القسم الرابع
أما المعاهدة المنعقدة بين العراق وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وملحقها المؤرخين في 9/1/1930– المصادق عليها بموجب القانون رقم (4) في 10/1/1931 ، فقد كانت من بين الإتفاقيات اللاتي كانتا من مخططات بريطانيا في وأد مسيرة الإستقلال الحقيقي ، وإنحرافه عن جادة الصواب في الكثير من جوانبه ، إذ عملت بريطانيا على الإتيان بمجالس لا تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ، وحاولت إشاعة التفرقة بين أبناء الشعب وعرقلة تشريع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية ، للحيلولة دون تطور الجيش العراقي الذي تشكلت نواته في 6/ كانون الثاني/1921 ، وإستمرت على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد في ظل نظام الإنتداب ، فكانت الإدارة العراقية مزدوجة ، فلكل وزير عراقي مستشار بريطاني ولكل متصرف (محافظ حاليا) مفتش إداري بريطاني ، ويناقش الملك في سلطته المندوب السامي . ولعل في الإطلاع على تفاصيل المعاهدة وملحقاتها ، ما يؤكد كيفية أثر التوجهات السياسية والإدارية للدول الأجنبية على مجمل إدارة الدولة العراقية ، كما يوضح أسلوب التفاوض بين القوي والضعيف في ظل واقع الإحتلال.
وعليه فقد تضمنت مقدمة المعاهدة المذكورة على أسانيد عقدها ومنها ( لما كانت تركية قد تنازلت بمقتضى معاهدة الصلح المعقودة مع الدول المتحالفة ، الموقع فيها بلوزان في اليوم الرابع والعشرين من تموز سنة 1923 ، وبمقتضى المعاهدة المعقودة مع صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق ، الموقع فيها بانقرة في اليوم الخامس من حزيران سنة 1926 عن جميع الحقوق والدعاوى في بلاد العراق . ولما كانت الولايات المتحدة الأميركية بإشتراكها في الحرب ضد ألمانيا قد ساعدت على قهرها وقهر حلفائها وعلى التنازل عن حقوق ودعاوى هؤلاء الحلفاء في البلدان التي حولت من قبلهم ، إلا أنها لم تبرم عهد جمعية الأمم المدمج في معاهدة فرساي . ولما كانت الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالعراق دولة مستقلة . ولما كان رئيس الولايات المتحدة الأميركية وصاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق ، راغبين في التوصل إلى تفاهم قطعي فيما يتعلق بحقوق الولايات المتحدة وحقوق رعاياها في العراق . فإن رئيس الولايات المتحدة الأميركية من الجهة الواحدة وصاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق من الجهة الأخرى ، قرروا عقد معاهدة على ذلك وعينوا مفوضين عنهم . الذين بعد أن بلغ كل منهم الآخر أوراق إعتماده فوجدت طبق الأصول الصحيحة المرعية إتفقوا على :-
المادة الأولى – توافق الولايات المتحدة مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة على نظام الحكم المؤسس ، بناء على قراري مجلس جمعية الأمم الصادرين (أحدهما) في اليوم السابع والعشرين من أيلول سنة 1924 و (الآخر) في اليوم الحادي عشر من آذار سنة 1926 ، وعلى معاهدة التحالف ( كما هي محددة في قرار السابع والعشرين من أيلول سنة 1924) ومعاهدة سنة 1926 . وتعترف بالصلات الخاصة الكائنة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق كما هي محددة بالوثائق .
المادة الثانية – يكون للولايات المتحدة ورعاياها جميع الحقوق والمنافع المؤمنة لأعضاء جمعية الأمم ورعاياها بمقتضى نصوص القرارات والمعاهدات الآنفة الذكر ، وتتمتع هي ورعاياها بالحقوق والمنافع المذكورة وذلك رغما عن أنها ليست عضوا في جمعية الأمم .
المادة الثالثة – يحترم ما في العراق من الحقوق الأميركية المثبتة في الأملاك ولا يجوز مسها بوجه ما .
المادة الرابعة – يسمح لرعايا الولايات المتحدة مع مراعاة أحكام أية قوانين محلية لأجل حفظ النظام العام والآداب العامة ، ومع مراعاة أي من مقتضيات التعليم العامة الموضوعة بقانون في العراق ، بأن يؤسسوا في العراق بحرية ، معاهد تهذيبية وخيرية ودينية تقبل من يطلب الدخول فيها مختارا وتدرس باللغة الإنكليزية وبأن يقوموا على تأمين سيرها .
المادة الخامسة- ينبغي الدخول بأقرب ما يمكن من الوقت في مفاوضات بغية عقد معاهدة بشأن تبادل المجرمين بين الولايات المتحدة والعراق حسب العادات السائدة بين الدول المتحابة .
