نستمر في كتابة سلسلة الغربان السود ممن حامت وما زالت تحوم في سماء العراق الحبيب والتي قضت على ذلك البلد الجميل بأرضه وماءه ونخله واهله الذين ما زالوا ضحية هذه الغربان وحولته من حاضرة كبيرة وعظيمة ذات يوم الى زريبة تزكم الانوف روائحها النتنة وتدفع الناس الى تركها والرحيل عنها املا في حياة افضل في حواضر اخرى لا تملك غربانا كغرباننا السود.
الحديث عن الفساد في العراق موضوع معقد يدخلك في متاهات كثيرة ودروب طويلة لأن هذا الفساد جاء نتيجة لاسباب متعددة اهمها فساد ذمة السياسي العراقي الذي لم تعد المنظومة القيمية الاجتماعية والدينية لها اثرها في افعاله وسلوكه ولم تهذب الايديولوجية التي امن بها واتخذها منهجا له في حياته سلوكه والارتقاء به الى مستوى الالتزام بالقانون والمحافظة على المال العام بل ما حصل هو العكس حيث اتخذ اعضاء هذه الاحزاب والكتل والتيارات العمل السياسي وسيلة للاثراء والاغتناء على حساب الفرد العراقي وما نشاهد من صراع حميم وخلافات مستمرة بين هذه الكتل انما هو اساسه المال وكيفية الحصول عليه.
استطيع القول ان جميع اعضاء الكتل السياسة تورطوا في سرقة اموال العراقيين فانا اعتبر رواتب وامتيازات هؤلاء سرقة مشرعنة لاموال الشعب لانها فصلت على مقاسهم واسهموا هم في تشريعها لهم ولا توجد لها نظيرا في كل دول العالم اذن فهي سرقة وهؤلاء هم لصوص في نظري ونظر العراقيين ويجب ملاحقتهم قانونيا واسترداد مبالغ هذه الرواتب الخرافية واعادتها الى خزينة الدولة وهذا فيما يخص الرواتب والامتيازات.
اماالمقاولات والتعهدات والمناقصات وفي كل المجالات التي يختص بها عمل وزارات الدولة فقد كان لأعضاء هذه الكتل اليد الطولى في عملية الحصول عليها وبيعها الى رجال الاعمال والتجار والمقاولين على ان تخصص لهم نسبة لا بأس بها توضع في ارصدتهم سواء داخل العراق او خارجه، ولدينا في وزارة التجارة والاسكان والتعمير والصحة والكهرباء والدفاع خير الامثلة.
اذا كان اياد علاوي يتهم وزير الدعوة بقيادة المالكي للتجارة سابقا عبد الفلاح السوداني بالفساد فما يقول عن حازم الشعلان وايهم السامرائي واذا كان التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر يتهم القنصليات والملحقيات التجارية الفاسدة في السفارات العراقية فما يقول تيار الاحرار عن الفساد في مجال المشاريع والمقاولات التي يوزعها وزيرالاسكان الصدري بقيادة الصدر محمد الدراجي وهلم جرا فالجميع مشترك بعمليات الفساد التي طالت المال العام وبالتالي الجميع فاسدون ويتحملون المسؤولية القانونية في ضياع اكثر من ٥٠٠ مليار دولار ذهبت حوالي ٥٠ مليار دولار فقط منها الى جيوب العراقيين على شكل رواتب موظفين وتقاعد واما المبالغ الاخري فقد ملأت ارصدة الفاسدين وضاعت في مشاريع على الروق او زائفة والمصيبة الكبرى ان هؤلاء الفاسدين لم يقدموا الى القضاء ولم يحاسبوا او يحاكموا وانما طال القضاء الموظف البسيط لعدم وجود كتلة سياسية تقف خلف ظهره تقدم له الدعم والحماية، والادهى والامر ان هناك عشرات لجان التحقيق التي حققت وتوصلت الى نتائج وادلة تدين الكثيرين من اعضاء الكتل السياسية الا انها بقيت حبيسة الادراج والمساومات وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على ان البلد تقوده مافيا تتستر على جرائمها وتتقاسم الاموال والامتيازات وبالتالي لا تهتم لتطبيق القانون او تفعيله وبدون قانون لا وجود لدولة بل تعم الفوضى ويشيع الخراب وهو الحاصل في عراق اليوم.
اللهم اهلك الفاسدين والسراق واللصوص ممن سرقوا المال العام وحقوق الفقراء والارامل والايتام والعجزة وانزل عليهم البلاء والوباء والامراض واجعلهم يتمنون العافية فلا يجدونها جزاء عادلا بما كسبت ايديهم انك سميع مجيب.
كاتب مستقل
