1 – القمع السياسي

أن ما يميز موقف المواطنة العراقية 1عن موقف الطائفية –الشوفينية العراقية هو قدرتة على تقديم رؤية علمية وواقعية لازمات الوطن العراقي المزمنة منذ تاسيس العراق الحديث. تنطلق هذه الرؤية من ايمان مبدئي بحقوق المواطنة2 والحريات المدنية3 وتستند الى التفسير العلمي للتاريخ4 وتهدف الى فهم اوفى للواقع الاجتماعي و السياسي وبغرض تقديم حلول مستقبلية ذات طابع وطني توافقي تستوعب جميع اطياف النسيج العراقي بما يضمن بناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم على مرجعية الدستور وسلطة القانون و يمكن العراقيين وابنائهم من اللحاق والمساهمة بركب الحضارة الانسانية في القرن الواحد والعشرين ويمكن الوطن العراقي من ان يستعيد دورة الاقليمي والعالمي القيادي في صناعة سياسة المنطقة .
احدى هذه الازمات المزمنة التي يضطلع موقف المواطنة العراقية بتناولهاهو قمع السلطات 5 العراقية المختلفة للشعب العراقي بمختلف مكوانتة.في الوقت الذي تفسر تيارات الطائفية-الشوفينية العراقية المختلفة ظاهرة القمع السياسي في الدولة العراقية على انة قمع من قبل سلطات طائفية اوعرقية موجهة نحو طائفة او أثنية او حزب معين بسبب اختلاف طائفة السلطة او اثنيتها او عقيدتها عن الفئة المقموعة ,فان موقف المواطنة العراقية يرى ان تاريخ القمع الطويل والكارثي في العراق الحديث يمثل قمعا موجهة من السلطة اتجاة الشعب العراقي بمكوناتة المختلفة ,قمعا من السلطة في ومواجهة مطالبات الشعب العراقي بحقوق مواطنتة وحرياتة المدنية وهو بذلك ليس قمعا لفئة عراقية معينة بسبب خلفيتها الدينية او الاثنية ولكنة قمع لهذه الفئة او تلك لانها ادركت قدالظلم والغبن الواقع عليها وهبت لتنتفض مطالبة بحقوقها.
لقد شرعنت السلطات العراقية المتعاقبة قمعها الوحشي لمطالبات المكونات المختلفة للشعب العراقي لحقوقة وحرياتة المشروعة من خلال ثغرات في منظومة الدساتير والقوانين العراقية وافتقادها الى تشريعات فعلية وفاعلة تحمي هذه الحقوق والحريات.لقد التفت السلطات العراقية تاريخيا على حقوق المواطنين العراقيين لتحقق اهداف سلطوية استبدادية تخدم احتكارها للسلطة على حساب المصلحة العليا للمواطنين العراقيين والوطن العراقي . بذلك فأن الصلاحيات الاستثنائية لاستعمال القوة و التي منحت للسلطة بموجب القانون والدستور من اجل قيامها بواجباتها بحماية الوطن ومواطنية وعقدة الاجتماعي اسئ استخدامها ولايزال في قمع وابادة وتجويع وتشريد ابناء الوطن العراقي وتمزيق نسيجة الاجتماعي وهتك عقدة الاجتماعي .
من هذا المطلق الفكري فأن الصبغة الاثنية او الطائفية التي تلون بها هذا القمع تأريخيا ولحد اليوم مآلها لسببين , الاول هو ان الطبيعة الغالبة لمطالبات الحقوق والحريات في العراق هي ذات طابع اثني وديني بالدرجة الاولى ومن ثم حزبي وربما يعود هذا في جزء منة الى حداثة تكوين الدولة العراقية وحداثة مؤسساتيتها ولذا فأن الهياكل الاجتماعية التقليدية ذات الطابع الديني والعرقي والعائلي-العشائري هي الاكثر تنظيما والاقدر على ايصال صوتها هذا من جهة ومن جهة اخرى لأن الحكومات الاستبدادية المتعاقبة حرصت ومازالت على تلوين المطالبات بالحقوق الوطنية والحريات المدنية بصبغات طائفية وعرقية شوفينية او ايدلوجية حزبية لتهميشها وتحجيمها من ثم وئدها قبل أن تتحول الى مطالب شعبية عراقية عامة.
لقد وضفت السلطات العراقية خلال التسعين السنة الفائتة وما تزال نوعين من القوى القمعية لأخضاع ابناء الشعب العراقي كرعايا واتباع ,في مواجة مطالباتهم المشروعة بحقوق مواطنتهم وحرياتهم المدنية المضيعة, تلكما هما قوى القمع السياسية وقوى القمع الاجتماعية. تتميز قوى القمع السياسية بأنها تعمل ضمن بنية المجتمع بشكل عمودي من اعلى هرم السلطة متمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ونزولا لهياكل الدولة التنفيذية من وزارات ومؤسسات ثم إدارات وصولا الى فصائل السلطة المسلحة الرسمية منها كالشرطة والأمن والجيش والغير رسمية كالميليشيات والحمايات والعصابات المأجورة وانتهاء بادوات قمع السلطة من سجون رسمية ومن معتقلات وأقبية سرية شبة رسمية او شخصية6. وفق نموذج قوى القمع العمودي تشكل السلطة المضغة الاولى لصناعة القمع المنظم في أعلى هرم السلطة من خلال تشريعات وقرارات وقوانين تتناقض مع حقوق المواطنة مثل الحد من الحرية الشخصية للأفراد والجماعات أو تجرم العقائد الفكرية والسياسية لخصوم السلطة أو كسحب الجنسية العراقية من الخصوم السياسيين اوغمط حقهم بالحصول على الراتب التقاعدي او حقهم بالحصول على وضائف في الدولة او حقهم بالحصول على جواز سفر او بمنعهم من السفر, أو تشرعن توضيف السلطة لاساليب قمع تهتك بها الحريات المدنية لخصومها السياسيين كالاغتيلات والاعتقالات وأساءة معاملة وتعذيب الموقوفين وحتى تصفيتهم جسديا وكذلك شرعنة توضيف الجيش والقوات المسلحة كادوات لقمع المواطنين العراقيين ممن جهروا بالمطالب التحررية وممن (أجترؤا) على المطالبة بحقوق المواطنة والحريات المدنية . فيما يتم صناعة القمع وشرعنتة في اعلى هرم السلطة تعكف السلطات في الطبقات الادارية الادنى على تنفيذ القمع من خلال تحويل هذة التقنينات والتشريعات الى ضوابط وسياسات واليآت تضمن استلاب ارادة المواطن لحقوق مواطنتة وحرياتة المدنية وبذلك تكون الفصائل المسلحة والسجون هي اداوات القمع السياسي التفيذية التي تتخصص بقمع العراقيين على اختلاف خلفياتهم حين يجهرون بمطالبتهم بحقهم الطبيعي بالحريات المدنية وحقوق المواطنة. في الوقت الذي تختص فية اجهزة الامن بقمع الافراد والجماعات والاحزاب تقوم القوات المسلحة والميليشيات ومسلحي القبائل والعشائربقمع الحركات ذات الطابع الاوسع في المدن والقرى والحركات القومية والدينية. هكذا أبتدأت السلطات العراقية انتهاكاتها لحقوق المواطنة في عهد مبكر من تأسيس الدولة العراقية الحديثة بتوضيف الفصائل المسلحة رسمية وغير رسمية في قمع المطالب الآثورية الادارية والثقافية في انتفاضة الاثوريين بمذبحة سميل عام 1933 و بالقمع القاسي لمطالب أنتفاضة عشائر الفرات الاوسط بالحريات الثقافية وبحرية ممارسة الشعائر المذهبية عام 1935 وهكذا تم توضيف السلطة للقمع في تعاملها مع المطالب الكوردية الثقافية والادارية المشروعة منذ عام 1920 ووضفت نفس اليآت القمع لسحق التحرك الشعبي في كركوك والموصل عام1959 والرافض للقيود المفروضة على الحريات الثقافية والدينية والرافض لتمركز السلطة ,ووضفت نفس اليآت القمع لتكريس مركزة السلطة بايدي القوى السياسية الانقلابية عام 1963فقامت السلطة بالتصفية الجماعية للتيار التقدمي في مذابح قصر النهاية ومعسكر الدبابات وقطار الموت ونقرة السلمان وبنفس الطريقة قمعت المطالب الشيعية بحرية ممارسة الشعائر المذهبية والثقافية في الانتفاضات الشيعية 1977و 1979 و هكذا قمعت المطالب الثقافية والادارية للكورد الفيليين بتهجيرهم عام 1977و1980 وهكذا قمعت مطالب التركمان الادارية والثقافية عام 1959 و1980 وبنفس اليات القمع تم أسقاط ألجنسية العراقية عن مواطنيين عراقيين بشكل جماعي عام 1980 ومصادرة اموالهم و تهجيرهم الى خارج العراق (لكون اجدادهم كانوا من ذوي التبعية الايرانية قبل التأسيس العراق الحديث!) , وهكذا قمع الحراك المسلح لحركة الانصار1980- 1984 والرافض للدكتاتورية المطلقة ولاستئثار الحزب الحاكم بالسلطة وبشكل تعسفي وهكذا قمعت السلطة وبوحشية المنتفضيين من الشيعة والكورد في الانتفاضة العراقية الثانية عام 1991 والرافضيين لوجود نظام حكم فشل في ادارة الدولة بشكل فاضح وجر الوطن العراقي الى هزائم سياسية واقتصادية وعسكرية متتالية. وهكذا قمعت السلطة حركة النضال المدني الشيعي عام 1999 والتي سعت الى ايجاد مخرج سياسي للازممات الاقتصادية والادارية والطائفية التي تولدت بعد هزيمة النظام عسكريا عام 1991 وفشل ادارتة للدولة فيما بعد وبنفس الآليات تم قمع حراكي الفلوجة والنجف الرافضين للاحتلال الامريكي عام 2004 ,وهكذا تمت تصفية النخب العراقية الثقافية والعلمية والمهنية والعسكرية الرافضة لتقسيم السلطات في الوطن العراقي الى سلطات طائفية –عرقية والرافضة لاقلمة العراق وبالتالي فرض التبعية المذلة الى دول الجوار في عام 2006 , ولاتزال تطبق نفس اليآت السلطة لقمع الحراك السياسي المدني وبقية الحراكات دينية كانت ام قومية ام لبرالية ام تقدمية لبقية مكونات النسيج الاجتماعي العراقي من عام 2006 ولحد الآن والرافضة لفشل السلطات الطائفية-العرقية في ادارة الدولة العراقية سياسيا واقتصاديا بل وحتى اداريا , وبنفس الآليات يتم قمع انتفاضة التحرير 2011-2012 و التي تسعى لتضع السلطة امام مسؤولياتها الدستورية والقانونية بادارة الدولة وادارة سياسة الوطن وبوضع سياسات السلطة في موضع الرقابة المسائلة من قبل القضاء و الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني .
في قراءة مقارنة لجميع هذة الانتفاضات ولعمليات القمع التي جرت عليها نستطيع ان نميز ثلاثة سمات تطبع هذه الحركات بغض النظر عن من قام بها وكيفية قمعها وما آلت الية :أولا كانت الشعارات المرفوعة من قبل المنتفضين واهداف نضالهم تصبو للحصول على قدر حقيقي من الحريات المدنية وحقوق المواطنة –على النقيض مما كانت تحاول السلطات العراقية المختلفة أن تُخَرجه وتحرفة على انها محاولات إرهابية أو انها محاولات انفصال أوتفكيك للعراق. لقد كان التيار العام والغالب لهذه الحركات غير انفصالي وتبلورت المطالبات الكبرى لها حول حقوق ثقافية,ادارية (الكورد1920 -1992 ,الاثوريين1935,التركمان1959 و1980, الكورد الفيلية1977و1980) , أو حقوق ممارسلت دينية أوتشريعية ( الشيعة 1920-1992 , عرب الموصل 1959) ,أو أهداف سياسية ضد الاستبداد والأنفراد بالسلطة ( تصفية التيار التقدمي عام 1963,تصفية الكادر البعثي الوطني 1970-1982 تصفية الجناح التقدمي للبعث 1979, قمع حركة الانصار 1980-1984, قمع حركة النضال الشيعي 1992-1999, انتفاضتي الفلوجة والنجف 2004, الاغتياتلات المنظمة للكفائات والعسكريين العراقيين 2006, قمع الحراكات السياسية من 2006 لحد الآن ,قمع انتفاضة التحرير 2011-2012 ).
ثانيا ان هذا القمع السلطوي الوحشي سُلط وما يزال على جميع ابناء الوطن العراقي بمجرد رفعهم لمطالب الحرية المدنية وحقوق المواطنة بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والاثنية وبغض النظر عن مدى تقارب أو اختلاف الخلفيات العقائدية للمنتفضين مع عقائد السلطة.
ثالثا لقد كان ومايزال هذا القمع العمودي يُمَرر و يُشَرعَن من خلال الهُزال الدستوري والثغرات القانونية لكل ما يدعم حقوق المواطنة وحرياتها في الدولة العراقية الحديثة. تخول الشرعية الدستورية والقانونية صلاحيات إستثنائية للسلطة لتطبيق القوة في حالات الازمات الخاصة والاستثنائية وبعد نفاذ الاساليب السياسية لاحتواء هذه الازمات بشكل يؤدي الى تصاعد هذه الازمات و بما يعرض أمن الوطن والمواطنين لتهديد حقيقي. وتنظم وتقنن الدساتير والقوانين تطبيق السلطة للقوة في هذه الحالات الاستثنائية ليكون محدودأ ومن قبل فصائل مسلحة (نظامية) تابعة للدولة وتحت سلطات تنفيذية مقننة ومراقبة بغرض واضح ومحدد وهو تحجيم الازمة بهدف تحويلها من عمل عنف يهدد أمن المواطنين والوطن الى عملية سياسية يمكن للسلطة فيها من أن تجلس مع الطرف الآخر للتفاوض7. فيما يمثل الوصف اعلاة الاطر التي تحددها الدساتير والقوانين لاستعمال القوة من قبل السلطة للقيام بواجبها الاصلي وهو حماية الوطن والمواطنيين نجد ان الثغرات القانونية والدستورية في المنظومة التشريعية العراقية مكنت للسلطة من توضيف العنف لقمع مطالبات العراقيين لحقوقهم الوطنية وحرياتهم المدنية فكانت الصلاحيات مطلقة وغير مقننة بقوانين وضوابط بدلا من أن تكون استثانئية ومحددة , ادى هذا بالضرورة وفي كثير من حالات الجرائم التي مارستها السطة ضد ابناء الشعب العراقي الى تعذر الوصول الى من هم المسؤولين الفعليين عن هذه المجازر التي ارتكبت وترتكب8, وكان القمع ولايزال هو رد السلطات العراقية الاول والاخير على اي حراك او مطالبات للحقوق والحريات للعراقيين مهما كانت خلفياتهم الدينية أوالاثنية او الحزبية بدون ان تجهد هذه السلطات بمحاورة الطرف الاخر سياسيا وفي كثير من الحالات كان حوار السلطة تعسفيا وغير جادا بغرض ايصال الطرف المقابل الى طريق مسدود يسوقة الى الانتفاض لتشرعن السلطة لاستعمالها العنف ضده ( الأمثلة في ذلك عديدة منها تعامل سلطات الحكم الملكي العراقي مع مطالبات الشيعية بحقوق ثقافية وحريات ممارسة الشعائر المذهبية والدينية (انتفاضة عشائر لفرات الاوسط ) أو تعملها مع مطابات الاقليات العرقية العراقية بحقوق ثقافية وادارية ومنها الرد الاعتباطي المعروف لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري السعيد على هذه المطالبات, كذلك تعامل رئيس الحكومة العراقي السابق عبد الكريم قاسم مع مخاوف السياسيين انذاك من تمركزة السلطة ومحاولتهم الحد منها, كذلك التعامل الوحشي لجناح البعث المؤيد لصعود صدام حسين مع القيادات البعثية الداعية لحل ازمة السلطة بينة وبين رئيس الدولة العراقية انذاك احمد البكرضمن دستور الحزب ونظامة الداخلي عام 1979 , وكذلك رد وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز على هوشيار زيباري عضو اللجنة المركزية للحزب اليمقراطي الكردساتانياذبان مفاوضات بين السلطة العراقية والمعارضة الكردية “على الاكراد ان ينسوا أن كردستان كردية كما نسي العرب أن اسبانبا عربية “.
بخلاف ماتخولة الدساتير من تطبيق محدد للقوة وباهداف محدودة وبفصائل مسلحة نظامية مكنت الثغرات الدستورية والقانونية السلطات العراقية من الاستعمال المفرط والوحشي والامسؤول للعنف واتجاة موطانيها وبدفع مسلحي القبائل والعشائر لمشاركتها بالجريمة بحق مواطنين عراقيين مما ادى الى تمزيق النسيج العراقي وبدلا من صلاحيات استخدام القوة لمواجهة تهديدات حقيقية لأمن الوطن والمواطنيين استعملت في مواجهة مطالب مشروعة لمواطنين عراقيين يطالبون بالقدر الادنى من الحقوق والحريات التي سعت وتسعى لأن تدفع بعجلة تطورعلاقة العراقيين بالسلطة من علاقة بائدة غير مثمرة عفى عليها الزمن هي علاقة الاتباع والرعايا للسلطة الى علاقة اكثرمدنية واقرب في طبيعتها لانسانية الانسان هي علاقة المواطنة. لقد كان التهديد الحقيقي التي مثلتة وتمثلة هذه الانتفاضات والحراكات هو تهديد لاستبداد الحكومات العراقية بالسلطة وهو تهديد لتعرية توضيف السلطة لصلاحياتها الدستورية في غير موضعها وهو تهديد لكشف أساءة استعمال السلطة لهذه الصلاحيات وهو تهديد بتعرية قيام السلطة بتغييب العراقيين عن حقوقهم بمراقبة عمل السلطة ومسائلتهم لها في تعمالها مع مقدرات الشعب العراقي وثرواتة ومستقبل ابناءة وحقوق الوطن العراقي والدولة العراقية على هذه السلطات .
تتمثل احدى هذه الثغرات في عدم وضوح صلاحيات السلطة او حدود مسائلتها في توضيفها للقوات المسلحة والجيش واسلحتة الثقيلة في مواجهة الشعب العراقي , لقد دفعت اثمان هذه الاسلحة من عرق ودماء ابناء الشعب العراقي لغرض قيام السلطة بواجبها في توضيف القوات المسلحة و الاسلحة الثقيلة في الدفاع عن حدود الوطن وسلامة ابنائة لا لأستعمالها في قمع المطالب التحررية لابناء الوطن العراقي وعلى ذلك فلم يكن استعمال الطائرات والاسلحة الثقيلة لقمع الانتفاضة الاشورية او لقمع انتفاضات الكورد وحركة الانصار وقمع الفيليين9 اولقمع الانتفاضة العراقية الثانية 1991 اوقصف الفلوجة والنجف 2006 ضمن الصلاحيات التي يخولها الدستور او تبيحها حقوق المواطنة والحريات المدنية للسلطة في تعاملها مع مواطني دولتها هذا من جهة, ومن جهة اخرى فان منظومة القوانين والدستور العراقي اخفقت في أن تدين تجاوز الصلاحيات هذا أو أن تجرم أجتراء السلطة على حقوقوحريات مواطنيها وذلك لعدم وجود تشريعات تقنن او تنظم آلية للمحاسبة .
الثغرة الاخرى تتمثل بالتعسف بتوضيف اسقاط الجنسية عن مواطنيين عراقيين كأداة قمعية تستخدما السلطة التنفيذية بشكل اعتباطي ضد خصومها السياسيين. أن صلاحية اسقاط الجنسية العراقية هي احدى الصلاحيات التي تنيطها الدساتير والقوانين بالسلطة القضائية تبت فيها حين تتوفر لها القرائن القانونية اللازمة .,ان استعمال اسقاط الجنسية عن ابناء الوطن العراقي اللذين هم جزء من هذا الشعب واللذين شاركو بنصيبهم في تاسيس الوطن العراقي و بناءة والحفاظ على عقدة الاجتماعي عبر عدة اجيال لايعد اجتراء من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة القضائية وحسب بل هو تجاوزا قانونيا ودستوريا وهواستبداد يمكن وصفة ببلطجة السلطة . وعلى ذلك فأن بلطجة السلطة تتمثل في اسقاط الجنسية العراقية عن مواطنيين عراقيين ومصادرة اموالهم و تهجيرهم الى خارج العراق عام 1980 كون اجدادهم كانوا من ذوي التبعية الايرانية قبل تاسيس العراق الحديث و باسقاط الجنسية العراقية و تهجيرالكرد الفيليين في ثلاث عمليات قمع في السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم وباسقاط الجنسية عن الخصوم السياسيين ولشخصيات فكرية وثقافية مهمة كالشاعر الجواهري .لقد كان ثمن هذه البلطجة ,التي اباحها الضعف القانوني والدستوري لتمثيل حقوق المواطنة, الهتك الفاحش للعقد الاجتماعي العراقي الذي دفع ومايزال النسيج الاجتماعي العراقي ثمنة.
الثغرة الدستورية والقانونية الاخرى متعلقة في ضعف تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية وضعف منظومة القوانين التي تقنن الرقابة و محاسبة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالعقيدة السياسية والعمل السياسي لخصوم السلطة السياسيين . أن العقيدة السياسية او العمل السياسي لايعدان جرما وفق القانون وهما مصانان بالدستور , وحق تقييد حرية الافراد باغراض التحقيق هوحق للسلطة القضائية تمارسة عندما تتوفر لها الدلائل والقرائن اللازمة وفق القانون, وحين يتم التحفظ على حرية الاشخاص لاغراض التحقيق (التوقيف او الحبس الاحتياطي) فأن الدساتير والقوانين توفر ضمانات لصيانة حقوق مواطنتهم وكرامتهم الانسانية10 اثناء التوقيف وعلى السلطة ان تنصاع لإرادة الدستور وسلطة القانون بتنفيذ ذلك وعلى ما تقدم فان اي عمل تمارسة السلطة فيه انتهاك لصلاحيات السلطة القضائية اوأي عمل يظهر اخفاق السلطة في حماية كرامة الموقوفين او في صيانة حياتهم اوفي تقديمهم لمحاكمات عادلة يعد انتهاك للدستور ومخالفة للقوانينا وإجرام للسلطة يضع رجالاتها امام مسؤولية قضائية في ذلك وأمام مسؤولية اجتماعية في خرقهم لعقد المواطنة في وطن هم مسؤولين فية اتجاة مواطنيهم وأمام مسؤولية تاريخية لما سببتهة وتسببة هذه الانتهاكات من تمزيق للنسيج الاجتماعي العراقي وعلى هذا فأن الاعتقالات العشوائية والاقانونية والتصفيات الجسدية للخصوم تحت التعذيب كما جرى في اعادة محاكمة قيادات الحزب الشيوعي العراقي (الرفيق فهد وصارم وحازم) وهم يقضون محكوميتهم في السجن ومن ثم اعدامهم عام 1949 او ما حدث في مجزرتي السجن المركزي عام 1953-و1955 للسجناء الشيوعيين او التصفية الجسدية تحت التعذيب لزعيم الحزب الشيوعي العراقي سلام عادل وكوادر الحزب في 1963 أوما جرى للزعيم الاسلامي-السياسي السني الشيخ عبد العزيز البدري1970 أوللقيادات الميدانية الشيعية الشابة (عباس عجينة وجاسم الايرواني) لانتفاضة خان النص 1977 11, أوما حدث من تصفة لقيادات بعثية وطنية كقتل فؤاد الركابي 1971 وعبد الخالق السامرائي1980 على يد سلطة البعث نفسها وهما ينفذان محكوميتهما في السجن 12 أومن تصفية السلطة البعثية للجناح التقدمي لقيادة البعث نفسة (غانم عبد الجليل ,عدنان الحمداني,محمد عايش ومحمد محجوب ,الاخوين سعيد عبد الباقي) عام 1979 أوأعدام الزعيم الشيعي السيد محمد باقر الصدرواختة بنت الهدى بعد تعذيبهما عام 1980, أو تصفية قيادات الحركة التركمانية عام 1980 (الزعيم عبد الله عبد الرحمن والدكتور نجدت قوجاق والدكتور رضا دة مرجي, وعادل رضا ) أو التصفيات الجسيدية في السجون للشباب الانتفاضة العراقية الثانية عام 1991 أو للقيادات العسكرية في الاعوام 1980 و1982و1991و1994 أوالاعتقالات والتصفيات التي تمارسها السلطة من 2005 ولحد الان لقمع الحراك الاسلامي-السياسي السني أو الشيعي أوالحركات التقدمية والمدنية اوالحراكات القومية كالحراك الكردي اوالتركماني اوالعربي تعد هذه التصفيات الجسدية للمعتقليين والمسجونين انتهاكات فاحشة لحقوق المواطنة والحريات المدنية أذن بها الفراغ الدستوري والقانوني في تنظيم الصلاحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية والغياب الكبير لاسس الحريات المدنية في الدساتير العراقية وما ترتب عنها من هزال التشريعات الخاصة بحقوق المواطنة وتطبيقاتها الواهية .
تتمثل الثغرة الاخرى بموقف الدستور والقانون من الاغتيال السياسي من قبل السلطة بمايمثلة من تجاوزا لحقوق المواطنة والحريات المدنية من حيث انة قمع للافراد موجة لهم ضد اختيارهم لعقائدهم وارائهم وافكارهم ولحقهم في نشر وتبادل هذه الافكار وممارسة العمل السياسي والعمل العام ,تلك الحقوق التي يفترض بالدستور ان يقرها وبالقانون ان يحميها وبالسلطة في ان تسهر على حمايتها. أن الفراغ الدستوري والقانوني في صلاحيات السلطة واجهزتها وضعف التشريعات التي تنظم رقابة الدولة والمجتمع على صلاحيات السلطة هو ما فتح الباب لتدشين السلطة للاغتيال السياسي في عهد مبكر من تأريخ الدولة العراقية الناشئة كسالوب لتعملها مع خصومها السياسيين أن الاغتيال السياسي يجرم ألسلطة في انتهاكها لصلاحياتها الدستورية وويدينها بتوريط فصائل الدولة المسلحة في عمل خسيس يسقط مهنية هذه الاجهزة الى درك العصابات والمافيات ويحرفها عن مهمتها الحقيقية في حماية امن المواطنين.هكذا كان اغتيال بكر صدقي عام 1937 هو السابقة الاولى وتبعها اغتيالات الكوادر الوطنية البعثية من قبل السلطة البعثية نفسها في سبعينيات القرن الماضي (ناصر الحاني -وزير خارجية( 1969)-,أمين عبد الكريم -وزير مالية- ,محمد رشدي الجنابي -عميد ركن- عام (1970) , فليح حسن الجاسم- وزير صناعة( 1977) 10, محاولات اغتيال عضو عزت مصطفى –عضو مجلس قيادة الثورة وزير صحة10, قتل شاذل طاقة- وزير خارجية –( 1975)13, محاولة الاغتيال الفاشلة للملا مصطفى البرزاني عام (1971) .واستمرار الاغتيلات للبعثيين في اثمانينيات ( جعفر العيد -عضو قيادة قطرية وسفير-( 1980)14,رياض ابراهيم-وزير صحة –(1982) , منيف الرزاز- امين قومي مساعد ومفكر البعث -(1984) .واغتيال آية الله العظمى محمد محمد الصدر-زعيم الحراك المدني الشيعي (1999) ,اغتيال علماء العراق ومفكرية ومبدعية والطياريين والقادة العسكريين في عام 2005 وما يجري اليوم من تصفيات للشخصيات الوطنية كاغتيال كهادي المهدي -احد قيادات الربيع العربي العراقي (2011). أن توضيف الاغتيلات لايمثل خرقا قانونيا تمارسة السلطة متجاوزتا صلاحياتها فحسب بل أن توضيف الاغتيال السياسي لتصفية الخصوم السياسيين والشخصيات العامة ذات التأثيرفي حفظ وتمتين النسيج الاجتماعي السياسي العراقي هو إدانة للسلطة لاخفاقها في حماية امن المواطن وإدانة لولاء السلطة للوطن والمواطنين اذ أن افراغ الوطن من قياداتة الفكرية والعسكرية عبر هذا التـاريخ الطويل تسبب بتمزيق العقد الاجتماعي العراقي مما جعل الوطن العراقي فريسة سهلة للأحتلال عام 2003 ,وأن استمرار الاغتيال السياسي المنظم بالجملة من 2005 ولحد الآن هو ما جعل الوطن العراقي اليوم امعة في محيط السياسة الاقليمية والدولية ينفذ سياسات تخدم دول الجوار على حساب مصالحة العليا ومصالح ابناءة.
الثغرة الاخرى هي توضيف مسلحي العشائروالقبائل والميليشيات ذلك أن الفراغ الدستوري والقانوني الذي يخول حمل السلاح للمدنيين من ابناء العشائر او ميليشيات الاحزاب والتشكيلات السياسية دون رسم صلاحياتهم وحدودهم في استعمال هذه الاسلحة ودون تنظيم لعلاقتهم بالسلطة كفصائل مسلحة ودون تنظيم علاقة السلطة بالقيادات العشائرية او الحزبية وحماية هذه القيادات من تعسف السطة او بمحاسبة هذه القيادات في انصياعها للسلطة بما يخالف الدستور , ودون تنظيم لما من اجلة يجوز اشهار هذا السلاح وضد من ,مكن هذا الفراغ في تنظيم العلاقات بين السلطة ورؤساء القبائل وبين السلطة والميلشيات من وجود (قوى مسلحة) تأتمر بأمر السلطة (بدوافع المال او كسب نفوذ عشائري اضافي او ترهيب السلطة او التبعية العقائدية فيما بخص الميلشيات) و تمارس فعل القتل والابادة الجماعية دون أن تنظم ممارساتها وعلاقاتها بالسلطة بقوانين وبما يشكل خرقا للشرعية الدستورية حين يوضف هؤلاء المسلحيين من قبل السلطة لقتل ابناء وطنهم .هذه الهوة الدستورية التي طالما وضفتها السلطات العراقية وما تزال لقمع الفئات العراقية المتطلعة لحقوقها وحرياتها, تدين السلطة في توضيف مواطنيين عراقيين مدنيين في اعمال تهدف للحفاظ على السلطة مقابل ابادة مواطنيين عراقيين ,لقد ساهم هذا ومايزال في تمزيق النسيج الوطني العراقي مما عزز الشقاق الطائفي والعرقي في العراق لمصلحة بقاء سلطات فاسدة تنهب الشعب وتكرس تمزقة للابقاء على نفوذها السياسي وتكريس نهبها لحقوق الشعب العراقي مطبقتا منهجا ورثتة من نظم الاستعمار الكولنيالي الغابر يدين وطنيتها هو مبدأ (فرق تسد).
أن التحليل العلمي لعوامل القمع السياسي العمودي وسماتة يعري زيف الفرضيات الطائفية والشوفينية التي تهيمن على الثقافة العراقية في تفسير احداث العراق وتأريخة والمتخصصة بتحريف وتفسيراسباب هذا القمع على انة صراع بين الطوائف و الاثنيات العراقية بسبب تنوعها 15 . ذلك أن جميع الشعوب في جميع الدول مكونة من طوائف واثنيات ومملل مختلفة ولكن هذه المكونات الاجتماعية المتنوعة لشعب ما تتفاعل وتتعايش تحت مظلة وطن واحد وقانون عادل ودستور معبر عن العقد الاجتماعي بقدر دأب سلطاتها في الحفاظ على تلك الثوابت وبقدر رقابة ومحاسبة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للسلطة على ادائها بما يحفظ عقد المواطنة ويدعم سلطة القانون ويطبق روح الدستور, وتخفق هذه الشعوب بالتعايش مع بعضها بقدر فساد السلطة وانحرافها عن واجباتها الدستورية وتكريس صلاحيتها الدستورية لنهب خيرات شعوبها وافساد مستقبل ابناء الوطن ثم تتذرع هذه السلطات بذريعة التنوع الطائفي والاثني لاخفاء جرائمها بحق انتمائها الوطني وبحق مسؤولياتها وبحق شعوبها وبحق تاريخ هذه الشعوب ومستقبلها .
أن موقف المواطنة العراقية المنطلق من إيمانة المبدأي والعميق بالحقوق المشروعة للمواطنة العراقية والحريات المدنية ومنهجة المستند الى التفسير العلمي للتأريخ والوقائع يفند التفسيرات الطائفية -الشوفينية الدجلية والتي تُطَبع قمع السلطة للعراقيين بارجاع اسباب هذا القمع الى عوامل طائفية اوعرقية بحتة وبذلك فهي تساهم في تطبيع الجريمة وشرعنتها للتمكن هذه القوى الطائفية-الشوفينية من ممارسة نفس القمع مع اتباعها. ويطرح موقف المواطنة العراقية فهما علميا يفسرأزمة قمع المواطنة في العراق الحديث ليس على انها صراع ابدي لامنتهي بين مكونات الوطن الطائفية والاثنية تلعب فية السلطة دور (المحتار) الذي يجهد لرأب الصدع بين طوائف واثنيات تكره بعضها بعضا ولاتريد أن تتصالح ,بل أن هذا ألصراع هو صراع بين السلطة من جهة وكافة مكونات الطيف الاجتماعي العراقي من جهة اخرى ,ان القمع السلطوي هو من صناعة من السلطة ذاتها وهو طريقتها في التعامل مع مطالبات ابناء الوطن العراقي بالحقوق والحريات . وأن السلطات المتعاقبة اتفقت جميعها على أستبداد الشعب لتغييبة عن المطالبة بحقوقه واجتهدت جميعها في تشويه المنتفضيين لأخراجهم باثواب انفصالية ذات صبغات طائفية أو شوفينية أو ارهابية لتبرير قمع المنتفضين ذلك أن انتفاضاتهم ومطالباتهم تزيد من وعي بقية اطياف الشعب العراقي بما افتتأء علية من هضم حقوقة. في ذات الوقت تجهد هذه السلطات في تغييب هذه الحقوق واسباب الانتفاض عن مكونات النسيج العراقي الاخرى التي تقف متفرجة ومشلولة نتيجة الخوف الطائفي والعرقي (من الاخر) فتخفق في التضامن مع المنتفضين ونصرتهم وتخفق في الأنتصار لعقد حريتها وتثبيت حقوقها وبذلك تختم هذه القوى الاجتماعية العراقية بموقفها السلبي هذا صكاَ جديداَ لعبوديتها وتبعيتها مع السلطة حتى تدور عليها دائرة القمع .
تمثل الاستعمال الاكثر وضوحا لهذا القمع العمودي ولأساليب تسويغة طائفيا وشوفينيا ولتوضيفة في تغييب حقوق المواطنة والحريات المدنية في تعامل سلطة البعث مع الانتفاضة العراقية الثانية عام 1991 فبعد الهزيمة المهينة التي اصابت الوطن العراقي نتيجة اخفاق سياسات سلطة البعث وقيادتة بعد غزوها للكويت ,انتفض العراق بأكملة تعبيرا عن رفضة للسياسات الفاشلة والغير مسؤولة للسلطة وكان هذا ايذنا بسقوط النظام. استعملت السلطة الرعب الطائفي لشق الصف الوطني وتفتيت زخم الانتفاضة النضالي واجهاض اهدافها السياسية الساعية لمسائلة النظام عن اخفاقه وفشله في ادراة الدولة . فتوجهت السلطة لأخافة أبناء السنة من انتفاض أبناء الشيعة ولأخافة العرب من انتفاض الكورد مداعبتا الأمتيازات والمصالح النسبية التي تمنحها لأبناء السنة والعرب في دولة شمولية يئن الجميع بها تحت سوط العبودية والقمع ويتساوى الجميع فيها بكونهم رعايا وأتباع لايحضون بأي قدر من حقوق المواطنة والحريات المدنية .لقد وظف الخوف والرعب على المصالح الفئوية الضيقة على حساب قضية الوطن بغرض أستنفار احط المشاعر الطائفية والشوفينية وحشية ودموية لتنفيذ اقسى وابشع المجازر بابناء الوطن العراقي من الشيعة والكورد بواسطة القوات المسلحة النظامية وشبة النظامية ومسلحو القبائل والعشائر ثم تم تسويق هذة الجريمة على انها حفاظ على الوطن وحدتة! وبذلك غيبت السلطة حقوق الشعب العراقي بمسائلتها عن اخفاقها بحماية حدود الوطن من الاختراق الامريكي ومن ثم الاختراق الاستخباراتي الايراني الواسع النطاق إذبان الانتفاضة والذي ادى الى حرف الانتفاضة عن مسارها , وغيبت حقوق الشعب العراقي بمسائلتها عن سياساتها الامسؤولة التي ادت لتضييع الحقوق العراقية النفطية بحقول الرميلة كثمن لاستسلام النظام بعد الهزيمة, وغيبت حقوق الشعب العراقي بمسائلتها عن قراراتها العسكرية الهزلية التي ادت التي سحب مليون جندي من الكويت بعد محاصرتهم خلال 24 ساعة انسحابا عشوائيا كان يهدف الى جعل ابناء العراق من المجنديين والعسكريين اهدفا عسكرية وطارائد للقوات المعادية بغرض تصفية هذه التشكيلات العسكرية وشرذمتها كي لاتصل العاصمة وتهدد السلطة المهزومة بدلا من أن تؤدي واجبها بتأمين انسحابا عسكريا نظاميا يضمن الحفاظ على ابناء الوطن العراقي وقواتة المسلحة . وكذلك فقد غيبت السلطة حقوق العراقيين بمسائلتها عن انتهاكها الصارخ لحقوق المواطنة والحريات المدنية في قمعها البشع للانتفاضة العراقية الثانية 1991 المتمثل بالقتل الجماعي والقتل بالشبهة والتمثيل بالجثث وقتل النساء والاطفال لابناء القرى والقصبات ممن وقعت اماكن سكناهم جغرافيا ضمن المناطق المنتفضة وبشكل عشوائي ودم بارد من قبل مجندين أوميليشيات البعث أومسلحو القبائل وبأومر ميدانية اوكلت لرتب عسكرية غيرمخولة دستوريا او قانونيا بهذا المستوى من الصلاحيات و بدون محاكمات او مسائلات قضائية من جهات قضائية مختصة أومخولة دستوريا وبدون ادلة قانونية وبذلك انحدرت السلطة ومؤسساتها الى درك العصابة بما مارست من القتل على اسس الشبهة16 لقد استغلت السلطة حالة الفوضى بغرض التصفية العرقية للشيعة والكورد وبغرض تصفية خصومها السياسيين. وكانت الفجوات الدستورية والقانونية التي تموه الحدود بين الصلاحيات المخولة للقوات المسلحة لحماية ابناء الوطن وارضة من جهة ولحماية الدولة باعتبارها راعية لابناء الوطن وأرضة من جهة اخرى, لا لحماية السلطة لذاتها ,هي الفراغ الذي مكن السلطة من هذا التوضيف المهين للقوات المسلحة والجيش العراقي في مهمة تتعارض مع السبب الرئيسي لوجودهما.
في الجزء الثاني سنعرض للقمع الاجتماعي والياتة وأثارة في تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي.ونخلص الى رؤوية موقف المواطنةالعراقية للخروج من هذا الواقع.

التعريفات والمراجع :
1-موقف المواطنة العراقية: نستعمل هذا الاصطلاح للاشارة الى الوعي والموقف السياسي الذين انبثقا عن الحراك الجماهيري العفوي الذي ابتدا في مظاهرات 17 شباط 2011 في محافظة واسط العراقية وإمتد الى انتفاضة شملت جميع انحاء العراق بمختلف مكوناتة في ال25 من نفس العام والتي ارتقت باهدافها فوق جميع الطروحات الطائفية والعرقية والعشائرية الرثة. لقد أرخت هذه الانتفاضة لانتقال الشارع العراقي من حالة التشظي الطائفي-العرقي الي التمحور حول تيارين رئيسيين تيار يرى ان الخروج من ازمة انحلال العقد الاجتماعي العراقي تتم باعادة صياغة مفهوم المواطنة على اسس جديدة وجميع التيارات الطائفية القائمة تمحورت في معسكر واحد وما أنفكت في تكريس انفصايتها وعزلتها.
2-التفسير العلمي للتأريخ : هي احدى طرق تفسيرودراسة المجتمعات الانسانية من منطلق تطورها الاقتصادي والاجتماعي والتأريخي تستند هذه الطريقة الى حقيقة ان تاريخ المجاميع الانسانية هو نتاج سعيها لتطوير ضرورات حياتها ووجودها.
3-حقوق المواطنة: هي منظومة من الحقوق تتشكل للفرد في علاقتة بالسلطات الحكومية في وطنة , تلزم هذه الحقوق الدولة بصيانة حياة و حرية وكرامة الافراد باعتبارهم مواطنين لتامين انخراطهم الفاعل اجتماعيا واقتصاديا لادامة العقد الاجتماعي للوطن ويتمثل هذا في الجانب المدني من حقوق المواطنة كالحق في الحصول على الجنسية والحق فى الملكية الخاصة وممارسة النشاط الاقتصادى والحق فى التعليم والحق فى الرعاية الصحية والحق فى العمل والتمتع بظروف عمل عادلة والحق فى الضمان الاجتماعى . انظر حقوق السياسية للمواطنة..
4-الحريات المدنية: هي منظومة من الحقوق التي تصون حرية الافراد من اجرائات فاقدة للشرعية (اختراقات) قد تتخذها سلطات الحكومة أوالمؤسسات الخاصة وبذلك فان هذه الحقوق تعد حيوية لافراد المجتمع لضمان انخراطهم بشكل آمن في النشاطات المدنية والاقتصادية والسياسية للوطن بدون ان يتم اضطهادهم او تمميزهم عنصريا على اساس عجزهم البدني او العقلي او على اساس طائفي او عرقي او جنسي.
5- السلطة : لابد هنا من التمييز بين السلطة والحكومة ,فالسلطة هو حزمة من الصلاحيات تخول (للحكومة) على اسس شرعية ( من خلال الدستور والقوانين) التي تلتزم الحكومة بممارستها من خلال قنوات ( اجهزة الدول وموظفيها و والضوابط التي تحكم عملهما) مُعرفة رسميا ضمن مؤسسة الدولة و تمثل السلطة جزء من صلاحيات الحكم الكلية. فمثلا تتمتع السلطة بحق توقيف الاشخاص اذا ثبت الاشتباة بخرقهم للقوانين ولكن السلطة تمارس حق التوقيف هذا من خلال القناة الرسمية المعرفة وهو الحصول على اذن التوقيف من قاضي الحقيق . تتجاوز السلطة صلاحياتها الشرعية او تخترق القنوات الرسمية المعرفة عندما تخفق بالاتلزام بهذه الضوابط للمارستها لسلطاتها , فعندما يقوم رجال الامن (موظفون حكوميون) بخطف الافراد بشكل مباشر من مساكنهم واماكن عملهم على اساس اشتباه افراد السلطة وبدون المرور بالقنوات الشرعية ( اذن قاضي التحقيق) يعد هذا تجاوزا من السلطة لصلاحياتها ولا يسمى هذا توقيفا بل اعتقالا.
6- تجاوزالسلطة لصلاحياتها: ان الصلاحيات الاستثنائية التي تُخول للسلطة للحفاظ على استقرار المجتمع مثل حق التوقيف الافراد او حق استعمال السلاح ضدهم تمنح لها وفق القانون لتقوم باستعماها في الحالات المنصوص قانونيا ومن خلال القنوات المعرفة ضمن الدولة (انظر تعريف السلطة) . ترتكب السلطة اختراقا قانونيا يدينها حين تمارس السلطة اعمال قمع ضد المواطنين وتوضف في ذلك فصائل مسلحة غير رسمية او تستعمل سجون خاصة لاعتقالهم.مثال الفصائل المسلحة غير الرسمية كالمسلحيين المدنيين كالميليشيات والحمايات والعصابات المأجورة ومسلحي العشائر وثال وسائل القمع غير الرسمية كالاقبية السرية شبة الرسمية او شخصية.
7- استمرار السياسة باشكال اخرى(الصراع المسلح) : يرى المنظر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز(178-1831 ) في كتابة (في الحرب) أن العمل العسكري ينشب نتيجة اخفاق السياسات وبذلك فأن العمل العسكري هو استمرار للسياسية باشكال اخرى بهدف اخضاع الخصم لارادة المنتصر وبالتالي استمرار العملية السياسية .
8- الفراغ في التشريعات العراقية يؤدي الى افلات السلطة بجرائمها دون عقوبة: في واقع الامر فأن عمليات التحقق او التحقيق التي جرت بخصوص حالات القمع التي مارستها السلطات العراقية ضد العراقيين هي نادرة جدا , نذكر منها محاكمات (محكمة الشعب ) لرموز العهد الملكي ولانقاتب الشواف 1959 وتقرير الحزب الشيوعي عن قمع حراك الموصل وكركوك1959 ومحاكمات قيادات النظام البعثي عن حادثة الدجيل واستعمال الغازات السامة ضد الكورد الفيلية ,غير أن هذه المصادر رغم قلتها تشير الى خطورة وجود مناطق (رمادية) واسعة من الصلاحيات الغير معرفة والغير منظمة قانونيا والتي تمكن السلطة من توضيفها لتمرير اوامر غير قانونية لقمع المنتفضيين وبدون ان تترتب تبعات على الجهات التي اتخذت هذه القرارات .لقد فشلت عمليات التقصي او التحقيقات الى تحديد المسؤولين فعلا عن هذه القرارات وكيفية اتخاذها والاجرائات المصاحبة . أنظر رياض جاسم محمد فيلي, الأصول القانونية لمحاكمة مرتكبي جرائم إبادة الكرد الفيليين, الحوار المتمدن عدد2693. سنة 309 2006 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176682# .

9- قمع المطالب التحررية لمواطنين عراقيين بواسطة الغازات السامة: في عام 1988 تم قتل اكثر من 5 الإف مواطن كوردي من مدينة حلبجة بواسطة الغازات السامة.
10- حقوق المواطنة –الحقوق السياسية : الحقوق السياسية هي جزءمن حقوق المواطنة , التي تصان من قبل السلطة بقصد تعزيز العقد الاجتماعي وتطويرة من قبل ابناء الوطن انفسهم من خلال تفعيل وصياتة مشاركتهم في صياغة وادارة سياسة اواطنهم بالمشاركة المباشرة او غير المباشرة بما يمنع استثار الحكومة بالسلطات وبما يشكل رقابة على سير عمل السلطات, مثل هذه الحقوق, الحق فى الانتخاب والتمثيل النيابى و حق العمل العام وحق المساهمة في المجتمعات المدنية والمشاركة السياسية وحق التجمع والتصويت و الحق فى تكوين الاحزاب السياسية و الحق فى تكوين النقابات والجمعيات و حقوق المتهمين فى المعاملة الانسانية الكريمة ومنع التعذيب و الحق فى توفير العدالة الناجزة و ضمان عدالة الاجرائات القضائية , وحق الحصول على محاكمة عادلة وحق التعويض القانوني .
11- تداعيات احداث خان النص 1977 : تم قتل الشابين عباس عجينة وجاسم الايرواني تحت التعذيب من قبل الجهاز الامني الي كان يقودة صدام انذاك , وتم تشكيل محكمة من قياديين بعثيين برئاسة عزة مصطفى وعضوية كل من علي حسن العامري وفليح حسن الجاسم للنطق بقرارات اعدام كانت معدة مسبقا بحق الاحياء من قيادات الانتفاضة وبحق الشابيين المتوفيين اعترض عزت مصطفى و فليح حسن الجاسم على هزلية المحاكمات وعلى قرارات الاعدام الجاهزة وخصوصا فيما يتعلق باصدار قرارات بالموت على الشابين الذين قضا تحت التعذيب لتغظية جرائم الاجهاز الامني , فصل عزت مصطفى من الحزب ومن الدولة وتعرض لعدة محاولات اغتيال ثم اعتكف الحياة الاجتماعية واغتيل فليح حسن الجاسم عام( 1977).
12- تصفة القيادات بعثية الوطنية: لقد كان وجود شخصيات مثل فؤاد الركابي وعبد الخالق السامرائي محوريا في الحفاظ على النسيج الوطني العراقي وديمومة عقد المواطنة العراقي بما كانت تمثلة هذه الشخصيات من ثقل اجتماعي وسياسي ومصداقية في سعيها لخلق حوار سياسي وطني يراب التصدعات التي كانت تنتج من سياسات الجناح الاقصائي داخل حزب البعث متمثلا بصدام ومجموعتة .
13- شاذل طاقة: سياسي ودبلوماسي بعثي, وزير خارجية العراق (1974). تم الاعلان عن وفاتة بظروف غامضة اثر توجهة الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في الرباط عام 1974 ويعتقد ان وفاتة بهذا الشكل مرتبطة بموقفة الرافض للتخلي عن الحقوق الملاحية للعراق بشط العرب لصالح ايران والذي كان النظام البعثي انذاك يفاوض سرا بقيادة صدام لمنحها لايران مقابل توقفها عن دعم الكورد في العراق ليتسنى للنظام قمع المطالب الكوردية بحريات وحقوق المواطنة . ادت هذه المفاوظات السرية الى معاهدة الجزائر عام عام 1975.
14- جعفر العيد : سياسي بعثي عضو قيادة قطر وسفير, تم اغتياله عام 1980في ظروف غامضة اذبان اعلان الحرب على ايران.
15- التأريخية الكاذبة: )سيدو هستوري Pseudo history ( منهجية سياسية او دينية او سلطوية تعنى بكتابة مصادر ذات مظهر تأريخي بهدف تحريف احداث التاريخ , تقوم هذه المنهجية على اعادة كتابة التأريخ بغرض الوصول الى نتائج شقاقية مستندة الى معلومات حديثة , او غير دقيقية , او الى وقائع تاريخية موضع شبهة أو موضع جدل .تهدف لخلق ثقافة او وعي ذو اهداف سياسية او دينية او عسكرية او سلطوية . وبذلك يفقد الحدث التأريخي موضوعيتة وقيمتة المعرفية في فهم سلسة تطور الجوانب الاقتصادية او الاجتماعية او الفكرية لشعب او أمة . من الناحية العلمية لاتوجد قيمة لهذه المصادر كمصادر تأريخية بسبب انحرافها عن معايير تقصي الحقيقة التاريخية بشكل يفسد تفسيراتها ونتائجها. لقد هيمن هذا التوع من مصادر التأريخية الكاذبة على صياغة ثقافة ووعي اجيال من العراقيين والعرب وخصوصا فيما يتعلق بتارخ عنف السلطة العراقية في مواجهة المواطنيين وتوضف التاريخية الكاذبة الآن بشكل واسع لتكريس نماذج فكرية عن صراع الطوائف والاعراق العراقي.
16- انتهاكات حقوق الانسان في قمع الانتفاضة العراقية الثانية 1991: تؤكد الروايات والمصادر أن عمليات القتل والابادة كانت تتم على اساس الشبهة وضد مدنيين وبضمنهم نساء واطفال وشيوخ , لم يتم التحقيق بشكل رسمي وموضوعي لتقصي هذه الجرائم لحد الآن .