هذه المرة يأتي انموذج من دولة رومانيا بشأن التعامل مع الفاسدين، اذ قررت الحكومة الرومانية اعفاء بعض المسؤولين الفاسدين من بقية محكوميتهم بحجة اكتظاظ السجون واستجابة لطلب المنظمات الدولية، ولكن الشعب الروماني سرعان ما تحرك والملاحظ انه من اول
مظاهرة طافت شوارع بوخارست تراجع رئيس الوزراء واعلن انه لن يقسم شعبه ازاء هذه القضية، فالغى قراره ويسعى الان الى خطب ود شعبه ويكفر عن سوء تقديره.
هذا يجري ويتداوله الاعلام بشكل واسع على خلاف ما هو قائم في بلادنا، اذ يكرم الفاسد باشكال مختلفة وتستجيب الحكومة لرغباته وتعُلي من مراتبه الوظيفية ويسرح ويمرح ويستشار في القضايا ويؤخذ برأيه، والأمر من ذلك العفو العام يكون شاملاً لا يستثنى من اوغل
في الحاق الاذى بشعبنا، حتى الاختطاف يتهاون معه مجلس النواب، وربما ينظر اليه على انه كيدي.!
الواقع لم يعد يهز ضمائر حكومية تسلسل العراق في ذيل قائمة الفساد العالمية ويعتبرونه امراً عادياً وطبيعياً، وجراء هذا التهاون وغيره بات الفساد جزءاً من الشطارة في ثقافة بعض الاوساط، وهو دلالة على المعرفة وتدبير الأمر بالعيش على السحت الحرام.
وبرغم ان شعبنا يتظاهر منذ اعوام في الساحات العامة ويحتج ضد الفساد والفاسدين الا ان الحكومة لم تجر اصلاحاً حقيقياً يحد من الفساد ويجفف منبعه الا رأس وهو المحاصصة، واسناد المهمات ليس على معايير الكفاءة والمقدرة، وانما القرب من هذا الزعيم او ذاك
النافذ، ومع كل هذا النهب المنظم للمال العام والفضائح التي تزكم الانوف لم يقدم واحد من الحيتان الى القضاء على الاقل لذر الرماد في العيون او لاسكات الحراك الشعبي، وجعل واحدة عنده في المحاججة..
الحكومة لا تخشى من الفاسدين، وانما تخشى الشرفاء والنزيهين، وكأنهم هم اساس خراب البلد ومرتكبي الجرائم بحق مواطنيه من غزو داعش الارهابي مروراً بسبايكر والى اختطاف خيرة شبابه والناشطين في مختلف مفاصل الحياة وتعريجاً على تسجيل نسبة الفقر
والحرمان ارقاماً غير مسبوقة في كل الازمنة.
يقينا على هذا الحال الذي نحن فيه لا نقتدي برئيس الوزراء الروماني ولا بأي رئيس آخر يكافح الفساد ويرتقي ببلاده في قائمة النزاهة والشرف.. لان الضغط على حكام بلادنا وقادة طوائفه واحزابه ما يزال ضعيفاً، وليس بمستوى المشكلة وتحدياتها، كي نلقي بهؤلاء السراق
في حاويات القمامة مثلما فعلت شعوب اخرى.
العلة في العملية السياسية المثقلة باللامواطنة وغياب القوانين والمؤسسات الفاعلة وتصدر المسرح السياسي من قبل قوى الفساد من طبيعتها ولا يمكن لها ان تستمر من دونه.
ومن الغريب انها تطرح افكاراً عن حق بالسعي لاجبار عناصر من الجيش الامريكي على اعادة ما تمت سرقته من القصور الرئاسية! ويتغافلون عما سرقته الكثير من الاحزاب وقادتها من بنوك ومعدات عند اطاحة النظام الدكتاوري، بل انهم لا يتجرؤون الاشارة اليها وهم
يعرفونها حق المعرفة..
واخيراً نقول الدفاع عن المال حق شرعي وواجب وطني والساكت عن ذلك مدان دنيا وآخرة.
