العيد … يوتر العلاقة بين الحكومة والمتقاعدين

المتقاعدون شريحة من الشعب ممن افنوا سنوات عمرهم في خدمة البلد مدنيين وعسكريين وتختلف أسباب إحالتهم إلى التقاعد ، وبلوغ السن القانونية هو المعيار الأكثر شيوعا في تحولهم الأفراد من الوظيفة للتقاعد لنسبة كبيرة المتقاعدين ، والسن القانونية المعمول بها بموجب قانون التقاعد النافذ رقم 9 لسنة 2014 هو 63 سنة ، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن هذا القانون مطبق منذ نفاذه في 1\ 1\ 2014 فان نسبة مهمة من المتقاعدين قد تجاوزت أعمارهم 70 عام والله سبحانه وتعالى هو من كتب لهم الحياة لحد اليوم ، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بان هناك أعدادا من الموظفين تتم إحالتهم إلى التقاعد لدواعي صحية بسبب العجز الكلي او الجزئي ، لاتضحت حقيقة مهمة وهي إن نسبة مهمة من المتقاعدين هم من كبار السن او من العاجزين من العوق وغيرها من الأمراض بمعنى اتهم غير قادرين عن العمل ، وحتى إن كانوا قادرين على العمل هم او ممن أحيلوا للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية فانه نادرا ما تجدهم يعملون ، لان الأعمال الحرة يتنافس عليها الشباب وكثيرا منهم يعانون البطالة بالنسب والمعدلات المعروفة للجميع ، وخلاصة القول إن الغالبية العظمى من المتقاعدين يعتمدون على الرواتب التقاعدية في تدبير أمور هم الحياتية ليعيشوا بكرامة لما تبقى لهم من العمر ، والرواتب التقاعدية بموجب القانون النافذ تشكل نسبة بسيطة من مجموع ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة إذ يحتسب بموجب معادلات تنقص الراتب الاسمي وتحجب عنهم المخصصات بما فيها مخصصات الزوجية والأولاد ، وهي حالة تثير السخرية لكونها تفترض إن المتقاعد سيتخلى عن عائلته بعد التقاعد وهذا هو تفسير حجب المخصصات العائلية عنه ومنها مخصصات الزوجية البالغة 50 ألف للمدنيين.
وما لا يخفى على احد فان قانون التقاعد الموحد النافذ حاليا تم تطبيقه سنة 2014 والبلد اخذ يمر بحالات وأزمات منها إرهاب داعش والانخفاض في أسعار النفط والدخول في معارك لتحرير العراق ، وتلك كانت من العوامل التي جعلت المتقاعدين بحالة تريث عن البوح بالحيف الذي لحق بالكثير من تطبيق قانون لا يوفر متطلبات الحد الأدنى لإنسان بعمر 63 سنة فأكثر ، من الأدوية المزمنة والإيجار والمولدات والاتصالات والمعيشة من المأكل والملبس ورعاية الأسرة بما فيها المدارس والكليات لأبناء يتحولون لعاطلين بعد التخرج وغيرها من المتطلبات ، والمتقاعدون كانوا ولا يزالون يعولون على تطبيق المادة 36 من قانون التقاعد التي نصت على ( أولا – تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) ، باعتبارهم متضررين من زيادة معدلات التضخم المعروفة للجميع والتي تعلنها وزارة التخطيط ، ونسب التضخم من 2014 – 2023 لا يستهان بها إذ إن التضخم من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار لوحده احدث فرقا لايقل عن 23% ، والمتقاعدون لم يجدوا من يوفي لهم بحقوقهم التي نص عليها القانون رغم تعاقب عددا من الحكومات ، وهم لم يتلقوا سوى الوعود رغم مناشداتهم والإعلان عن طلباتهم من خلال ممثليهم في مجلس النواب او في وسائل الإعلام او من خلال النقابة والروابط التي شكلوها والتي نفذت العديد من الفعاليات بهذا الخصوص ، ومطالبهم مشروعة باعتراف الجميع من المسؤولين والمنظمات وتنحصر برفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي وزيادة الرواتب بما يوازي نسب التضخم التي وردت في القانون .
وقد علق المتقاعدون كثيرا من الآمال على موازنة 2023 لإنصافهم ومنحهم الحقوق سيما بعد أن تم الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم المقترحات ، وبعد أن صدرت الموازنة وتم نشرها بالوقائع العراقية قبل يومين تعلقوا بوعود الحكومة الحالية في إنها بصدد إيجاد معالجة لحالاتهم بعد نفاذ الموازنة بإيجاد مصدر للتمويل وتوسموا خيرا سيما بعد إعلان الحكومة جملة إجراءات للمتقاعدين وان كانت اغلبها تصب المتقاعدين لاحقا ، والرواتب لم تتغير ولم يقبضوا من التغيير سوى الوعود التي امتد عمرها لسنوات ، وفي خضم انتظارهم الذي يوتر العلاقة بينهم وبين متخذي القرار فيعبروا عن ذلك بالطرق السلمية من خروج بمظاهرات ( أصحاب الشيبة ) في شوارع بغداد رغم حرارة الجو ومخاطر تعرضهم لوعكات ، فأنهم تفاجئوا بامتناع هيئة التقاعد الوطنية في وزارة المالية عن صرف رواتبهم لشهر تموز قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، ورواتبهم تصرف عادة في بداية كل شهر والمتقاعد يعد حساباته للإيفاء بالتزاماته استنادا لذلك التوقيت وعندما يتأخر عن الموعد تتغير الحسابات ، والعبرة ليس في الصرف بعد عطلة العيد التي تمتد لغاية 2 تموز ولكن في إبداء الاهتمام لهذه الشريحة من الشعب فالراتب لا يطير كما يقولون ، ولكن لسان حال بعض المتقاعدين يقول هل استكثروا صرف رواتبنا لنفرح الأحفاد بعيديات ( هزيلة ) في العيد وما قيمة رواتب المتقاعدين لكي يؤجل صرفها في حين إن جميع رواتب العاملين في الدولة بعضها قدمت و صرفت قبل العيد ، وبعضهم يقول أليس من المخجل أن يتم التأجيل ولا تعطى الأولوية ونحن الآباء والأجداد للكثير ولنا فضل في قضاء سنوات عمرنا بالوظيفة ثم الخروج براتب بخس مقداره 500 ألف يستقطعون منه قرابة 10 آلاف دينار من قبل الشركات ؟!، والى متى الإيفاء بالوعود في إنصافنا بتعويض النقص الحاصل في رواتبنا واغلبه ذهب لجيوب الدولة وخزينتها عند تغيير سعر الصرف ، وهل سيعاب او يعتب على المتقاعدين عند خروجهم بمظاهرات و اعتصامات هدفها الحقوق وليس أكثر من الحقوق؟! .