23 ديسمبر، 2024 8:25 ص

الغاز العراقي يحرق ونستورد الايراني

الغاز العراقي يحرق ونستورد الايراني

نشرت وسائل الاعلام خلال الايام الماضية خبراً عن تجهيز الغاز الايراني الى العراق مفاده ان الواردات من هذا الغاز سوف تتأجل الى الربع الاول من عام 2017 وهو مشروع تعثر اكثر من مرة ، فيما العراق ووزارة النفط، التي لم تخرج ادارتها من التحالف الوطني، صار لها اكثر من عشر سنوات تتحدث عن اتفاقات مع شركات عالمية ودول لانتاج كميات من الغاز العراقي وعدم هدر الغاز المصاحب الذي يحرق ويتسبب بخسائر هائلة وتلويث الى الاجواء البيئية ولكن كل هذه الاعلانات لا طائل منها، بل الصحيح في التصريحات اننا نستورد الغاز… ربما ساعة انتاج الغاز من الاقليم الذي يعوم على محيط من هذه الطاقة.
ايران اعلنت ان صادراتها من الغاز تأجلت اكثر من مرة نتيجة عدم استقرار الوضع الامني في العراق، مشيرة الى انها تنتج الغاز من حقول بارس الايرانية خصيصاً للعراق! والامر من ذلك ان هذا الغاز هو لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في بغداد وديالى.
على اية حال من الطبيعي ان تلجأ بعض البلدان الى الاستيراد لسد حاجتها من سلعة ما ، ولكن هذه البلدان ان كانت السلعة متوفرة فيها بكميات كبيرة يصبح من غير الطبيعي الاستمرار في ذلك ويدخل في باب الهدر والفساد لاسيما ان الاتفاق تم مع الجارة ايران وهي تقدم تسهيلات لبلادنا، منذ عام 2003 اي اننا نتسلم الغاز الايراني منذ لك الحين واي مشروع من هذا القبيل لن يأخذ هذا الوقت الطويل فضلاً على ان الغاز الذي سينتج في الاقليم يمكن ان يخصص جزء منه لسد حاجة الاقتصاد العراقي وفق حسابات اقتصادية بدلاً من تصديره وتتكبد فارق النقل على الاقل او الاسعار التجارية.
ومرة اخرة نقول ان الحكومة تدعو وفي برنامجها وتؤكد على تطوير الامكانيات العراقية والمنتجات المحلية وهذا ميدان وحقل اقتصادي مهم له علاقة بالأمن الوطني للشعب العراقي لماذا تربطه بالخارج مع تقديرنا للجارة ايران اليس الافضل ان نوفر الموارد وفرص العمل للعراقيين الذين يعانون من بطالة مرتفعة تقرب من ثلث السكان القادرين على العمل؟
اليس في الانتاج الوطني حفظ للعملات الصعبة التي شحت جراء رهن الاقتصاد الوطني بالتقلبات في الاسواق العالمية، اليس في تصنيع النفط موارد اكبر بدلاً من بيع الثروة المعدنية بأرخص من المياه واستيرادها بأسعار عالية؟
ان العراق يهدر عشرة ملايين دولار بسبب عدم استثمار الغاز الطبيعي من حقوله النفطية الى جانب ما ذكرناه وما لم يتسع المجال اليه شعبنا اولى به من الغير ومردوده يمكن ان يمنع عن فئات منه غائلة العوز والفقر.