في سبعينيات القرن الماضي عندما اطلق البعثيون سياسة التقشف لم تتاثر اسعار المواد الغذائية الاساسية رغم التضييق المالي على الناس لسنوات ، وفي عام ٢٠١٦ عندما اعلن العبادي سياسة التقشف لمواجهة انهيار اسعار النفط عالميا ولتغطية كلفة الحرب على داعش في حينها لم تتاثر اسعار المواد الاساسية لانها قوت الفقير ومصدر مهم من مصادر التواصل والرعاية بين الدولة – الام والشعب الابن بكل فئاته ومدخلا للاستقرار والحفاظ على نسيج المجتمع وكرامة وقوت الفقراء بالذات.
لكننا اليوم نشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الاساسية رغم تعاظم العائدات النفطية التي قارب سعر برميلها التسعين دولارا واكثر ، فاين الرقابة الحكومية على الأسعار؟ وأين دورها في دعم السلع الغذائية الاساسية وايقاف ارتفاعها؟.
للأسف كل ما تقدم اختفى ، فمنذ بداية العام ٢٠٢١ التي اطلق فيها رئيس الوزراء الكاظمي الورقة البيضاء والدنيا اسودت بوجه ابناء البلد من طبقته المتوسطة الى سواده الاكبر من الفقراء… فالورقة البيضاء التي رفعت سعر الدولار تضمنت في مقابله دعما للفقراء لم يشهدوا منه سوى خمس سلات غذائية لاكثر من عام واكثر موادها غير مطابقة لما توزعه الحكومة بعد ان نخرها الفساد مثلما حدث لسابقتها البطاقة التموينية… واليوم تشهد الاسواق ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد الغذائية الاساسية قوت الفقير من طحين وسكر ورز وبشكل جنوني له تداعيات كارثية على شعب عدد سكانه ٤١ مليونا فيه اكثر من خمسة ملايين يتيم واكثر من مليونين أرملة واكثر من مليون معوق وقرابة اربعة ملايين عاطل عن العمل وفقا لاحصائيات رسمية ، فهل يجوز ان نطبق إصلاحات اقتصادية على قوت الفقراء لسنوات ونترك حيتان الفساد!!!؟.
انها رسالة مفتوحة الى السيد الكاظمي والى كل من يهمه امر الشعب المسكين المغلوب على أمره ، نشد على ايدي كل من يريد الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد لكن التفتوا الى الفقراء لان اسعار الغذاء اصبحت اعلى من ايام الحصار.
