الغرامات المرورية تمول الحكومة العراقية وتسرق البقية !

الغرامات المرورية ،وماادراك ما هذه الغرامات وجلها تعسفية ، وبغير استحقاق ولكن تذهب الى جيوب السراق والحرامية وتصل الى كبار اللصوص في الحكومة . لا يستفيد منها المواطن ولا وجود لنصب الاجهزة المرورية وتأثيث الشوارع وردم الحفريات المميتة وخاصة في بغداد . الالاف يستغيثون يوميا في دوائر المرور في كل محافظات البلاد بسبب الظلم والاجحاف والتعسف من جراء تسجيل تلك الغرامات بدون علم ولا دراية لأصحاب المركبات وهم بالملايين وهذه الغرامات تم تخصيصها لغرض تطبيق القانون وردع المخالفين وليس تفرض بانتقائية وعشوائية من خلال إظهار أرقام المركبات في الحاسبة واختيار نحو مليون مركبة من مختلف المحافظات وتسجيل غرامات مرورية وتصل
بالمليارات ولو كانت مديرية المرور جادة وتروم تطبيق القانون لعمل برنامج محكم يقوم بإشعار اصحاب المركبات بهذه الغرامات من خلال إرسال رسائل نصية
عن طريق الهاتف النقال اسوة بما تعمل به حكومة اقليم كردستان وبقية دول العالم المتحضر والمتخلف ! ليتسنى لهم دفعها حتى لا تتضاعف ويكون المواطن هو الضحية . العديد من ضباط شرطة المرور لديهم خلافات شخصية مع أصحاب المحلات التجارية ومنهم من يطلب شراء مواد وبضائع بالاقساط ويتم الرفض ولكن يتفاجؤون بوجود قائمة طويلة وعريضة من الغرامات المرورية وهم في مناطق لم يمروا فيها ابدا .
الكثير من ضباط شرطة المرور يقولون نتعرض لضغط كبير سواء من كبار الضباط في القاطع أو المديرية بفرض تلك الغرامات المرورية بحجة تطبيق القانون وزيادة الإيرادات المالية للحكومة ولوزارة الداخلية ويجب ان لا يرجع الضباط وهم يحملون تلك الوصولات وهي خالية من الغرامات بل العكس هم مطالبون بتخليص دفاتر الغرامات بالسرعة
الممكنة . كما تحدث الخصومات اليومية وتصل تلك المشاكل الى العراك ويقوم شرطي المرور بتدوين رقم المركبة ويسجل الغرامات بأوقات متفاوتة وهي تعسفية وكيدية بالتأكيد والمشكلة كما قلنا لم تستثمر تلك المليارات وحتى وصولات الطرق والجسور في مجال تطوير قطاع الطرق والجسور ونصب الرادارات المرورية التي تكشف المخالفين للسرعة حتى يتم تقليل الحوادث المرورية المميتة يوميا وهي تحصل في طرق الموت المتعددة في كافة محافظات البلاد وترمى الاتهامات بين الجهات المتعددة مثل دائرة الطرق والجسور وامانة بغداد وبقية الدوائر في المحافظات نتمنى ان تصل هذه الرسائل الى وزير الداخلية امانة مجلس الوزراء ومن يعنيه الامر باستثمار تلك الاموال
الضخمة حصريا الاعمار الطرق والجسور وتأثيث الشوارع اسوة بما عمل به الدول المتقدمة في نظام المرور.