وتتلخص بما يلي من فقرات او مجسمات لرؤيا اصلاحية لايشوبها شائبة وهي عصارة مزيج ومتجانس للضمير والشرف والعفة والاخلاق والكرامة .والاسراع بتشكيل محكمة من قضاة مستقلين تبدأ بمحاسبة الحيتان الكبيرة، ويأخذ فيها كل فاسد ومفسد جزاءه بالعدل، وتسترد ليس أمــوال الناس والوطن,ان اعتماد ما ورد في التجربة السنغافورية وما تقدمنا بها من معالجات سابقة يمكن صياغتها في برنامج عمل تتفق عليه القوى السياسية وممثلو المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني..وبدونها تبقى التظاهرات لا تجدي نفعا،لأن الحكومة والبرلمان لن يستجيبا لمطالب المتظاهرين لسببين:لشعورهم بالامان في منطقة محصنة ومحمية بأكبر قوة في العالم،ولأن الغاء الرواتب التقاعدية لا يتم الا بتشريع..هم اصحابه! فضلا عن حالة سيكولوجية هي :أن الفقير اذا استغنى مكن..انعدم ضميره وتختلف ماهية الفساد من بلد لآخر، حسب التنظيم القانوني وطبيعة الأعراف والتقاليد السائدة، أما على الصعيد الاقتصادي والتنموي، فالفساد يعتبر العدو اللدود للتنمية فهو يقوض الديموقراطية عن طريق شراء المصالح سواء بالضغط أو بالابتزاز أو بالرشوة، ويفرغ المجالس التمثيلية والتشريعية من رصيدها الشعبي ويشوه التمثيل فيها لتتحول إلى مكان لا دور له في عملية صنع القرار السياسي، كما ينجم عن الفساد التوزيع غير العادل للخدمات وكأن المواطنين درجات. وبمعنى شامل فالفساد السياسي يشوه القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها فبسببه ـ أي الفساد ـ تباع المناصب الرسمية وتشترى، ويؤدي بطريقة مباشرة إلى تقويض الشرعية الحكومية وبالتالي القيم الديموقراطية للمجتمع كالثقة مثلا..
ومن ناحية أخرى فالفساد يسبب تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة ويؤدي انتشاره في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن الرشاوى، ورغم أن البعض يدعي بأن الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري إلا أن الرشوة يمكن كذلك أن يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات، ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه المجال التجاري، إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفؤة..
ارقام لا يستوعبها عقل ولا يهضمها منطق، فأقل مسؤول في الرئاسات الثلاث يمتلك (350) حارسا، ورئيس حزب سياسي يمتلك وحده (1200) حارسا، وأحد المسؤولين لديه (200) سيارة .. وارقام اخرى توصلك الى حقيقة ان العراق كان في العشر سنوات الماضيات منهوبا من حكوماته وبرلماناته الديمقراطية! ان للجشع حدود، وللاستهتار بالمال العام حدود، وللنهب حدود .. لكنها في العراق صارت مطلقة في سباق بلا خطوط نهاية. والمصيبة ان بينهم من هو معمم وآخر بلحية كثة وثالث بجبهة مكوية من اثر السجود! حكومات و برلمانات ديمقراطية تنهب شعبها!
و عدد موظفي المنطقة الخضراء (28,000) موظفا يتقاضون، عدا الرواتب، (574,000,000,000) إي (574) مليار دينارا.. مخصصات خطورة.. مع انهم محصّنون بالكونكريت والحمايات، وان الذي يستحقها هو المواطن العادي الذي يمشي الموت البشع معه في الشارع. لدينا برلمان يتمتع بامتيازات خيالية لا يتمتع بنصفها اي برلمان في العالم..بينها ان عدد الحمايات لأعضاء البرلمان يبلغ (14,800) منتسبا يتقاضون (156,000,000,000) إي (156) مليار دينارا، ولديه (550) سيارة يصرف على تكاليف تشغيلها ملياري دينارا سنويا.وان يكون هنالك (824) مشروعا وهميا في محافظة واحدة فقط هي البصرة!وما يُصرف على ايفادات (ترفيهية) بالمليارات ايضا .. لدرجة ان هنالك مسؤولين يقضون (25) يوما في الشهر خارج العراق في فندق خمس نجوم مدفوعة نفقات طعامه وشرابه وفوقها (600) دولارا في اليوم.ان هنالك مسؤلين كبار اختلسوا وسرقوا ملايين الدولارات، لكننا ما كنا ندري ان بين هؤلاء اللصوص ثلاثة وزراء وتسعة مدراء عامين و779 من افراد عائلات واقارب مسؤولين في الحكومة والبرلمان نهبوا عشرين مليار دولارا…. لو استرجعت منهم لتعافت ميزانية 2015 .بذخ، ترف سفيه، اسراف .. اي المفردات في اللغة تنطبق على الحكومات والبرلمانات الديمقرطية .. وفوقها انها تريد سداد العجز في الميزانية من المواطن مع ان مستوى الفقر ارتفع الان في العراق من 18% الى 30%.
وقد اختلفت القوانين المقارنة في تحديد الأفعال والسلوكيات التي تعد جرائم فساد إلا أن هناك جرائم فساد لا يخلو منها قانون عقابي منها جريمة الرشوة وجريمة الاختلاس، وجريمة الرشوة هي الأخطر على المجتمع والاقتصاد والقيم الأخلاقية من بين جرائم الفساد كلها حيث انها لا تترك أثرا ماديا يمكن أن يقتفيه المحقق في الأغلب، وذلك كونها تتم خلف الأبواب الموصدة وخاصة جرائم الرشوة الضخمة، وتتجسد خطورة الرشوة في انها تدفع مقابل الحصول على تزكيات أو على معلومات عسكرية أو اقتصادية أو لتمرير صفقات فاسدة أو أنها تسبب في افساد القطاع الصحي أو التعليمي أو إيقاع ضرر في البيئة أو الأمن العسكري ما يهدد أمن وسلامة المجتمع ككل، وتعرف الرشوة بإنها متاجرة الموظف بأعمال وظيفته للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ومن جهة أخرى يشجع الفساد على نشوء الجريمة المنظمة، فالدولة التي ينخر الفساد جسدها تشكل عامل جذب للمنظمات الإجرامية الدولية، التي تدخل البلد على شكل شركات مقاولات أو مؤسسات فنية أو جمعيات خيرية وتمارس في الخفاء أعمال غسيل الأموال أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء البشرية أو الدعارة.
في العام 2003 أطاح التغيير بالنظام ولم يطح بالفساد، بل توزع المحرومون الدعاة والحق وخليط صعب فصله وتحليله وفرزهولاعتبارات كثيرة ومتغيره وبعضا ضلامية وهلامية على فئتين: سياسيون تسلموا السلطة واستولوا على ممتلكات اشخاص ودولة، و«حواسم» نهبوا وفرهدوا وقفزوا من الحضيض الى «القمّة» بنوا العمارات (في احدى مناطق بغداد نقطة دالة اسمها عمارة الحواسم!) واشتروا العقارات في بيروت وعمان ودبي وشرم الشيخ ولندن. ولأنهم لم يحاسبوا، فقد ظهرت فئة من الناس أطلقت على نفسها اسم «النوادم والعوادم والشراذم » لأن ضميرهم عدّ النهب حراما في لحظته، ثم تبين لهم فيما بعد أنهم اضاعوا الفرصة فصاروا من النادمين! ويعني هذا سيكولوجيا تعطل الضمير الاخلاقي لدى الذين كانوا مترددين في حوادث النهب والفرهود، وزيادة مساحة قبول الفساد المالي اجتماعيا.
وبتعرض العراق لأخطار داخلية وخارجية ظهر عامل نفسي جديد ضاغط هو «قلق المستقبل» أشاع الظاهرة اكثر في زمن البرلمان الأول، وتحكّم بالغالبية المطلقة من المسؤولين فاعتبروا وجودهم في السلطة «فرصة ولايمكن ضياعها وأسلموا بان منوا ينطيعا حتى يأخذوها وهيهات » عليهم ان يستغلوها بما يؤمّن لهم ولأسرهم مستقبلا ماديا مضمونا. وبممارستهم له صار فعل الفساد «شطارة» بل صار حالة لا يختزى منها! فتوقف الضمير عن التأنيب وعن اعتبار الفساد حراما
كما تسهم الجريمة المنظمة في تعميق ظاهرة الفساد وتفشيها بما تضخه من أموال ضخمة كرشاوى للحصول على التراخيص والإعفاء الضريبي والمعلومات السرية وإخفاء الأدلة الإجرامية والتأثير على سير العدالة وللتخلص من الرقابة أو غلق التحقيقات التي تجري بشأنها أو مقابل السكوت عن أنشطتها غير المشروعة ولتصريف أي من أعمالها وفي المقابل تدعم مؤسسات الجريمة الموظفين الفاسدين للوصول إلى المناصب القيادية العليا سواء عن طريق الدعم في الانتخابات أو استخدام النفوذ لدى القيادات العليا والأحزاب السياسية في حالة التعيين. ولعل ضعف الرقابة والقوانين العتيقة يشجعان الفساد أكثر وأكثر، فما بالك إذا وصل الفساد إلى الجهة الرقابية ذاتها هنا يجوز أن نقول «على الدنيا السلام»، فمن سيراقب؟! من هنا تنهار السلطة وتفقد الثقة ويصير المواطن حبيس ظنونه وشكوكه. فهذا الوطن برماله وصحاريه وشطآنه، برياحه ونسماته، بغباره وإعصاره نحبه ونعشقه ويجب أن نعبر حاليا عما يتطلبه هذا الحب من ثمن دون كلل أو ملل، راسمين مستقبلا أجمل وأجدر، عاملين في كل حين على أن نكون جديرين بهذا الوطن على أمل أن يصير الوطن فخورا بنا، وأولى خطوات الإصلاح هي محاكمة المفسدين وتطهير أجهزة الدولة من الولاءات السياسية والطائفية حتى تصير خدمة الوطن أسمى من أي شيء آخر وان الحكومة وكل القوى السياسية والناس والمرجعية الدينية (التي وصفت الحكومة بان فيها حيتان ولصوص)والتقارير المحلية والعالمية تشير الى ان العراق صار ثاني أفسد دولة عربية ورابعها في العالم. فما الاسباب التي جعلت الفساد يتحول من حالة محصورة الى ظاهرة؟
وبتعمق المحاصصة والطائفية السياسية شاعت «سيكولوجيا الاحتماء» التي تعني ان ابن الطائفة يحميه حزبه الطائفي، ما دفع بعدد من ابناء هذه الطائفة وتلك الى سرقة المال العام باتفاق ضمني (اسكت عني وأنا اسكت عنك) ما منحهم الشعور بالأمن النفسي. وصار الفساد في حجم أكبر لم يشهده تاريخ العراق والمنطقة و«الفضل» في ذلك يعود الى الأميركيين والاجانب الذين شجعوا عراقيين على «هبرات» كبيرة وأمّنوا لهم الحماية وبسكوت الحكومة الحالية عن محاسبة الفاسدين، وتبادل التهم بين معممين سياسيين بشكل خاص،انتهكت قدسية الدين، وافتقد الناس انموذج القدوة وصار الموظف البسيط يردّ على ضميره: «اذا كان قدوتي يرتكب هذا الفعل، فأنا لست بأحسن منه. واذا كان حراما فلأضرب ضربتي…ثم اذهب الى الحج واستغفر ربي..والله غفور رحيم. ان المعركة ضد الفساد تحتاج إلى”النضال الطويل والمكلف والمؤلم من أجل النجاح”، بمعنى آنه لا يمكن الحصول على نتائج ذات أهمية دون “تحمّل وصبر” من مختلف المتدخلين خاصة المواطنين الذين يشكلون الضحية الأولى للفساد.ويشبّه (دو سبيفيل) الفساد بالداء المزمن والمستفحل الذي يحتاج علاجه إلى تضحيات جسام ليس أقلها الصبر للعلاج الكيميائي !.ويضيف بأن مكافحة الفساد تحتاج إلى إستراتيجية وطنية ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تتأسس على ثلاثة مرتكزات تسند بعضها بعضا هي “التحقيق والملاحقة،والوقاية عبر تطوير المساطر والأنظمة،ثم التربية والتوعية باعتبارهما ضروريين لمحاربة الفساد لدى الأجيال الناشئة،وتغيير النظرة المجتمعية المتسامحة معه أو التي تجعل منه شرا لا بد منه,لذلك فالرؤية العامة تؤكد أنه ليس كل شيء على ما يرام في السياسة فلم يحدث في التاريخ أن سيست الحياة المدنية إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم، قد يبدو أن المجتمع يجب أن يكون في حال أفضل اليوم، وأن تخدمه الحكومات والسلطة التشريعية بشكل أفضل من أي وقت مضي لكن النتائج غير موجودة بالطبع يمكن للناخبين غير الأنانيين أو السياسيين الانتحاريين تقديم حلول أقل مدعاة للكآبة لكن هؤلاء يبدون فصيلة نادرة جدا، وبسبب عدم إمكانية إجراء تغيير كلي للمشاعر فإن الحل المحتمل هو تغيير القواعد السياسية وحل الحكومة والمجلس وإصدار قوانين كشف الذمة المالية للموظفين الكبار في الدولة وقوانين محاربة الفساد والمصادقة الكلية على الاتفاقية الدولية المنظمة لذلك.