شكلت مدلولات إلغاء مراكز إنتخابية بذاتها في إنتخابات 2018م، مؤشرات عن وجود تزوير إنتخابي في هذه الإنتخابات وغيرها، إلاّ أنه كشف مكامن التزوير والأماكن الرخوة التي يتم إختراقها، ومثلما كان الفرز الإلكتروني نقلة نوعية في سرعة النتائج ودقتها، لكنه أعطى مؤشر عن إمكانية التلاعب بالفرز اليدوي.
ألغت مفوضية الإنتخابات، ما يُقارب 1025 مركز إنتخابي، أغلبها من تصويت الخارج ومناطق النازحين، والتي تم فرزها يدوياً.
إجتمع مجلس النواب المنتهي الولاية والأغلبية الخاسرة، للطعن بالنتائج والمطالبة بإعادة الفرز اليدوي، لسيناريو معد مسبقاً لإلغاء نتائج الإنتخابات، مع إعتراف جميع القوى بأن ذلك سيؤدي بالعراق للمجهول، وفي إشارة الى تصريحات سابقة من قوى تتوقع الخسارة، وبأن مآل النتائج سيؤدي الى فوضى في حال خسارة شخصيات كبيرة متصدية للمشهد منذ عام 2003م.
المعترضون نواب سابقون خسروا جولة السباق الإنتخابي، ولا أحد منهم تجاوز العتبة الإنتخابية، بل ربما كانوا يعولون على أصوات القائمة، وربما بعضهم أكثر حجةً في مناطق ألغيت كثير من مراكزها، أو أن أصواتها فرزت يدوياً، فما بال نواب خاسرون في مناطق تخلو كنسبة من التزوير؟ وليحدثنا أحد منهم حصل على أكثر من 25 ألف صوت، ويدعي ضياعها!
تدعو النتائج بعض النواب لمراجعة أدائهم السياسي والبرلماني قبل مراجعة النتائج، وهناك حقيقة لا يمكن الهروب منها؛ هي أن كم الناخبين المقاطعين كان يرفض الأداء السياسي، وهؤلاء النواب يشكلون نسبة كبيرة من الواقع، والتصويت المتبقي دلل على حجم ورأي المشاركين، فيما لا يمكن النظر للتزوير على الورق فحسب، بل تغيير إرادة الناخب وإستغلال حاجته، وإستخدام المال العام والحديث عن أحلام المواطن، بوعود لا يمكن لنائب تحقيقها، والنتيجة أثبتت التجربة عكس ما كان يُنتظر من النائب والتنفيذي، لذا فرضية التغيير ظهرت نوعاً ما وبإختيار وجوه جديدة غير مجربة على مستوى التصدي للسلطة.
إشترط قانون مفوضية الإنتخابات الفرز الألكتروني، بموافقة كل القوى السياسية، لمفوضية وافق عليها جميعهم، والأجهزة تم التعاقد عليها في زمن المفوضية السابقة.
ياترى هل يشك المعترضون بالمفوضية التي كانت بإختيارهم، وقانون الإنتخابات الذي وافق عليه جمعيهم وبآليات الفرز الإلكتروني؟ وإذا كان المعترضون حريصون على الآليات الدستورية، فالأولى إحترام القانون ونتائجة، التي أثبتت أن الفرز الإلكتروني أدق من اليدوي، وهنا المسألة لم تأت من إعتراض على قانون أو طبيعة آليات، بقدر ما هي مخالفة وخرق للقوانين، وتشبث بسلطة أسيء إستخدامها، والشارع قالها مغيراً او مقاطعاً، وبذلك من لديه الحرص عليه دعم الآليات القانونية، وتقديم الدليل والإبتعاد عن ما من شأنه التشكيك بإرادة الناخب، وإمكانية الأجهزة الإلكترونية، التي كشفت حجم التزوير بالفرز اليدوي، وعلى الخاسرين إعتبار ذلك درساً لمن يليهم وعقوبة بسيطة من شعب ذاق مرارة الفشل وغياب البرامج، وتعالي المسؤول في صومعة التفاخر على المواطن، بل على الخاسرين شكر الأجهزة الإلكترونية لأنها لا تقبل الرشوة، وأن تم التلاعب بها فذلك من صنع إنسان فاشل فاسد لا يمثل الشعب.
