التصويت على تشريع قانون الغاء مكاتب المفتشين العمومين في مجلس النواب يعد مكسب كبير للشعب العراقي وضرب مافيا الفساد التي تعشعش في هذه المكاتب منذ 15 سنة ، وخير دليل هو غرق مكاتب المفتشين في وزارة الصحة ، والكهرباء ، والنفط ، والداخلية ، والدفاع ، والزراعة ، وبقية الهيئات ، وغيرها الكثير هذه المكاتب اصبحت حلقة زائدة وبؤرة للفساد والافساد اصحابها يمتلكون الشركات ويقبضون الرشاوي وينسقون مع الوزراء من اجل قبض الرشاوي من الشركات واثناء توقيع العقود وغيرها من تلك الامور الكثير الكثير . ليس من المنطق ان يكون المفتش العام يأتمر بأمر الوزير ويستفيد من الحوافز والايفادات ، والعلاقة الوطيدة مع الوزير والوكلاء والمدراء ، والشركات والمقاولين ، كل تلك العلاقة والصداقة لا يمكن للمفتش العام ان يكشف الفساد ويرفعه الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي وهو صديق للوزير وموظف داخل هذه الوزارة واصبح من الاثرياء . يعمل نحو (70 ) الف موظف في دوائر المفتشين العمومين ويكلفون الدولة عشرات المليارات سنويا وهذه المبالغ الضخمة تبني عشرات المجمعات السكنية للفقراء والمتعففين، وتعالج المرضى ، وتنعش الاقتصاد العراقي ، وتحرك ماذا يفعل المفتش العام ويستلم نحو( 15) مليون دينار شهريا بحجة الخطورة وتأجير المنازل وشراء السيارات ، وتأثيث مكاتب ، ومليارات كبيرة وكثيرة هذا هو اصل الفساد والافساد اذا كيف يكافح الفساد بهذه الطريقة .
ان تخطيط الحاكم العسكري (بول بريمر) اثبت الفشل في شتى القرارات الخاطئة وخصوصا المناصب التي استحدثت بعد سنة 2003 اصبحت تثقل كاهل الدولة ولا تحرك ساكن وهي منافع شخصية ، وزعت وفق المحاصصة الحزبية والطائفية وترضية لبقية المكونات ، واغلبها كانت تتبع الحزب الحاكم . ان وجود العديد من الجهات الرقابية المتعددة في البلاد هي كافية ولا تحتاج الى (مفلش عام) يلهث وراء المصالح الشخصية ويمسح اكتاف الوزراء ،… بحجة انه يكافح الفساد ، لدينا ديوان الرقابة المالية دائرة عريقة وتعرف اين يذهب الدينار ، وهناك رقابة داخلية في الوزرات ، وهيئة النزاهة ، والمجتمع المدني ، والاعلام ، والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد . ان اصل الفساد المتجذر والذي اصبح منظومات محترفة هو فساد الاحزاب السياسية وخصوصا الاحزاب التي تتقاسم السلطة ، ولديها هيئات اقتصادية وتتدخل في عقود الوزارات وتبتز الشركات وهذا الفساد واضح هل يحتاج الى مفتش عام ام ان القضية سياسية وقادة البلاد لا يردون كشف ملفات الفساد خصوصا تهريب النفط ، والمنافذ الحدودية ، وبيع الادوية ، ومزاد بيع العملة ، وعقود وزارتي الداخلية والدفاع والاتصلات والتربية ، المالكي وعد بضرب مافيا الفساد وجاء العبادي بعده ، والان عبد المهدي ، فقط تنظير لا وجود للإرادة السياسية وجدية في الحد من هذه الظاهرة افة الفساد التي يسقيها المفتش العام ، ويحصد ثمارها الاحزاب السياسية الفاشلة والفاسدة قرار جريء وصحيح وننتظر حل مجالس المحافظات قريبا ان شاء الله وهذا اول انجاز حقيقي يحسب للبرلمان العراقي في هذه الدورة . [email protected]
