حذرت اوساط علمية وانسانية من تفاقم الاصابات بامراض خطيرة جراء تراجع الخدمات البيئية ،وتاثيرها على حياة الانسان في البلاد ،حيث اظهرت دراسات عديدة تنامي مخاطر التلوث الاشعاعي بسبب الاهمال بهذا الجانب،فيما بينت الإستطلاعات الميدانية مؤخرا أن ارتفاع مستوى التلوث الإشعاعي في مناطق شاسعة من أجواء بغداد ومناطق جنوب العراق كان واضحأ حيث بلغ عشرة أضعاف المستوى الطبيعي .
ومما يُذكر فإن 44% من أكاسيد اليورانيوم المتحررة تحتوي على دقائق بأحجام تقل عن 1 مايكرون، مما يجعلها سريعة الدخول في الحويصلات الرئوية والبقاء فيها، وقد أفادت دراسة اخرى أن 33% من مخلفات غيمة أكاسيد اليورانيوم الناتجة عن تفجير دبابة أو مدرعة حديثة تدخل الرئة ولا تخرج منها، وقد لوحظ أن الشظايا التي تخلفها بعض الإطلاقات المنفجرة تنتشر على رقعة واسعة، لا سيما في مناطق الحقول والمزارع، مما يهدد بتلوث المياه السطحية والدورات الزراعية والغذائية بالإضافة إلى المياه الجوفية مع تقادم الوقت.اي بمعنى ان الاجواء والارض والمياه في البلاد ليست صالحة للاستخدام او الاستعمال ،لهذا نرى ضرورة حشد الطاقات لمواجهة هذه الكارثة البيئية بكل جدية وحرص،في وقت ندعو حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اعادة النظر بقراره غير الصائب بحل وزارة البيئة التي من مهمتها الاساسية مكافحة التلوث الذي يفتك بالعراقيين،ان اتخاذ مثل هذه الخطوة لها تداعيات خطيرة على الحياة بكافة اتجاهاتها النباتية والحيوانية فضلا على الانسان،ونجدد مطالبتنا باهمية اعادة هذه الوزارة للعمل كونها قادرة على مواجهة هذه المخاطر لان الغاءها ليس في صالح الجميع،نشير هنا الى ان الحديث عن تلوث الهواء والماء( السطحي والجوفي) والتربة والتصحر وانتشاره في مساحات واسعة لايقتصر على مواقع معينة ،وانما ادى الى تجفيف الاهوارعبر اخلال واضح في التوازن الطبيعي في المنطقة، وزيادة تراكم فضلات المدن والمعامل، واضافة الى ما خلفته الحروب المستمرة وكذلك التلوث الذي سببه القصف بالصواريخ والقذائف خلال حربين مدمرتين استخدمت فيها قوات الاحتلال القنابل المضادة للدروع والمغلفة بطبقة من اليورانيوم المستنفذ وكذلك نتيجة لحرق الدبابات والمركبات التي تغلف جدرانها الخارجية باليورانيوم المستنفذ، الذي حل َ محل التيتانيوم المستعمل سابقأ
في تغليف القنابل والدبابات والمصفحات لحمايتها والذي أدى إلى درجات من التلوث عالية جدأ.
نقول ان حل هذه المشاكل المتشعبة امر غير ممكن ،لكن هدفنا هو تسليط الضوء على هذا الموضوع وسرعة التحرك من قبل المنظمات الدولية والحكومة العراقية بعد ان لاحظنا ان هذا الامر بات ضمن الاجرائات الروتينية بدل ان تأخذ هذه الكارثة الاولوية القصوى على كافة المشاكل التي يرزح تحتها العراق،حيث يمكن تلافي هذه التداعيات من خلال عودة وزارة البيئة الى عملها الاعتيادي قبل الغاءها ودعمها بكافة المساعدات لانها تحمي العراقيين من هول كارثة انسانية لايحمد عقاباها في حالة اهملها،ان الحكومة العراقية لديها الامكانيات الكافية لدعم هذه الوزارة او البرامج الخاصة بالبيئة واذا كانت تريد تقليص الوزرات بسبب التقشف فهناك وزارات لافائدة منها وليس لها تاثير على حياة الانسان العراقي،بامكانها الغاءها ،لكن ان تطال التعديلات الوزارية وزارة البيئة هذا شيء غير ممكن وليس منطقيا ،لان اتخاذ هكذا اجراءسيهدم ركنا من اركان صحة الانسان العراقي ليكون بعد ذلك هذا الانسان عرضة للموت المحقق.
