القسم الثاني
بعد أن إستكمل المجلس التأسيسي العراقي مهمته المحددة بإنجاز وضع (1- دستور المملكة العراقية ( القانون الأساس ) ، 2- قانون إنتخاب مجلس النواب ، 3- المعاهدة العراقية البريطانية ) ، بدأت مسيرة الدولة العراقية على أسس دستورية تشريعية ، غير أن وجود نظام الإنتداب وسعي بريطانيا إلى ترسيخ وتثبيت مصالحها وحمايتها ، من خلال عقد المعاهدات والإتفاقيات ، بدعوى قيام الصلات التي ستقوم بين العراق وبريطانيا ، على أسس تحديد العلاقة بتحالف وصداقة جديدة ، من خلال المعاهدة الموقع عليها في بغداد بين العراق وبريطانيا العظمى في 13/1/1926- المصادق عليها بموجب القانون المؤرخ في 20/1/1926 ، والمعاهدة بين العراق وبريطانيا العظمى وتركيا المنعقدة في 5/6/1926- المصادق عليها بموجب القانون المؤرخ في 14/6/1926، ومن ثم المعاهدة العراقية البريطانية لسنة 1927 المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في 20/12/1927 ، التي لم يطلع على مضمونها سياسي الصدفة من الحزبيين والمهرجين على صفحات التواصل الإجتماعي ، لكشف علاقة مضمونها بالمعاهدتين السابقتين في 1922 و1926 ، اللتين لم تستوعب أحكامهما أو تحقق للعراق ما كان المفاوضون العراقيون يطمحون لتحقيقه لبلدهم من خلالهما ، لتأت نصوص معاهدة 1927 بما هو جديد ، وسأكون مضطرا لعرض تلك النصوص لعلاقتها التمهيدية بموضوع الإستقلال والسيادة الوطنية المزعومة ، التي إن صحت وصدق رجال الحكم في تحقيقها ، فعليهم دفع الثمن غاليا بسبب الصراع على السلطة من غير إستحقاق وطني ، سواء كان ذلك على يد الشعب وقواه الحزبية السياسية غير المهنية أو على يد عملاء الدول الأخرى ، وعليه كان النص في :
م-1- يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالعراق كدولة مستقلة ذات سيادة ؟!. م5- يوافق صاحب الجلالة ملك العراق على أن يضع المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية ، في موضع يساعده على إعطاء معلومات إلى صاحب الجلالة البريطانية ،
عما يتعلق بالتقدم في أحوال العراق وبمشاريع وإقتراحات الحكومة العراقية ، وسيحيط المندوب السامي صاحب الجلالة ملك العراق علما بكل مسألة يعتبر صاحب الجلالة البريطانية أنه من الممكن أن تؤثر بصورة مجحفة بمصالح العراق أو بالتعهدات المكفولة بموجب هذه المعاهدة .
م6- يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يلتحق حالما تساعد الأحوال المحلية في العراق ، بجميع الإتفاقيات الدولية العامة الموجودة حاليا ، أو التي يمكن أن تعقد ، بعد موافقة عصبة الأمم بخصوص ما يأتي : تجارة الرقيق ، حرية الترانسيت والملاحة الجوية ، تجارة الأسلحة والمهمات ، تجارة النساء والأولاد ، المساواة التجارية ، المراسلات البريدية والبرقية واللاسلكية ، التدابير لأجل حماية الآداب والفنون والصنائع ، وعلاوة على ذلك يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن ينفذ نصوص الوثائق الآتية : عصبة الأمم ، معاهدة لوزان ، إتفاقية الحدود البريطانية الفرنسية .
م7-يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق ، بأن يشترك بقدر ما تسمح به الأحوال الإجتماعية والدينية وغيرها ، في تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة الأمم ، لمنع الأمراض ومقاومتها بما في ذلك أمراض الحيوانات والنباتات .
م8- على شرط أن يحتفظ بمستوى التقدم الحاضر في العراق ، وأن تسير الأحوال بصورة جيدة في نفس الفترة ، سيعضد صاحب الجلالة البريطانية ترشيح العراق لأجل دخوله في عصبة الأمم سنة 1932 .
م9- يجب أن لا يكون ميزة في العراق ضد رعايا أية دولة عضو في عصبة الأمم ، أو أي دولة وافق صاحب الجلالة ملك العراق بموجب معاهدة ، على أن تضمن لها نفس الحقوق ، كما يجب أن تتمتع بها فيما لو كانت عضوا في العصبة المذكورة ( ويشمل ذلك الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة ) ، وذلك بالنسبة لرعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب ، أو التجارة أو الملاحة أو ممارسة الصنائع أو المهن أو معاملة السفن التجارية أو السفن المدنية الهوائية ، وكذلك يجب أن لا يكون ميزة ما في العراق ضد البضائع الصادرة من أو الواردة إلى أية دولة من الدول المذكورة .
م10- يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بناء على طلب صاحب الجلالة ملك العراق أو بالنيابة عنه ، بأن يستمر في حماية الرعايا العراقيين في الممالك الأجنبية ، حيث لا ممثل لصاحب الجلالة ملك العراق فيها .
