في الدول الديمقراطية حيث تسود فعلاً سلطة القانون ورقابة الإعلام، لا تسمح الأعراف بأن يكون المرء سياسياً وتاجراً أو رجل أعمال في الوقت نفسه.
لماذا؟
لأن السياسة مهنة تشترط الاحتراف أي الكفاءة والخبرة إلى جانب النزاهة، أي كل ما يجعل المرء جديراً بتحمل المسؤولية. فهناك من يمتهن السياسة ويتفرغ لها علماً ودراسة وممارسة، فيتم التعامل معه على هذا الأساس. كذلك التاجر أو الأديب أو الضابط أو المقاول يتم التعامل مع كل منهم على أساس مهنته.
هذا أمر أساسي عند الشعوب المتحضرة، بل هو علامة التحضر الفارقة. لأن تحديد المهن يساهم في تحديد الاختصاصات ما يساعد على تحديد المفاهيم وهذا هو أساس ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والسياسية التي تنظم العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة وبينها وبين الدولة، وتحديد الأدوار التي يقوم بها كل إنسان أو كل مؤسسة مهنياً وحقوقياً، وهذا ما يحول دون اختلاط الأوراق والمفاهيم.
عندنا يحدث العكس تماماً، فبوسعك أن تكون سياسياً ورجل دين ورئيس كتلة برلمانية وتاجراً ومقاولاً ووجهاً أعلامياً وأخ كَحبه في الوقت نفسه !! فتقوم بتعطيل الصناعة
والزراعة لتوسيع تجارتك واستثماراتك العقارية، وتستغل مكانتك السياسية فتأخذ مقاولات من الدولة عبر (اللجنة الاقتصادية) لكتلتك الانتخابية بطريقة مغشوشة طبعاً. وهكذا تساهم بتخريب البلد ونهب حقوق المواطنين من دون أن يرف لك جفن لأنك عديم الحياء أساساً.
الفرق هو أن السياسي في الدول الديمقراطية يهيئ نفسه كي يكون رجل دولة مسؤولاً عن تقدم وأمن بلاده، أما عندنا فإن رجل الدولة نفسه ولكي يبقى أو يعود لمنصبه يتحول إلى قواد سياسة يقدم مصالح الدول المتنفذة داخل العراق على حساب حقوق العراقيين ومستقبلهم لأن هذه هي إصول اللعبة، ليست اللعبة الديمقراطية بشروطها ومواصفاتها القانونية المعروفة في الغرب، بل لعبة قوادي السياسة وسماسرة الإعلام كما هو حاصل في بلادنا المنكوبة.