حدد الاقتصاد الراسمالي صلة العامل بنتيجة عمله في ضوء مفهوم القيمة فلا قيمة للمادة بدون العمل البشري المتجسد فيها وعلى هذا الأساس يكون توزيع القيم المنتجة على أساس العمل وفق قاعدة (( لكل حسب عمله لا حسب حاجته)) لان من حق كل عامل أن يحصل على ما خلق من قيم …. أما الاقتصاد الشيوعي فينظر إلى المجتمع بوصفه كائنا” كبيرا” يذوب فيه الأفراد في البودقه الاجتماعية الكبرى فتنقطع بذلك صلة العامل بنتائج عمله ويصبح المجتمع هو العامل الحقيقي والمالك لنتائج عمل الأفراد جميعا” والشخص يعمل ولكنه لا يملك ثمرة عمله وإنما له الحق في إشباع حاجته سواء زاد ذلك على عمله أم قل وفق قــاعدة (( من كل وفقا” لطاقته ولكل وفقا” لحاجته )) وعلى هذا الأساس يصبح العمل من التوزيع سلبيا” فهو أداة إنتاج للسلع وليس أداة توزيع …اما العمل ونتاجه في الإسلام حدد ووفق وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر الذي اعتبر العمل سبب الملكية والتي هي عبارة عن ميل طبيعي في الإنسان إلى تملك نتائج عمله والملكية القائمة على أساس العمل حقا” مشروعا” للإنسان وان اختلفت نوعيتها لاختلاف شكل العمل من كونه فرديا” أو اجتماعيا” وهي أداة رئيسة في جهاز التوزيع وفق قاعدة ((العمل سبب الملكية )) وبعد هذا استخلص السيد الصدر في النهاية ما يلي:
-أن العمل سبب لقيمة المادة وبالتالي سبب تملك العامل لها وفق القاعدة الاولى .
-أن العمل سبب لتملك المجتمع لا الفرد وفق القاعدة الثانية .
-أن العمل سبب لتملك العامل للمادة وليس سببا” لقيمتها وفق القاعدة الثالثة
