قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان افرح الشعب واغاض كثيرمن البرلمانيين ,الذين لم يكن يتوقعوا مثل هذه النهاية المأساوية لرواتبهم وامتيازاتهم بين ليلة وضحاها ,بعد ان استخف كثير منهم بالمظاهرات التي خرجت في عموم العراق للمطالبة بالغاء الرواتب التي حرمتها المرجعيات الدينية وعدتها غير شرعية ومع ذلك ظلوا يستلمونها ولم يفكروا ان فيها امر شرعي لايجيز اخذها ويبدو ان الشرع امام الدينار لايقوى وحتى لو اكل البرلماني وعائلته اموال يشك في حلالها لايهم ,ومع ذلك هناك من يدافع من النواب عنها ويعدها حق شرعي
لانه يدافع ويناضل ويجاهد تحت قبة البرلمان من اجل مصالح العراقيين ,ولكن بعد الغاء الرواتب صدم بعض النواب وعد القرار غير انساني وانه يؤثر على ارزاق عوائل النواب وهو امر غير انساني, الان اصبح القانوني غير انساني ويتعرض لارزاق البرلمانيين .اي ارزاق التي تعيش عوائل البرلمانيين مرفهة ومئات الالاف من العوائل لاتجد كسرة خبز تسد بها رمقها ,رغم ان ميزانية العراق انفجارية وتجاوزت ال120 مليار دولار ,ومع ذلك تعيش مئات العوائل على مخلفات المزابل هل هذه انسانية بنظر بعض النواب ,وهم يعيشون مرفهين هم وعوائلهم والاف العوائل تعيش حالة البؤس المدقع في بلد يعج بالثروات الطبيعية والصناعية والزراعية ,وهو يعيش على حصة تموينية لم يبقى منها سوى الاسم بفعل سراق المال العام وسياسات الحكومات الفاشلة التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 203 وفشلها جميعا في ان توفر ولو لمرة واحدة حصة تموينية بكامل مفرداتها ,كان يوفرها النظام البائد في ظروف الحصار القاهروالان يستلم الشعب كل ثلاثة اشهر مادة اومادتين ,بينما ووزع النظام البائد ثلاثة وجبات من الطحين قبل احتلال العراق ساهمت في منع ان يحصل في العراق مجاعة بعد احتلاله وتدمير مؤسسات الدولة وتعرضها للنهب والسلب والحرق ,لكن المهم هو ان قرار المحكمة الاتحادية قطعي لايقبل الطعن او الالغاء ,وعلى الذين يفكرون بانسانية وانها قطع لارزاقهم وارزاق عوائلهم اقول لهم كيف كانت عوائلكم تعيش قبل ان تصبحوا اعضاء في البرلمان ,اتقواالله في انفسكم وفي الشعب العراقي الذي له الفضل الاول والاخير في وصولكم الى مجلس النواب, والحصول على هذه الامتيازات التي لم يحصل عليها أي برلماني في العالم لحد الان ,ان القرار بقدر مااغاض اعضاء البرلمان اثلج قلوب العراقيين ,لانه انتصف من ممثليهم بعد سنوات من العناء والتغييب لهم ,ولم يفكروا بهم واعتبروها واحزابهم وكتلهم السياسية, انها مغنمة يجب ان يحافظوا عليهم لانها جاءت بتخطيط وتدبير من كتلهم واحزابهم لنهب وسلب ثروات العراقيين بطرق مشرعنه تحت سمع ونظر العراقيون, الذين لن يجدوا حول ولاقوة مع طغيان بعض البرلمانيين, الا ان قال القضاء كلمته واعاد الحقوق المغصوبه الى اصحابها ,وليفكر النائب الذي يعيش حياة الترفه والبذخ من جيوب العراقيين ,ان يدفع هذه الاموال على ملذاته من جيبه الخاص ,واذا وجد الراتب غير كافي فليقدم استقالته وهناك المئات الذين يتطوعون لخدمة العراق والعراقيين مجانا وبلا اموال طائلة ولاامتيازات ولاحمايات ,لان خدمة الوطن والمواطن في البلدان المتقدمة والديمقراطية والتي جاء بعض اعضاء البرلمان منها ويحملون جنسيات تلك الدول يعد شرف وواجب مقدس ,وليس بهذا الكم الهائل من الاموال والامتيازات حتى في الاحلام لاتجدها من الرواتب الضخمة والحمايات والسيارات ,والدراجات الهوائية والملابس وعمليات التجميل والعمليات المرضية لاعضاء البرلمان التي كلفت ميزانية الدولة العراقية اموال طائلة على عملياتهم المرضية ,كان الاحرى التبرع بها لمستحقيها من الفقراء والمستحقين والعوائل التي لديها مرضى من الاطفال وكبار السكن وهم بأمس الحاجة اليها لاجل ارسالهم للخارج للعلاج بدل ان يموتوا نتيجة ضيق ذات اليد ولم يلتفت لهم البرلمان ولاالحكومة .ونقول الفرحة لن تكتمل الابالغاء جميع الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي والمجالس المحلية لانها اموال ضخمة يمكن ان تخصص لمشاريع الاستثمار والتنمية في المحافظات .