إنا شخصياً متربط للحكومة العراقية برئاسة السّيد ألكاظمي، مُتابع بشدة قراراتها التي تفصحُ عنها في الآونة الأخيرة، ومَن قراراتها ما لفت نظري قضية (التجنيد الإلزامي)، لو نظرنا نظرةٍ عامةٍ لهذا القانون، لوجدتهُ يحتاج إلى أموالاً طالة، من تَجهيز مُعسكرات تَدريب وقواعد عَسكرية وأسلحة ونحو ذلكَ مَن الأمور، وفوق كُل ذلكَ إن وزارتي الدفاع والداخلية حَسب المعلومات التي وصلتني تَضم أكثر من مليوني عُنصر و جُندي، فأين الحاجة أو النقص الذي يُجبر الحكومة لتفعيل هذاَ القرار، نَطرح هذَا الأمر إلى ثلاث أطروحات:
الأطروحة الأولى: إذ قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي ألشمري، ذكر في تغريده له بموقع (تويتر) أن كل الحديث عن تشريع قانون الخدمة الإلزامية ما هو إلا “كذبة” تتكرر كل دورة برلمانية أو حكومية لإشغال الرأي العام فقط، فلدى العراق قرابة مليوني عنصر أمن في مختلف الأجهزة، متجاوزة نسبة الاحتياج الفعلي، مشيرًا إلى عدم الحاجة لأي جيوش احتياط شعبي، كما تفعل الدول التي تدرب أبناءها للاستفادة منهم في أي طارئ . المصدر/ جريدة المدى
الأطروحة الثانية: حَجة شَرعية دَستورية لَحل (الحشد الشعبي) لاسيما في المُستقبل القَريب أو البَعيد وهو ما أكد عليهِ أو نَص المدون محمد الجلبي إذ يقول: إن ” التجنيد الإلزامي يكون في الدول التي يكون فيها الجيش مؤسسة تعمل باستقلالية تامة للوطن، ليس في العراق الذي تعد فيه سلطة (الفصائل المسلحة) أقوى من سلطة الجيش “، مشددًا على ” ضرورة رفض هذه الدعوات وعدم الانجرار وراء الشعارات البراقة ” ، وأيضاً قالتَ فاطمة الهاشمي: إن ” التجنيد هو اكتساب معرفة أفضل وتعليم على ضبط النفس والقوانين وتكون البنية العسكرية للعراق أفضل، ويبعد الشباب عن الانخراط في صفوف (الفصائل المسلحة)، ويكونوا على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
الأطروحة الثالثة: وهذهِ الأطروحة حسَب تحليلي الخاص للوضع السياسي العراقي، إن صياغة قانون التجنيد الإلزامي الذي سوف يتم التصويت عليهِ في اقرب فرصة انعقاد للبرلمان وبِما أنهُ يُكلف الحكومة مَبالغ باهظة إلا أنها سَتقره، و يؤكد ذلكَ ويشير النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي إلى إن: “ الحكومة جادة في إكمال الصياغات النهائية لمسودة مشروع التجنيد الإلزامي في الفترة الحالية”، معتقدا أن “العراق بحاجة إلى وجود عناصر شبابية ضمن قواته المسلحة التابعة لوزارة الدفاع لمواجهة أي طارئ . المصدر/ جريدة المدى
قبَل عامٍ أو أكثر تقريباً سَمعتُ من مصادرٍ موثوق إن هُنالك أكثر من أربَع وخَمسون إلفَ مقاتلٍ علَى الحدود العراقية – السورية أو في داخل الأراضي السورية، ينتظرون ساعة صفرٍ محددة للدخولِ إلِى العراق من جديد، وحسَبِ ما أعتقد إن الغاية من التجنيد الإلزامي هو القضاء على الجيل الشباب الأخير، وإدخالهم في حروبٍ طاحنةٍ، والله العالم .
الخلاصة :
(الأطروحة الأولى) (غير قابلة للأخذ) لان السيد ألكاظمي جاء في قراراتهِ ومشروعهِ الذي أتى بهِ إلِى الحَكم فهو يخَتلف عَن أسلافهِ في هذهِ الصَفة أنهُ لا يتراجع عَن قراراتهِ تحتَ أي ظرفٍ كان ويؤكد المصدر أن “رئيس مجلس الوزراء السّيد مصطفى ألكاظمي طرح فكرة التجنيد الإلزامي في احد اجتماعات مجلس الوزراء”، مؤكدا إن “الملاحظات والمقترحات من الممكن إضافتها على مسودة المشروع حال وصولها مجلس النواب” .المصدر / جريدة المدى
والجميع يَعلمُ بقضية الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي الذي سوف يسلمُ فيهِ الملف الأمني العراقي للأميريكان والدليل زيارتهِ الأخيرة لواشنطن حيث قال أن الجيش العراقي بحاجة إِلى خبرة الجيش الأمريكي .
أما (الأطروحة الثانية) هي كما أعرجنا سابقاً أن قضية قانون التجنيد الإلزامي هي قضية مقاربة لقضية (الحشد الشعبي) عندما يُصبح لدينا جيش بعددٍ كبيرٍ جداً وتجنيد إلزامي لبقية الشباب،
أولاً: لا حاجة لبقية الشباب الانخراط تحت مظلة الفصائل المسلحة تحت أي ظرفٍ كان.
ثانياً: العراق لديه قوة عسكرية كافية من أبناءه والتجنيد الإلزامي مستمر فما حاجتنا (للحشد الشعبي) “هذا الكلام سيقال بعد تنفيذ القانون”، و أيضاً بعد تنفيذ قانون (التجنيد الإلزامي) أنا متأكد أن السّيد ألكاظمي سوف يتجه نحو قانون (حصر السلاح بيد الدولة) ساعتها سيكون مصداق لكلامنا هذا، وأن ألكاظمي يسير ضمن مخطط أمريكي والدليل أيضاً زيارتهِ لواشنطن والاستقبال الفخم لهُ، على عكس أسلافهِ، هذا دليل على أنهُ أبنهم ويسير ضمن ما هم يريدون السير عَليّه.
أما (الأطروحة الثالثة) بعد إصدار قانون التجنيد الإلزامي، يبدأ السيّد ألكاظمي بقانونهِ الذي كلف برئاسة العراق من أجلهِ وهو قانون (حصر السلاح بيد الدولة) فيأمر بحل (الحشد الشعبي) لان لا حاجة للحكومة إليهِ، ساعتها يُصبح (الحشد الشعبي) في خبر كان، ويُصبح حكاية مريرة كان هنالك جيش رنان حُل على يد ألكاظمي بخطةٍ أمريكية، وسيدخل الجيش الذي ينتظر ساعة الصفر وهي (حل الحشد الشعبي) ويطحن الشباب العراقي الجديد من جديد وساعتها يكون ألكاظمي قد ارتكب أبشع جريمة في تاريخ العراق أبشع من (اسبايكر) وأبشع من (ثورة تشرين) ووو .
والله العالم بكلِ شيء