وردت مفردة مجلس النواب 98 مرة في الدستور العراقي يقابلها مفردة مجلس الوزراء 58 مرة ، الامر الذي يوحي أن العمل النيابي اكثر تأثيرا من العمل الحكومي،وفقا للدستور طبعا.
وظيفة البرلمان في كل العالم يمثل ارداة الشعب لا ارادة الاحزاب والرؤساء والزعماء إلا في العراق، فبرلماننا قراره اعرج ورأيه مثلوم ،يديره خمسة شخصيات او اكثر بقليل وبعض اعضائه اشبه بـ”دمى متحركة ” تضر لا تنفع.
لا نبالغ أن قلنا أن مجلس النواب الحالي هو اسوء مجلس عبر التأريخ العراقي ومستوى الدورتين السابقتين افضل بكثير ، لانه فقد وظيفته الاساسية (الرقابة والتشريع)، وتحول جزء كبير من اعضائه إلى اشبه برواد مقهى في البتاوين لبائعي الحبوب .
قد يخدش هذا التشبيه مشاعر بعض النواب وقد يبادر بعضهم إلى الاتصال بي لمعاتبتي أو بمسؤولي دائرتي ليطلب معاقبتي لانني تجاوزت الحدود مع ذواتهم المقدسة لكن عليهم ان يتصوروا أن الشعب .
يتحدث لي نائب خسر الانتخابات أن الساعة 12 يخرج بنسبة 78% من اعضاء مجلس النواب المنتهي الولاية لأداء الصلاة حتى وان كان هناك قانون مهم مما اضطر رئاسة مجلس النواب إلى منحهم “فرصة ” لاداء الصلاة والاستراحة في الكافتريا .
ومعلوم أن مجلس نوابنا الحالي انتجته احزاب اسلامية تقول أنها ترفض اكل المال الحرام والسحت وترفض الاخلال بالعمل الوظيفي نذكرهم بالعمل الوظيفي الذي يعرفه قانون انضباط موظفي الدولة المعدل لسنة 1991 في المادة ثالثا من الفصل الثاني أن” الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة “.
لا يستحق الكثير من اعضاء مجلس النواب الرواتب والامتيازات الضخمة التي اشار إليها الدستور في المادة 63 والتي تنص على :
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
وهذه المادة الدستورية تعد من عيوب تأسيس العملية السياسية، فلم يفكر المشرع كيف للنائب أن يحدد راتبه وامتيازاته بلا ضابط ولاقيد ؟
والسؤال الاكثر شرعية عن السابق هل استحى احد من اعضاء مجلس النواب ليرفض استلام راتبه بعد أن اخل بعمله وهو عدم تشريع الموازنة الذي يعد عصب الحياة ؟
ويبقى السؤال الذي يشغل ذهني هل هناك من اعضاء مجلس نام على وسادته وقد شعر بانه يطعم عائلته مالاً حراماً ؟، فااهل الشرع يقولون أن الراتب يكون سحتا وحراماً اذا لم يؤد الموظف وظيفته ؟
الشيء الوحيد الذي لانجد له تفسيرا منطقيا، هو كيف يتوجه اعضاء مجلس النواب(المتدينين ) الذي اعاقوا الموازنة وعطلوها إلى رب العالمين لاداء الصلاة والذهاب إلى الحج واطالة اللحى والتباكي على الاسلام؟، وقد ارتكبوا ذنوبا فاحشة طيلة السنوات الاربع الماضية، ابرزها تعطيل 4668 مشروعا خدميا للذين انتخبوهم بسبب تأخر الموازنة،وانصاعوا لرغباتهم السياسية واحسنوا اداء الواجب مع الدول الاقليمية الداعمة لهم .
اذكرهم بقوله تعالى” وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ”.
ابعد الله عنكم كل فاسد اثيم ورزقنا الله بمجلس نواب يحمل اعضاءه نقطة حياء في جباههم !
