هناك الان ثمة رهان بين بعض من المحللين والمراقبين السياسيين بخصوص فيما لو کانت العودتين الامريکية والايرانية للإتفاق النووي، من شأنها أن تنهي مشاکل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانين أو تخفف عنها وتدرأ الاخطار والتهديدات المحدقة به؟ هذا الرهان الذي وإن کان في ظاهره أمرا يمکن تقبله وتفهمه نوعا ما ولکن وعند التأمل في الاوضاع المختلفة المتعلقة بهذا النظام وعلى مختلف الاصعدة فإن القضية تتخذ شکلا وسياقا آخرا لايمکن أن يتفق وينسجم مع رأي أصحاب هذا الرهان.
بلدان مجموعة 5+1، عندما قامت في تموز من عام 2015، بإبرام الاتفاق النووي مع النظام الايراني، فإن الهدف من وراء إبرام هذا الاتفاق کان يهدف الى تحقيق ثلاثة مطالب دولية أساسية من هذا النظام وکانت ولازالت کالتالي:
أولا: وضع حد للتطلعات النووية للنظام وإسدال الستار على الجانب العسکري منه.
ثانيا: وضع حد لتطوير برامجه الصاروخية.
ثالثا: إيقاف وإنهاء تدخلاته في بلدان المنطقة والعالم والتخلي عن تصدير التطرف والارهاب وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من الواضح جدا إننا وعندما نتأمل التفاصيل المتعلقة بالمطالب الدولية الثلاثة التي قمنا بإدراجها آنفا، فإنه ليس هناك من أدنى شك بأن النظام الايراني قد قام بإنتهاکها ومخالفتها ولما يمر العام الاول على عقد الاتفاق النووي، بل وحتى يمکن القول وبکل ثقة من إن الاتفاق النووي وبتلك الصيغة والاطار الفضفاض الذي تم توقيعه مع النظام الايراني، قد ساعد بل وحتى شجع النظام الايراني على التمادي على ممختلف الاصعدة ومن ضمنها على الصعيد النووي ذاته، ناهيك عن إن هذا النظام ومن خلال إصراره لەس على تطوير صواريخه فقط وإنما حتى تزويده لأذرعه في بلدان المنطقة بهذه الصواريخ وإستخدامها کأداة للتهديد وإبتزاز هذه الدول ناهيك عن إن تدخلاته في بلدان المنطقة قد تجاوز الحدود وبلغ حدا لايمکن التجاوز عنه.
اليوم وعندما يکون هناك حديث عن العودتين الامريکية والايرانية للإتفاق النووي، فإن النظام الايراني يريد تلك العودة متناغمة ومتفقة ومناسبة مع ماقد قام به على مر الاعوام الماضية وهو مايخالف قطعا المطالب الدولية ويتناقض معها، والذي يلفت النظر أکثر ويدل على مدى تمادي هذا النظام وتجاوزه لکل الحدود هو إنه وبعد أن تم کشف العملية الارهابية للدبلوماسي الارهابي أسدي ومحامته في بلجيکا بتهمة سعيه لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية عام 2018، وکذلك بعد أن تقرر في السويد محاکمة حميد نوري، المسٶول في النظام الايراني بتهمة مشارکته في مجزرة صيف عام 1988، فإن العودة النووية لو تمت کما يريد المجتمع الدولي”وهو الخيار الاساسي”، فإن مشاکل النظام ستبدأ ولن تنتهي ونفس الشئ فيما لو إستمر على نهجه الحالي!!