فرغم وجود أكثر من مليون جندي من رجالات الأمن والجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية والمحلية من العراقيين ما زالت الحكومة عاجزة عن إثبات أهليتها في حكم البلاد والعباد منذ عام

( 2003 ) ولحد كتابة هذه السطور وان خطأ السياسات والإجراءات التي مارسها الاحتلال الامريكي والقوي التي أتت معه ، وخاصة سياسة اجتثاث وتجريم الشخصيات العراقية التي تنتمي إلى الوطن الحقيقي ، وحل الجيش العراقي ، والسماح بوجود الميليشيات الطائفية والحزبية ، وغض النظر ، بل تشجيعها على اختراق قوات الأمن والجيش العراقي .. فالإقرار بإعادة النظر في بعض القانونين الحادة التي تجتث العراقيين ومعاقبتهم وسلب حقوقهم ، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس غير طائفية وحل الميليشيات باعتبارها عنصر تهديد للأمن كلها تراجعات على درجة كبيرة من الأهمية تعكس المأزق الذي يعيشه الاحتلال وإتباعه ، والرغبة في إصلاح الخلل على أمل الخروج من هذا المأزق بأقل قدر ممكن من الخسائر. والإقرار باستفحال الفساد ، والاختراقات الفاضحة لحقوق الإنسان وتجاوز القانون والدستور من قبل مؤسسات الحكم ، من خلال تأكيد المبادرة على معالجة ظاهرة التصفيات الجسدية ، ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإيقاف الإعدامات الجماعية ، والتباحث مع جميع المكونات السياسية والدينية وقادة اللجان الخاصة للمتظاهرين في جميع محافظات العراق وضع آليات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان والمدنيين وتلبية حقوق ومطالب أبناء الشعب العراقي . وهذا الإقرار الواضح الصريح يؤكد إن العراق الجديد بعد عام ( 2003 ) ليس واحة للحريات وحقوق الإنسان ، ولا يختلف كثيرا عن العراق القديم الذي جاء الأمريكيون أولا والإيرانيون ثانيا لتغييره ، أن لم يكن أسو . وإصدار العفو عن السجناء والمعتقلين الذين حملوا السلاح ضد القوات المحتلة من المقاومة العراقية ولم تتلوث أياديهم بالدماء العراقية الذي أعلن عنه دولة الرئيس في مبادرته يشكل اكبر إدانة له ولقوات الاحتلال الأمريكي ، فإذا كان هؤلاء لم يرفعوا السلاح ، ولم يتورطوا في أعمال إرهابية فلماذا تم اعتقالهم أذن وبالآلاف طوال هذه المدة فالغزو لم يكن شرعيا ، ولا قانونيا وتم بناء على أكاذيب واضحة حول أسلحة الدمار الشامل . فلا يوجد أي نص في ميثاق الأمم المتحدة يقر تغيير الأنظمة وفرض الديمقراطية بالدبابات والقاذفات والغزو المسلح