يبدو أن كل شخص يتولى السلطة التنفيذية في العراق يحاول أن يكون قائد ضرورة للبلد ويهيأ الضرورف المناسبة لذلك وهذا ما فعله صدام حسين عندما أشغل الشعب بالحروب وإلغى صلاحيات باقي المنصب وسلطة مجلس النواب وكذلك القضاء على الأقل السياسي منه .
وعندما أتى نوري المالكي سار على نفس الطريق لكن بطريقة ذكية وأعتقد أنه ذكاء النظام الإيراني الملقد لسياسات واشنطن .فهو لم يلغي البرلمان بل قيده بأغلبيته وهو لم يلغي صلاحيات المناصب والقضاء بل عين موالين له أو من يمسك رقابهم لذلك عجزوا عن تغيره وحتى بعد خروجه من المنصب يعجزون عن أستدعائه للقضاء أو محاكمته أو حتى تقيده فهو ومن معه يملك المال والسلاح والمقاتلين .فماذا يملك حيدر العبادي؟
وبعد أن سئم الشعب العراقي من قلة الخدمات وأرتفاع نسبة الفقر وأعداد المقاتلين الهائلة الذين يقتلون يوميا خصوصًا في مدن الجنوب وبغداد خرج الشعب في تظاهرات تلعن هذه الطبقة السياسية وتطالب بتغيرها .حاول السيد حيدر العبادي أن يبرز كقائد للضرورة في هذه المرحلة عبر طلب دعم هذه التظاهرات والمرجعية الدينية له فهو لم يأتى بأصوات الناخبين بل أتى بالتوافق السياسي داخل التحالف الوطني الشيعي ومن ثم باقي الكتل السياسية .لذلك يحاول السيد حيدر العبادي الأطاحة بكل المؤسسات من حوله ليكون قائد للضرورة .
من يريد الإصلاح لا يطالب بالأطاحة بالرئاسة أو البرلمان أو القضاء أو الغاء الدستور أو أعلان أحكام عرفية .
الأصلاح يبدأ بتعديل الدستور وليس إلغائه وليس من الصحيح إلغاء البرلمان أو حتى المجالس المحلية أو البلدية بل يبدأ الأصلاح عبر إلغاء أمتيازاتهم ووضع القوانيين الأزمة لمراقبتهم وسجن الفاسدين وطرد السيئين منهم . وليس من الصحيح الهجوم على مجلس القضاء الأعلى كون أن لا أحد له سلطة على تغير أشخاصه وأنا أعتقد أن الحسنة الوحيدة بعد عام 2003 هو نظام مجلس القضاء الأعلى الذي لايحق لأحد التدخل في شؤونه. ولكن للأسف الشخوص السيئين والفاسدين الذين كانوا ومازالوا فيه وعلى رئسهم مدحت المحمود هم من أساءو إلى مجلس القضاء الأعلى.
ويبقى السؤال أذا ما قرر السيد حيدر العبادي الأطاحة بهذه المؤسسات.من سيراقب عمل السيد حيدر العبادي ؟وأتمنى أن لايخبرني أحد أن المرجعية الدينية ستفعل ذلك لأننا لسنا دولة دينية وهو أمر يعتبر ضربة لمنظمي التظاهرات وهم أكثرهم من المدنيين أذا ما تم الأمر.