بعد سقوط النظام, العراق بدأ منعطفاً جديداً لإمكانية احداث تحول في النظام السياسي، الذي كان قائماً في السابق على فلسفة النظام الشمولي, ذو الطابع الاستبدادي، المستند على دكتاتورية الحزب الواحد، الذي قضى بشكل تام على النظام الدستوري البرلماني الذي عرفه العراق بعد تأسيس الحكم الوطني, وما اعتور هذا النظام من ممارسات غير دستورية، وقيام حكم تسليطي بعيداً عن الديمقراطية التي هي الركن الاساس في كل نظام دستوري برلماني، هذا فضلاً عن غياب التعددية الحزبية الامر الذي ادى الى طمس حرية الفكر والتعبير .
وهكذا ومن هذا المنطلق، فسح المجال امام السياسيين التي كبتت حرياتهم، وصودرت تطلعاتهم نحو الحياة الدستورية الديمقراطية وما يؤمنون به من عقائد سياسية مشروعة .
لكن سرعان ما فسح المجال امام السياسيين بعد اجراء تعديلات جوهرية واساسية في القوانين التي حددت في العهد السابق, التي تقولبت في اتجاه ثابت هو حكم الحزب الواحد, ومن هذه القوانين ، قانون الانتخابات وقانون المطبوعات وقانون الاحزاب وهي اهم اركان الحكم الدستوري الديمقراطي ، ذلك ان في غياب هذه القوانين من شانه ان يبقى الجمود الفكري عند المواطنين، خاصة عند شريحة من القادة السياسيين الذين يتطلعون لتأسيس احزاب مدنية التي من شأنها ان تدعم الحياة الديمقراطية السليمة، وكذلك تساعد في بناء الدولة المدنية الحديثة والمتطورة من خلال اشهار العمل المدني والدستوري وفق القوانين، وتسمح للأفكار الوطنية البناءة ان تظهر في الساحة السياسية من دون ان تصطم بأية عراقيل تضعها السلطات الحاكمة في طريقهم .
بعد نداءات عديدة كانت تنادي بأنشاء الفدرالية الصحيحة المنبثقة على استثمار الثروات الوطنية, وجعلها لخدمة ابناء الوطن, وجعل المركزية تحت كل ولاية, من ولايات الفدرالية لغرض تأمين الدولة, وكذلك التطوير المؤسساتي, الذي سيحصل في حال تحقق الفدرالية الوطنية او كما يسمى بـ(المشروع الوطني) ولكن حالما عورض من بعض السياسيين لأسباب خارجة عن اراداتهم, وكذلك فهم المشروع الفدرالي بصورة غير صحيحة لما كان له مخطط .
بعد جدلية الرفض في المشروع الفدرالي في العراق, هناك بعض السياسيين اصبح الان ينادي بالفدرالية لإصلاح النظام السياسي والقضاء على التسلط المركزي والتفرد في اتخاذ القرارات, ومن كان يرفض سابقاً للمشروع اصبح الان مؤيداً للفدرالية .
وفي الختام اود ان اقول ( من يحمل اي مشروع, او خارطة لخروج العراق من الازمة, لابد ان يكون له تاريخ نعلمه جديداً لخدمة الوطن والمواطن, اما اذا كان من يحمله هو في هرم السلطة, ومن الذين كانوا اصحاب القرار فلا حاجة لنا باي مبادراتهم, فانهم استلمو السلطة لسنوات كانت علينا كسنين يوسف (عجاف) .
