مجالات العمل لالغاء الاتفاقيات المجحفة بحق العراق:

1. إثبات الإكراه أو عدم الشرعية عند التوقيع (مخالفة مبدأ الرضا الحرّ)
2. التحقق من انتهاك الاتفاق و التعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي
3. استخدام سيادة الدولة لتأميم الموارد أو إلغاء الاتفاقيات
4. اللجوء إلى التحكيم الدولي أو المحاكم الدولية
5. الاستناد إلى حقوق الإنسان والقوانين البيئية الدولية
6. التفاوض أو إعادة النظر
7. الانسحاب وفقاً للاتفاق
8. اللجوء إلى مبدأ “تغير الظروف”
9. طلب المساعدة من المنظمات الدولية
10. التعاون الإقليمي
11. الضغط الدبلوماسي والعسكري والأمني
12. التثقيف وبناء القدرات
13. الاتفاقات الدولية تحت سلطة لصوص وانقلابيين وقتلة غير شرعيين هي غير شرعية
14. ان كانت تنتهك دستور الدولة
15. . مخالفة دستور الدولة لمبدأ الديمقراطية وسيادة الدولة, تبطل اتفاقيات النظام!

كيف يمكن قانونيا للدول المُستغلة او للعراق ان يلغي الاتفاقات المجحفة بانواعها بحق العراق التي وافق عليها نظام صدام او نظام الفساد والخراب الخالي, او حتى الأنظمة التي سبقت ذلك! عبر القانون الدولي؟
يمكن أن يتم ذلك بناءً على مزيج:
–من القواعد القانونية، المبادئ العامة، والوسائل التفاوضية.
–من تشكيل جيش قوي واقتصاد قوي وشعب واعي للضغط فقط على الاطراق المعنية!

ان الإلغاء يتم عبر آليات القانون الدولي باتباع الخطوات التالية:

1. إثبات الإكراه أو عدم الشرعية عند التوقيع (مخالفة مبدأ الرضا الحرّ)
القانون الدولي العام ينص على أن الاتفاقيات يجب أن تُبرم بناءً على إرادة حرة وموافقة مستنيرة.
إذا استطاعت الدولة المتضررة إثبات أن الاتفاقية:
–وُقّعت نتيجة الإكراه (مثل التهديد باستخدام القوة أو الابتزاز الاقتصادي).
–تضمنت شروطًا غير عادلة بشكل صارخ أو تفرض ظروف استغلالية.
فإن ذلك يمنحها سندًا قانونيًا للطعن في الاتفاقية وفقًا لمبدأ بطلان العقود بالإكراه، كما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969).
المادة ذات الصلة:
المادة 52 من اتفاقية فيينا: “أي معاهدة تم التوصل إليها بالإكراه عن طريق التهديد أو استخدام القوة تعتبر لاغية.”

2. التحقق من انتهاك الاتفاق و التعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي
من خلال اثبات:
–عدم الشرعية: التأكد من أن الاتفاق ينتهك مبادئ القانون الدولي، مثل مبدأ السيادة أو عدم التدخل.
–عدم المساواة: إثبات أن الاتفاق غير متوازن ويضر بمصالح الدولة.
— لايحقق العدالة الاجتماعية ولا الانصاف.
–يخالف حق الشعوب في تقرير المصير.
يمكن للدولة تقديم دعوى لدى محكمة العدل الدولية (ICJ) للطعن في شرعية الاتفاقية.
مثال:
الدول المستعمرة سابقًا استخدمت هذا الأسلوب لإلغاء اتفاقيات كانت تُفرض عليها في ظل الأنظمة الاستعمارية.

3. استخدام سيادة الدولة لتأميم الموارد أو إلغاء الاتفاقيات
القانون الدولي يعترف بمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وهو ما يمنح الدول الحق في اتخاذ تدابير سيادية، بما في ذلك:
–تأميم الموارد الطبيعية.
–إلغاء الاتفاقيات التي تستغل موارد الدولة بشكل غير عادل.
الوثائق الدولية ذات الصلة:
–قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 (1962): يدعم حق الدول في السيطرة على مواردها الاقتصادية.
–قرار 3281 (1974) بشأن النظام الاقتصادي الدولي الجديد: يؤكد على أولوية السيادة الوطنية.

4. اللجوء إلى التحكيم الدولي أو المحاكم الدولية
في حال كانت الاتفاقية تتضمن بنود تحكيم، يمكن للدولة رفع نزاع أمام هيئات مثل:
–مركز تسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
–محكمة العدل الدولية (ICJ).
–او غير ذلك!

ما يمكن المطالبة به هو إلغاء الاتفاقية إذا أثبتت أنها:
–تتعارض مع القوانين الوطنية أو الدولية.
–أُبرمت بشروط استغلالية.

5. الاستناد إلى حقوق الإنسان والقوانين البيئية الدولية
إذا كانت الاتفاقية تؤدي إلى:
–انتهاكات حقوق الإنسان (مثل استغلال العمال أو تدمير سبل العيش).
–تدمير البيئة أو الموارد الطبيعية بشكل يهدد حياة السكان.
يمكن للدولة الطعن في الاتفاقية أمام المحاكم الدولية أو إثارة القضية على مستوى الأمم المتحدة.
أمثلة:
–الطعن في عقود التعدين أو النفط التي تتسبب في أضرار بيئية جسيمة.
أمثلة من الواقع:
–إيران وشركة النفط البريطانية (1951):
قامت إيران بتأميم النفط الإيراني وإلغاء الاتفاقيات الاستغلالية مع بريطانيا، مستندة إلى حق السيادة الوطنية.
–الجزائر واتفاقيات النفط بعد الاستقلال (1971):
أعادت التفاوض على الاتفاقيات النفطية التي وُقّعت في ظل الاستعمار الفرنسي.
بوليفيا وتأميم الموارد الطبيعية (2006):
ألغت عقود الغاز الطبيعي التي اعتبرتها غير عادلة.

6. التفاوض أو إعادة النظر
–إعادة التفاوض: محاولة تعديل الاتفاق لتحقيق التوازن.
–الإنهاء بالتراضي: الاتفاق مع الطرف الآخر على إنهاء الاتفاق.
–إعادة التفاوض والتسوية بالطرق الدبلوماسية
كثيرًا ما تلجأ الدول إلى إعادة التفاوض مع الأطراف الأخرى للاتفاقية لتعديل البنود المضرّة بدلاً من الإلغاء الكلي.
والدبلوماسية هي وسيلة مفضلة إذا كانت الدولة تريد تجنب النزاعات الطويلة أو فقدان العلاقات التجارية.

7. الانسحاب وفقاً للاتفاق
اتباع بنود الإنهاء اي الانسحاب وفقاً للشروط المتفق عليها.

8. اللجوء إلى مبدأ “تغير الظروف”
–تطبيق مبدا “التغير الجوهري للظروف” “Rebus sic stantibus”, أي إنهاء الاتفاق إذا تغيرت الظروف بشكل جذري.
–او الطعن في بنود مجحفة.
وفقًا للقانون الدولي العرفي واتفاقية فيينا (المادة 62)، يحق للدول طلب تعديل أو إنهاء الاتفاقية إذا حدث تغيير جذري وغير متوقع في الظروف التي كانت قائمة وقت توقيع الاتفاقية.
الشروط:
–أن يكون التغيير في الظروف جوهريًا وغير متوقع.
–أن يجعل استمرار تنفيذ الاتفاقية غير ممكن أو مضرًا للغاية.

9. طلب المساعدة من المنظمات الدولية
الأمم المتحدة: طلب الوساطة أو المساعدة.
منظمة التجارة العالمية: اللجوء إليها إذا كان الاتفاق يتعلق بالتجارة.

10. التعاون الإقليمي
التكتلات الإقليمية: التنسيق مع دول أخرى لدعم الموقف.

11. الضغط الدبلوماسي والعسكري والامني
حملات الضغط: استخدام الضغط الدبلوماسي وغيره لإقناع الطرف الآخر بإعادة التفاوض.

12. التثقيف وبناء القدرات
تعزيز الخبرة القانونية: تدريب الكوادر على التفاوض وإدارة الاتفاقات.
باتباع هذه الخطوات، يمكن للدول حماية مصالحها وإنهاء الاتفاقات الضارة بشكل قانوني.

13. ان تمت الاتفاقات الدولية تحت سلطة لصوص وانقلابيين وقتلة غير شرعيين
إلغاء الاتفاقات الدولية التي تم توقيعها تحت سلطة أنظمة استبدادية أو غير شرعية (مثل الأنظمة الانقلابية أو الفاسدة) هو موضوع معقد في القانون الدولي. هناك عدة عوامل تحكم إمكانية إلغاء هذه الاتفاقات، وفيما يلي توضيح للأساس القانوني والإجراءات الممكنة:
–شرعية النظام الذي وقع الاتفاق
مبدأ الشرعية: إذا كان النظام الذي وقع الاتفاق غير شرعي (مثل نظام انقلابي أو ديكتاتوري)، يمكن الطعن في شرعية الاتفاق.
مثال: الأنظمة التي تأتي عبر انقلابات عسكرية أو تزوير انتخابات قد تعتبر غير شرعية دوليا!

14. ان كانت تنتهك دستور الدولة
مثل:عدم الأهلية الدستورية: إذا كان الدستور يمنع من يحمل جنسية مزدوجة من تولي منصب الرئاسة أو أي منصب سيادي، فإن وجود الحاكم في السلطة يعتبر غير دستوري, كما هو حال العراق!
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار اعتبرت ان المادة 140 دستورية واجبة التنفيذ!
فيما يجب اصدار قرار اخر بخصوص المادة 18- رابعا التي تنص:
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .
ان منع اصدار قانون لايلغي شرعية تلك الفقرة, وبالتالي كل من كان مزدوج كان في موقع مهم ووقع على تلك الاتفاقية فانها تعتبر لاغية!
مع معاقبة مجلس النواب في كل دوراته لم لم يسن للان الفقرات الدستورية بقوانين!

15. مخالفة دستور الدولة لمبدأ الديمقراطية وسيادة الدولة, تبطل اتفاقيات النظام!
الديمقراطية وسيادة الدولة هما مفهومان أساسيان في العلوم السياسية والقانون الدولي، ولكل منهما أبعاد مختلفة.
• مبدأ الديمقراطية: هو سيادة الأكثرية
تعريف الديمقراطية: انه نظام حكم يعتمد على إرادة الشعب، حيث يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية مع احترام حقوق الأقلية. والدستور العراقي يخالف ذلك لانه اعطى 3 محافظات حقوق سيادية على كل البلد.
اما سيادة القانون: فيجب أن تخضع الأكثرية للقانون ولا تمارس سلطتها بشكل تعسفي.
والتناوب السلمي للسلطة: يجب أن تكون هناك آليات تسمح بتغيير الحكومة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وهو غير متوفر في العراق بل ان الأقلية هي من تحكم والاغلبية تخسر السلطة واغلب الشعب لايشارك في الانتخابات!
• مبدأ سيادة الدولة على كل أرضها
تعريف السيادة: تمتلك الدولة سلطة مطلقة على إقليمها وشعبها، ولا تخضع لسلطة خارجية.
السيادة الإقليمية: تمتلك الدولة سلطة كاملة على حدودها الجغرافية.
السيادة السياسية: تمتلك الدولة الحق في تحديد نظامها السياسي دون تدخل خارجي.
السيادة القانونية: تمتلك الدولة الحق في سن وتطبيق القوانين على إقليمها.
والعراق لايمارس كل ذلك على إقليم شمال العراق!
وحتى القوانين التي تقر في مجلس النواب بمشاركة الاكراد لاتنفذ في الإقليم وهو معقل للتمرد والاجرام والفساد والمطلوبين هناك لايسلمون وهو يعقد الاتفاقات كاي دولة ويتصرف في العلاقات الدولة كذلك! وله وزراء ونواب ورئيس الجمهورية وغير ذلك ومناصب عسكرية ومدنية خطيرة ولكنه يتصرف كدولة مستقلة تمام ولايسلم وارداته وفق الدستور ولكنه يعوي من اجل الرواتب والحقوق!

(2)
المصادر عن الموضوع
للبحث عن مصادر حول كيفية إلغاء الاتفاقات الاقتصادية الضارة عبر القانون الدولي، يمكن الرجوع إلى المصادر التالية:
1
مصادر عامة في القانون الدولي
كتب القانون الدولي:
“قانون المعاهدات الدولية” لـ أنتونيو كاسيسي.
“القانون الدولي العام” لـ محمد حافظ غانم.
“The Law of Treaties” لـ Anthony Aust.
الاتفاقيات الدولية:
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969): تنظم إنهاء أو تعديل المعاهدات.
ميثاق الأمم المتحدة: خاصة المادة 2 المتعلقة بمبادئ السيادة وعدم التدخل.
2
مصادر حول إلغاء الاتفاقات الاقتصادية
كتب ودراسات:
“International Economic Law” لـ أندرو لانغ.
“The Political Economy of International Trade Agreements” لـ جون أوديل.
منظمة التجارة العالمية (WTO) -تقارير ودراسات حول حل النزاعات التجارية.
موقع منظمة التجارة العالمية. World Trade Organization – Home page – Global trade

3
مصادر حول مبدأ “تغير الظروف”
مقالات أكاديمية:
“The Doctrine of Rebus Sic Stantibus in International Law” لـ لورانس إل. كريستنسن.
دراسات في مجلات مثل “Journal of International Economic Law”.
قضايا دولية:
قضية نهر الدانوب (1929) كمثال تطبيقي.

4
مصادر حول التحكيم الدولي
مراكز التحكيم:
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
غرفة التجارة الدولية (ICC).
كتب:
“International Arbitration: Law and Practice” لـ غاري ب. بورن.

5
مصادر حول دور المنظمات الدولية
الأمم المتحدة-تقارير الجمعية العامة ومجلس الأمن.
موقع الأمم المتحدة. Welcome to the United Nations
منظمات إقليمية:
الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي.

6
مصادر إلكترونية
قواعد بيانات قانونية:
HeinOnline: لقضايا ومعاهدات دولية.
JSTOR: لمقالات أكاديمية.
SSRN: لأوراق بحثية حديثة.
مواقع متخصصة:
ASIL (الجمعية الأمريكية للقانون الدولي).
https://www.asil.org
EJIL (المجلة الأوروبية للقانون الدولي).
EJIL: Talk! – Blog of the European Journal of International Law

7. مصادر باللغة العربية
كتب:
“القانون الدولي الاقتصادي” لـ محمد المجذوب.
“المنظمات الدولية والقانون الدولي” لـ علي صادق أبو هيف.
مجلات:
مجلة القانون الدولي الصادرة عن جامعة القاهرة.
مجلة العلوم القانونية الصادرة عن جامعة بيروت العربية.

8. دراسات حالة
قضايا تاريخية:
إلغاء اتفاقيات الاستعمار في أفريقيا وآسيا.
قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة (1986).
أمثلة حديثة:
إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة (مثل اتفاقية NAFTA).
باستخدام هذه المصادر، يمكن الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية إلغاء الاتفاقات الاقتصادية الضارة عبر القانون الدولي.