الـتـوازن بين الحاكم والمحكوم

جميع  الدساتير  في  العالم  تؤكد  أن  الشعب  مصدر  السلطات  وأساسها ، وأنها  ترتب  بعض  المسائل  بناء  على  هذهِ  القاعده  الدستوريه  العامه  التي  تشترك  فيها  جميع  الدول  العالم  تقريباً . لكن  الحقيقه  أن  الشعب  واسطه  أو  وسيله  ديمقراطيه  لوصول  الحاكم  الى  سدة  الحكم  وسرعان  ما  يتنكر  لهؤلاء  (الشعب)  وهم  (المحكومون)  وبالتالي  لا  يستطيعون  أن  يتراجعوا  عن  ورقة  الاقتراع  التي  ألقوها  في  صناديق  الأقتراع .
فوجوده  على  سدة  الحكم (أصولي)  وقد  جاء  برغبات  واردات  الشعب ماهو  الحل ؟  ولماذا  ينعدم  التوازن  بين  الأثنين  أقصد  (الحاكم  والمحكوم)  .
ببساطه  أن  القدرات  والأمكانيات  والسلطات  والأختصاصات  التي  يتمتع  بها  الحاكم  يفقتقد  أليها  المحكوم  ومن  هنا  نكون  أمام  ميزان  لا  تتساوى  فيه  كفتيه  فواحده  مليئه (السلطه  والمال  والأختصاصات  والسلطات  والقدره )  التي  يفتقد  أليها  المحكوم  فهو  (لا يملك  أي  شيء  مقابل  الأول )  لهذا  يسعى  المفكرون  والفلاسفه  ورجال  القلم  الحر  وفقهاء  القانون  والسياسه  وعلماء  الأجتماع  السياسي في كل دول العالم الى  تخفيف  حدة  التمتع (بالسلطات والصلاحيات)  بالنسبه (للحاكم)  ومحاوله  تقويه (المحكوم)  بجمله  من  العوامل  بحيث  تجعل  شيء  من  العداله  في  كفتي  الميزان .
أن  حاله  التعادل  بين  الكفتين  بالتأكيد  سوف  لن  تتحقق  لأنها  لم  تتحقق  في  أي  دوله  من  دول  العالم  بما  فيها  الدول  التي  سارت  على  نهج  الديمقراطيه  السليمه  عقود  من  الزمن  فالقدره  على  صناعه  القانون  والمكنه  على  تنفيذه  بالقوه  عند  الأقتضاء  قدره  يملكها  الحاكم  ويفتقد  أليها  (المحكوم)  الذي  لا يملك  الأ  تنفيذ  الأوامر  والنواهي  التي  يصدرها  الحاكم  وهي  ليست  سيئه  لأنها  ترتبط  بحسن  سير  المرافق  العامه  وأمن  المجتمع  تقتضي  ذلك .
ولكن  لوحظ  أن  الحاكم  يتجاوز  ذلك  بكثير  من  التعسف   حتى  عادت  الدكتاتوريه  عامل  مهم  مساعد  على  خلق  آجيال  من  الحكام  يقلدون  من  سبقهم  في  سدة  الحكم . أزليه  الدوله  في  أزليه  السلطه  والسلطه  مكنه  وقدره  يملكها    الحاكم  ولا  يتمتع  بها  المحكوم  . وهذهِ  جدليه  لكن  الذي  نبحث  عنه  أن  نخلق  أناس  أقوياء  يستطيعون  كبح  جماح    الحكام  أذا  ما  خرجوا  عن  ما رسمهُ  لهم  الدستور  أو  القوانين  في  أداره  شؤون  الدوله  بما فيها  الشعب  (المحكومين)  فالمطلوب  كوابح  كتلك  التي  تعتبر  ضروريه  لأيقاف عجلة السير  حيث  تقتضي  الضروره  ذلك .
وقد  أعطيت  جمله  من  الحلول  في  هذا  الشأن  سوف  نسير  معها  لخلق  حالة  التوازن  أو  على  الأقل  السعي  لخلق  رأي  عام  يساهم  في  كبح  جماح  الحكام  وأشعارهم  دائماً  أن  الشعب  فعلاً  مصدر  للسلطات  وأساسها .
1- الأنتخابات على ان تكون نزيهة وشفافه ومعبرة عن التوصيف الدستوري ان لكل مئة الف مواطن مقعد بعد استكمال نزاهة المفوضية وتشريع قانون للانتخابات وقانون الاحزاب السياسية.
2- تقوية القطاع الخاص.
3- تحديد دورات الحكم بدورة او دورتين فقط.
4- نقل رأسمالية الدولة من الحكام الى القطاع الخاص – الارض , الثروة وغيرها.
5- نقل التحكم بالزراعة والصناعة والتجارة من الحكام الى المحكومين (تقليص القطاع العام).
6- نقل السيطرة على الوظيفة العامة من الحاكم الى المحكوم.
7- تقليص القوات المسلحة الى اقصى حد ممكن وعدم التوسع في الجيش والشرطة والامن والمخابرات الا لضرورة حفظ الامن والنظام الداخلي والخارجي (بقدر محدد).
8- مساهمة الشعب بأشراكهم في ملكية الثروة بقوانين حقيقية لاسيما (ثروة النفط والغاز) لأدارة الثروة وتملكها من قبل الشعب.
9- تأسيس شركات مساهمة للاتصالات وادارة هذه الثروة التي لاتقل عن ثروة النفط والغاز.
10- بالاضافة الى الموازنه العامة التي يجب ان تكون شفافة وتحقق اهداف المجتمع فنحن بحاجة الى موازنه خاصة (بالاقاليم والمحافظات والاقضية والنواحي والقرى) , كذلك موازنة سهلة الفهم للمواطن. اي موازنة المواطن.
11- تمكين مؤسسات المجتمع المدني على الحصول على كافة المعلومات التي تريدها ومنحها دورها في تنمية المجتمع
12- خلق قدرات شعبية لمجابهة الحكام.   
وبذلك قد تسهم هذه الامور بخلق حالة التوازن بين كفتي الميزان ( الحكام والمحكومين ).