ان نظام الكوتا تم تشريعه في الدستورالعراقي المعمول به منذ عام2005 بشأن حقـــــــــــوق المكونات العريقة والاصيلة في العراق .وبموجب المادة 36 من قــــــانون انتتخابات برلمان
الاقليم كان للكلدان والاشوريين والسريان خمسة مقاعد ويخصص مقعد للارمن فضلا عــن
خمسة مقاعد للتركمان. وقد خسرت جميـــع تلك المكونات مقاعدهم بموجب التعديل الاخير
للمحكمة الاتحادية.!
لقد اصدرت المحكمة الاتحادية فــــــي 21 شباط 2024 عدة قرارات بشأن قانون انتخابات
اقليم كردستان وهي( ان تتولى المفوضية العليا في العراق مسؤولية اجراء الجولة السادسة
من الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان والاشراف عليها بدلا من مفوضية أقليم كردستان
والاستفتاء والانتخابات. وتقسيم الاقليم الى أربع دوائر انتخابية.والغاء عدد مقاعد الكوتا البالغ
11 مقعدا باعتبارها غيــــــر دستورية. وبذلك يصبح العدد الاجمالي لمقاعد برلمان كردستان
100مقعدا بدلا من111 مقعدا).!
وبدأت المحادثات بيـــــن ممثلي أقليم كردستان والحكوة الاتحادية وطلب ألاقليم من المحكمة الاتحادية ان تعيد النظر في قــــــــرار الغاء مقاعد المكونات الستة في برلمان كردستان لان
قرار المحكمة المذكورة يعتبر اقصاء لمقاعد المكونات في برلمان الاقليم.
واعرب الناشط السياسي ( هيثم بطرس) في محافظة (دهوك) عن أمله بان لا تلتزم حكومة
الاقليم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن قـــــرارها الصادر بالغاء مقاعد المكونات في برلمان
الاقليم.!
وأخيرا اجتمعت أغلب احزاب المكونات العراقية فــــــــي مدينة (عينكاوا) بعاصمة الاقليم
واعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة الاقليم( أنو جوهر عبدوكا) واتفقت جميــــــــع
الاحزاب على ادانة القرار ووصفه ( بالمجحف والظالم وخطأ تاريخيا) .
فعلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد اعادة مقاعد كوتا المكونات واعطاء كامل الحقوق
للمكونات العراقية العريقة والاصيلة كالكلدان والآشوريين والسريان والارمن والتركمان
والايزيديين والكاكائيين وغيرهم وعدم تحجيمهم وتهميشهممن نيــــل حقوقهم المشروعة
لهم في الدستورالعراقي النافذ لحد الآن.!
