لقد مر العراق بمحن وازمات وتجارب بعضها امر من العلقم خرج منها سالما معافى اعاد عافيته بحكمة ومنطق ابنائها ، لكن الحالة التى فيها الان شاذة لا يصح اعتبارها ازمة او محنة لبسيط من الاسباب ذلك لان بلدنا العراق كل يوم هو في شأن لا يكاد ان يخرج من ازمة يدخل في اخرى العن من سابقاتها وما ان يتجاز محنة حتى يرتطم باسوء من الاولى ، هكذا صرنا نعيش عراق كل يوم في شأن والاسباب كثيرة اهمها:-
1 – قانون المحاصصة العقيم غير المُشَرع المحكوم به العراق افسد جملة العملية السياسية وحكم على دور المعارضة بالموت في مركز التشريعات ( البرلمان ) وانهى فاعليته في اصدار القوانين والتشريعات بسبب التساومات الكتلوية والصفقات السياسية وقد عانى العراقيون عامة منها الامريين وخاصة القوميات غير العربية والكردية ما يسمى بالاقلية ( التركمان والايزيدين والصابئة ) .
2 – تفسير مواد الدستور حسب الاهواء والرغبات واحتوائه باخرى متفجرة حشرت بالتراضيات والتوافقات وسعت الفجوة بين المختلفين عليها بضمنها المادة (140 ) حيث خلق نوع من الصراع بين التركمان والاكراد تارة وبين المركز والاكراد تارة اخرى .
3- افتقار العراق الى جيش مهني بحق وحاجته لمؤسسة امنية قادرة على حفظ الامن ونشر الامان .
4 – من الاخطاء التى ارتكبها المحتل اعتماده في إدارة البلد على قوى المعارضة ( المعارضة العراقية في الخارج ) الموصوفة والمعروف عنها انها فاقدة للاهلية بسبب عدم وحدة صفها وكلمتها .
5 – فكرة الفدرالية المستحدثة جزأت اللحمة العراقية ونخرت عظامها سياسيا اولا ثم اقتصاديا وامنيا عسكريا واجتماعيا بسبب عدم ورد شكلها ونوعيتها في الدستور العراقي ولو فرضنا جدلا قيام فدرالية كردية وهى قائمة بالامر الواقع وفدرالية شيعية واخرى سنية فأين فدرالية التركمان الذين يعدون ثالث قومية اساسية في العراق ومن ثمة من حق الاخوة الكدواشوريين المطالبة بفدراليتهم ايضا .
6 – العزل المناطقي كونكريتيا بدءا من بغداد وإن كان غير متقصدا بحجة منع وتقليل من حدة العمليات الارهابية ولدَ نوعا من المذهبية الضيقة فيها تركت تداعيتها في اذهان ابناء العراق حتى صارت بعض المحافظات تطالب باقامة اقاليم مذهبية ، اضافة الى التهجير القسري المتبادل مذهبيا وقوميا .
7 – فشل السياسين واولي أمر العراق من حلحلة خلافاتهم ونزعاتهم المستمرة ( تلك صفتهم ايام كانوا منتشرين خارج العراق ) .
8 – اطلاق التهم وتبادلها جزافا بين السياسين والقيادات العراقية وتضخيمها عبر وسائل الاعلام احدث شرخا مذهبيا وقوميا بين الاطراف المشاركة في العملية السياسة احدث نوعا من الشرخ بين العراقيين عموما وبعض مكوناته بالخاصة .
9 – مما سبق فتح الطريق للتدخلات الخارجية بشكل او بأخر سلبا كانت او ايجابا ، اضافة الى استخدام المادة ( 4 ) ارهاب ( مذهبيا وقوميا ) عند الحاجة ضد ايا كان اشبه ما كان في سالف الايام عندما كانت التهم تطلق دون وجه حق تحت مسميات شتى منها على سبيل المثال لا الحصر ( بعثي منشق ، متمرد كوردي ، اسلامي ، من حزب الدعوة ، تركماني طوارني ، شيوعي …. الخ .
10- تعددية المرجعيات الدينية المذهبية والقومية السياسية خلقت معضلات مذهبية قومية طائفية تغلغل التطرف من خلالها محدثا شرخا دينيا سياسيا قوميا مذهبيا في عراق الوطن وصارت الاتهامات متبادلة بين مكونات تلك الاطراف عندما تقع انفجارات في مناطق سنية او شيعية او كردية او تركمانية ، اضافة الى تعددية المؤسسات الوقفية المذهبية انجبت للعراق صراعات طائفية تجلت في وضع اليد والسيطرة على المؤسسات الوقفية لبعضهما البعض وما جرى ويجري في السامراء وبغداد وقبلها في كركوك إلا اشارات تؤكد على الصراع الطائفي بين السياسين لم يعرف البلد بعباده في العراق .
11- عجز السلطات التشريعية والتنفيذية من ايجاد حل داخلي وطني يرضي اطراف العملية السياسية مع غياب العقل الجمعي العراقي او تغيبه وتجاهله متعمدا .
12- فكر الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة لا زال يعمل عمله في تقسيم العراق قوميا ومذهبيا رغم ان جغرافية العراق جغرافية موحدة متكاملة متممة لبعضها اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا تاريخيا وحضاريا كما حصل في بعض بغداد ضد السنة وبالعكس او في كركوك ونينوى وديالى وصلا ح الدين من قبل الاكراد .
من اجل التشاطئ حول الوطن ومفهوم المواطنة الحقة وخلق ارضية مشتركة من اقصى شماله الى اقصى جنوبه في وطن صار مثيرا للجدل ومن اجل وضع الحلول المناسبة لمشاكلها المستعصية العقيمة في بدايتها السياسية لا بد من اعتماد المبادئ والاسس التالية : –
أ – الانصياع لمبدئ الحكمة والمنطق معا لا باحدهما .
ب – قبول الرأي والرأي الاخر غير المشروط عند التحاور سوءا بين الحكومة والاطراف المتنازعة المختلفة معها او بين الاكراد والتركمان في كركوك او بين الحدباء والمتأخية في نينوى .
ج – الغاء فكرة التفاضل والتاكبر والاقصاء والتهميش وشطب مفاهيم الاكثرية والاقلية والرئيسية والاساسية والاغلبية من القاموس العراقي السياسي خصوصا ازاء التركمان والاخوة الاخريين من العراقيين .
د – اعتماد المهنية والكفاءة والخبرة في إدارة كامل مفاصل مؤسسات البلد عامة والمحافظات باخص الخصوص ولا يجوز حصر الوظائف بالتحزب السياسي او القومي كما في بعض المناطق التركمانية او المحافظات الجنوبية او في الاقليم الشمال العراقي وقد برهنت السنوات المنصرمة فشل اعتماد تلك العملية .
هـ – خلق اجواء المعارضة في البرلمان بالاعتماد على مفهوم الديمقراطية الحقة وليس المشاركة المقرونة بالتضاد والرفض . و – التفريق بين مفهوم الشرعية والوطنية فليس كل شرعي وطني بينما كل وطني شرعي فهناك العديد من التشريعات لا تخدم الوطن ولا تفوح منها رائحة الوطنية .
ان اكتساب هوية العمل الوطني في خلية النحل العراقية ليس بأمر صعب في ظل الظروف العراقية الراهنة ( عراق كل يوم في شأن ) لو ادى كل من موقعه دوره بشكل سليم صحيح صادق في مقدمتهم شريحة المثقفين حملة الروح الكلية العراقية البعيدة كل البعد عن الجزئية بكافة تخصصاتهم الاكاديمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاعلامية فهم الشاحن والموجه للمجتمعات والقائد الفاعل والمتفاعل معهم عن كثب والمقبول على الاغلب من قبلهم وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني والانساني داخليا بدعم من المحافظين في المحافظات العراقية ( الإدارات المحلية ) مع بناء افاق التعاون مع العالمية منها والدولية والاقليمية في حراك شعبي جماهيري مؤثر على العملية السياسية باتجاه التفاعل المشترك في وطن للجميع يقر ويعترف بحقوق الجميع تحت خيمة التعايش السلمي وبالتعاون مع كل الخيرين السياسين الوطنيين المؤمنين بالحراك السياسي من اجل الوطن والوطن فقط بالعمل الجدي والفعل الشفاف لا بالشعارات والتصريحات والاقوال فحسب ابتداءا من :-
1- المطالبة باعادة النظر في بعض مواد الدستور العراقي المهددة لوحدة العراق جغرافيا واثنيا .
2 – تشريع قانون خدمة العلم ( الخدمة الالزامية ) على الاقل من اجل بناء الانسان العراقي وطنيا واعتزازا بالانتماء للوطن .
3 – نبذ العنف بكافة اشكاله بما فيه ظاهرة الانتقام والاقصاء للتخلص من ظاهرة الحقد والكره المتفشي في المجتمع سياسيا .
4 – اقرار قانون الاحزاب للحد من حالة التشذرم السياسي وبالتالي إعادة الروح للمعارضة في البرلمان بعد التخلص من افكار المحاصصة والتوافقات والتساومات التى لا تخدم مفهوم الديمقراطية ومبادئها .
5 – احترام حرية التعبير بشتى وسائلها السلمية ( التظاهرات ، الاحتجاجات ، الاعتصامات ) وإلاء الاهتمام بارادة الشعب ورغباته بالعودة اليه بالاستفتاء واستطلاعات الرأي العام .
6 – مما اكد عليه الدستور ان العراق دولة فدرالية ، المفروض تشريع قانون يحدد شكل ونوعية الفدرالية تفصيلا مع عدم جواز اعتماد فكرة ان العراق فدرالية قومية ومذهبية جغرافية فقط وفي آن واحد لانها تخلق مشاكل العراق في غنى عنها .