العنف ضد المرأة

حقائق رئيسية

· يمثّل العنف ضد المرأة- وخصوصاً عنف العشير والعنف الجنسي – مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة.

· تشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية (المنظمة) أن واحدة من كل 3 نساء (30%) في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد العشير أو غير الشريك.

· يمارس العشير هذا العنف في معظمه. وعلى الصعيد العالمي ككل، تفيد ثلث النساء تقريباً (27%) اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف البدني و/ أو الجنسي على يد عشرائهن.

· يمكن أن يؤثر العنف سلبياً على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية وصحتها الإنجابية، ويتسبب في زيادة خطورة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأماكن.

· بالإمكان منع العنف ضد المرأة. ويؤدي قطاع الصحة دوراً هاماً في تزويد المرأة المعرضة للعنف بالرعاية الصحية الشاملة، بوصفه مدخلاً لإحالتها إلى خدمات دعم أخرى قد تلزمها.

المقدمة

تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه “أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحيـــــة الجسمانيــــــة أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة “. (1)

ويشير تعبير عنف العشير إلى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.

أما العنف الجنسي فهو “أي فعل جنسي أو محاولة لممارسة فعل جنسي أو فعل آخر موجه ضد النشاط الجنسي لشخص ما باستخدام الإكراه، من جانب أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إيلاج القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه، أو الشروع في الاغتصاب أو الملامسة الجنسية غير المرغوبة وأشكال أخرى غير قائمة على الملامسة”.

نطاق المشكلة

توفر الممسوحات السكانية المبنية على تقارير مقدمة من الناجيات أدق التقديرات عن معدلات انتشار عنف العشير والعنف الجنسي. ورُئي من تحليل لبيانات معدلات الانتشار في الفترة 2000-2018 في جميع أنحاء 161 بلداً ومنطقة، كانت قد أجرته المنظمة في عام 2018 نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة والمعني بالعنف ضد المرأة، أن هناك امرأة واحدة تقريباً من أصل كل 3 نساء أو نسبة 30٪ من النساء اللاتي يتعرضن لعنف بدني و/أو جنسي على يد العشير أو العنف الجنسي على يد غير الشريك، أو لكليهما معاً (2).

· التقديرات العالمية والإقليمية لممارسة العنف ضد المرأة

كثر من ربع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية يتعرضن للعنف البدني و/ أو الجنسي على يد عشرائهن مرة واحدة على الأقل في حياتهن (اعتباراً من سن 15 سنة). وتتراوح التقديرات المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

وتصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي. وإضافة إلى عنف العشير، تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك، برغم محدودية البيانات المتوفرة عن العنف الجنسي على يد غير الشريك. ومعظم حالات عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها الرجال ضد النساء.

وأسفرت عمليات الإغلاق أثناء اندلاع جائحة كوفيد-19 والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها عن ارتفاع معدلات تعرض النساء للإيذاء على يد عشرائهن ولعوامل خطر معروفة، وقيّدت في الوقت نفسه سبل حصولهن على الخدمات. وقد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية والتشريد إلى تفاقم معدلات العنف القائم، من قبيل العنف الممارس على يد العشير، وكذلك العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك، وقد تسفر أيضاً عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة.

· كوفيد-19 والعنف ضد المرأة

العوامل المرتبطة بعنف العشير والعنف الجنسي ضد المرأة

عنف العشير والعنف الجنسي ناجمان عن عوامل تنشأ على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع عموماً على نطاق أوسع، وتتفاعل مع بعضها البعض لزيادة المخاطر أو تقليلها. وترتبط بعض تلك العوامل بارتكاب الفرد للعنف وبعضها الآخر بالوقوع ضحية له، فيما يرتبط بعضها بالحالتين معاً.

وفيما يلي العوامل المرتبطة بكل من عنف العشير والعنف الجنسي:

· تدني مستويات التعليم (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛

· تعرّض الطفل لإساءة المعاملة في السابق (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛

· مشاهدة العنف الأسري (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛

· اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع (ارتكاب العنف)؛

· تعاطي الكحول على نحو ضار (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛

· سلوكيات الاسترجال الضارة، بما في ذلك وجود عدة شريكات أو مواقف تتغاضى عن العنف (ارتكاب العنف)؛

· المعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة؛

· تدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة.

· تدني مستويات المساواة بين الجنسين (القوانين التمييزية، وما إلى ذلك)

وفيما يلي العوامل المقترنة تحديداً بعنف العشير:

· التعرض للعنف سابقاً

· الخلافات ومشاعر الاستياء بين الزوجين

· صعوبات التواصل بين الشركاء

· سلوكيات الذكور المتسلطة تجاه شريكاتهم

وفيما يلي العوامل المقترنة تحديداً بارتكاب العنف الجنسي:

· المعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف؛

· المذاهب الداعية إلى تمتع الذكور بالاستحقاقات الجنسية؛

· ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.

الآثار الصحية

يتسبب عنف العشير (البدني والجنسي والنفسي) والعنف الجنسي في معاناة المرأة من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، كما تؤثر على صحة أطفالها وعافيتهم. ويؤدي هذا العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عمّا يلي:

· عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار.

· إصابات محتملة، حيث تبلّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف العشير عن تعرضهن لإصابات من جراء هذا العنف (3).

· حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري. ورأت دراسة أجرتها المنظمة في عام 2013 بشأن العبء الصحي الناجم عن العنف ضد المرأة أن النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً أو جنسياً تعرّضن للإصابة بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأقاليم، بمقدار 1.5 مرة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لعنف العشير. كما يُرجح أن يتعرضن للإجهاض بواقع مرتين أكثر من سواهن (3).

· ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً والإملاص والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة. وأظهرت نفس الدراسة التي أجريت في عام 2013 أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة بنسبة 16% للإجهاض التلقائي وبنسبة41% للولادة قبل الأوان (3).

· ما تنطوي عليه أشكال العنف هذه من احتمالات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، والمعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار. ورأى التحليل الذي أجري في عام 2013 أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والمعاناة من مشاكل الشرب بمرتين تقريباً.

· الآثار الصحية التي قد تشمل أيضاً المعاناة من الصداع ومتلازمات الألم (آلام الظهر والبطن وآلام الحوض المزمنة) واضطرابات المعدة والأمعاء ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.

· ما قد يؤدي إليه العنف الجنسي، وخاصةً أثناء الطفولة، من زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي مواد الإدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة. كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث).

أثر العنف على الأطفال

· قد يعاني الأطفال الذين ينشؤون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة. ويمكن أن تتسبب هذه أيضاً في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

· يتسبب عنف العشير أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات والمراضة بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلاً بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات التمنيع).

التكاليف الاجتماعية والاقتصادية

تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل. وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.

الوقاية والاستجابة

هناك بينات متزايدة على وجود تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة، مبنية على تقييمات جيدة التصميم. ففي عام 2019، نشرت المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتأييد من 12 وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الثنائية، الإطار المعنون “احترام المرأة” ( RESPECT) – وهو عبارة عن إطار لمنع العنف ضد المرأة موجه إلى راسمي السياسات.

ويمثل كل حرف من حروف كلمة (احترام) واحدة من الاستراتيجيات السبع التالية: إرساء مهارات تعزيز العلاقات؛ وحماية النساء وتمكينهن؛ وتقديم الخدمات؛ والريادة في الحد من الفقر وضمان بيئة ومساعدة (المدارس، أماكن العمل، الأماكن العامة)؛ وإرساء حماية الأطفال والمراهقين من الإساءة إليهم؛ والمفاهيم والمعتقدات الإيجابية.

ويوجد بشأن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات السبع مجموعة من التدخلات المنفذة في الأوساط القليلة والكثيرة الموارد، والمقترنة بقدر متفاوت من البينات التي تثبت فعاليتها. ومن أمثلة التدخلات الواعدة تلك المنفذة بشأن تزويد الناجيات من عنف العشير بالدعم النفسي والاجتماعي وجوانب الدعم النفسي؛ وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المشتركة؛ والتحويلات النقدية؛ والعمل مع الأزواج لتحسين مهارات التواصل وإقامة العلاقات الناجحة؛ والتدخلات المنفذة لتعبئة طاقات المجتمعات المحلية من أجل تغيير المعايير المروّجة لعدم المساواة بين الجنسين؛ والبرامج المدرسية التي تعزز السلامة في المدارس وتحد من ممارسات إنزال العقوبة القاسية أو تلغيها، وتتضمن مناهج دراسية تتحدى القوالب النمطية الجنسانية وتعزز العلاقات القائمة على المساواة والرضا؛ والتعليم التشاركي الجماعي للنساء والرجال لتوليد أفكار نقدية حول علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين.

ويبرز إطار “احترام المرأة” أيضاً أن التدخلات الناجحة هي تلك التي تعطي الأولوية لسلامة المرأة؛ وتنطوي عناصرها الأساسية على تفنيد علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين؛ وتتسم بطابع التشارك؛ وتعالج عوامل خطر متعددة بواسطة برامج مشتركة وتُستهل في مرحلة مبكرة من الحياة.

ومن الضروري، لتحقيق تغيير دائم، سن تشريعات وإنفاذها ووضع وتنفيذ سياسات تعزز المساواة بين الجنسين؛ وتخصيص الموارد اللازمة لأنشطة الوقاية والاستجابة؛ والاستثمار في منظمات حقوق المرأة.

· احترام المرأة (RESPECT) – إطار للوقاية من العنف ضد المرأة.

دور قطاع الصحة

مع أن الوقاية من العنف ضد المرأة والتصدي له يتطلبان اتباع نهج متعدد القطاعات، فإن قطاع الصحة يؤدي دوراً هاماً في هذا المضمار، وبإمكانه القيام بما يلي:

· الدعوة إلى رفض العنف ضد المرأة والتصدي له بوصفه من مشاكل الصحة العامة.

· تقديم خدمات شاملة وجيدة تركز على الناجيات من العنف، وتوعية مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدريبهم على تلبية احتياجات الناجيات بطريقة قائمة على إبداء التعاطف وتجنب إصدار الأحكام.

· منع تكرار حالات العنف من خلال الإبكار في تحديد النساء والأطفال المتضررين من العنف وتوفير الخدمات المناسبة في مجالات الرعاية والإحالة والدعم.

· تعزيز المعايير القائمة على المساواة بين الجنسين بوصفها جزءاً من المهارات الحياتية ومناهج التثقيف الجنسي الشامل للشباب.

· توليد بينات عن التدابير الفعالة وعن حجم المشكلة عن طريق إجراء مسوح سكانية، أو إدراج العنف ضد المرأة في المسوح الديمغرافية والصحية القائمة على السكان، وكذلك في نظم الترصد والمعلومات الصحية.

 

‏استجابة المنظمة

أقرّت الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 2016 خطة عمل عالمية بشأن تعزيز دور النظم الصحية في التصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً ضد النساء والفتيات وضد الأطفال.

· خطة العمل العالمية بشأن تعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال

وتتعاون المنظمة مع الشركاء على القيام بما يلي:

· إنشاء قاعدة بيّنات عن حجم العنف ضد المرأة وطبيعته في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق ممارسات هذا العنف وتقدير معدلاته وعواقبه، بوسائل منها تحسين أساليب تقدير العنف ضد المرأة في سياق رصد بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وهذا الأمر ضروري لفهم المشكلة من حيث حجمها وطبيعتها على الصعيد العالمي والشروع في اتخاذ إجراءات بشأنها على المستويين القُطري والعالمي.

· تعزيز البحوث والقدرات اللازمة لتقييم التدخلات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له.

· إجراء بحوث عن التدخلات من أجل اختبار وتحديد التدخلات الفعالة التي ينفذها قطاع الصحة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة.

· وضع مبادئ توجيهية وأدوات تنفيذية لتعزيز تصدي قطاع الصحة لعنف العشير والعنف الجنسي وتوليف البينات على التدابير الفعالة في الوقاية هذا العنف.

o رعاية النساء اللائي يتعرّضن للعنف: منهج تدريب من إعدد منظمة الصحة العالمية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية

o تعزيز النظم الصحية المعنية بالنساء اللائي يتعرضن لعنف العشير والعنف الجنسي: دليل معدّ لمديري الشؤون الصحية

o تقديم الرعاية الصحية للنساء اللائي يتعرضن لعنف العشير والعنف الجنسي: دليل سرسري

· دعم البلدان والشركاء لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن العنف ورصد التقدم المحرز، بوسائل منها توثيق العبر المستخلصة.

· تعزيز القدرات اللازمة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك نظام مجموعة الصحة العالمية.

· التعاون مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على الحد من العنف والتخلص منه على الصعيد العالمي بواسطة مبادرات مثل مبادرة البحوث المتعلقة بالعنف الجنسي، ومبادرة معاً من أجل الفتيات، والبرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة بشأن تعزيز عملية تقدير معدلات العنف ضد المرأة وجمع البيانات عنه والاستفادة منها، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن مجموعة الخدمات الأساسية للنساء المعرضات للعنف، والاستراتيجية السياسية للأمين العام بشأن التصدي للعنف ضد المرأة، وكوفيد-19.

· اشتراك المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين، في قيادة تحالف العمل بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو عبارة عن شراكة مبتكرة بين الحكومات والمجتمع المدني وقادة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الخيرية لوضع جدول أعمال جريء للإجراءات الحافزة وتعبئة التمويل اللازم للقضاء على العنف ضد المرأة. وسيُعلن عن هذه الإجراءات والاستثمارات الجريئة في منتدى المساواة بين الأجيال في المكسيك (29-31 آذار/ مارس) وفي فرنسا (حزيران/ يونيو)