مازال الآلاف من المواطنين يعانون من إجراءات إصدار البطاقة الوطنية حتى سميت دوائر الأحوال الشخصية بدوائر “الغضب” ينتظر المواطن لعدة أسابيع وشهور طويلة والذهاب الى الحجز المسبق ولكن لا وجود لتلك الحجوزات . ناشدنا وزير الداخلية وكتبنا عدة مقالات ولكن بدون اي حلول لا نعلم هل ياترى تصل تلك الرسائل الى وزير الداخلية ؟ ام تغليس مديرية الاعلام عن تلك الهموم التي تواجه المواطنين يوميا . دوائر عديدة تطالب المواطنين بضرورة اصدار تلك البطاقة وخاصة دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورعاية المرأة ولكن الوزارة اذن من طين واذن من عجين . لانعلم لماذا تقف الوزارة عاجزة عن السرعة في اصدار تلك البطاقات وحتى الصورة مشوهة والتعامل سيء مع المراجعين والمدراء يعزون السبب الى توقف اصدار البطاقة من قبل وزارة الداخلية ولكن يقشمرون الناس بالحجز وهو لا وجود له والضحية المواطن معطلة كل معاملاته الرسمية ووزارة الداخلية لديها توجه جديد بمعاقبة جماعية ونجهل السبب بهذه الاسلوب لوزارة مثل وزارة الداخلية . تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة هي بطاقة استحدثتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها الشعب عبارة عن مشروع حضاري يتماشى مع التطورات المؤسسية، والتبدلات الاجتماعية، حيث إنها تقوم باختزال كافة الأوراق الثبوتية الشخصية للمواطن في بطاقة واحدة ولكن الروتين والفساد فشل هذا المشروع الوطني ، حيث إنها تُغني عن هوية الأحوال المدنية، وعن شهادة الجنسية، وتعتبر البطاقة الثبوتية الشاملة التي يستخدمها المواطن العراقي في حال الحاجة إلى مراجعة أي من الدوائر الحكومية في الدولة، ولاقت البطاقة العديد من الاعتراض من قبل المواطنين، والتي تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى حل المشاكل المتعلقة فيها. نطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي ال التدخل وتخليص المواطنين من هذا الغضب الجديد .
