إبتداءا أستميح القراء الكرام عذرا من إستخدام المسميات واﻷرقام،ولكنها فرضت نفسها،فلم أجد مفرا من ذكرها،فحسب إحصاء وزارة التخطيط فإن عدد سكان العراق بلغ 35مليون نسمة،والشيعة هم اﻷغلبية المطلقة حيث فاقت نسبتهم ال 26 مليون نسمة،وطبق الدستور العراقي فإن تشكيل الحكومة يكون من قبل الكتلة النيابية اﻷكثر عددا،ويكون تمثيل اﻵخرين فيها حسب آلية متفق عليها ترتبط بعدد المقاعد في مجلس النواب.
واذا اراد المنصف ان يلقي نظرة على التشكيلة الحكومية الحالية يجد ان سنة العراق شغلوا ثلثيها،فرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس النواب ونائبه، ورئيس مجلس القضاء اﻷعلى،ونائبي رئيس مجلس الوزراء،وكذا يحكم المحافظات ذات اﻷغلبية السنية حكومات محلية منتخبة من قبل سكان تلك المحافظات، وكل هذه التشكيلات طبق الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي.
للإنصاف فإن شيعة العراق الذين يمثلون اﻷكثرية،قد تم إقصاؤهم وتهميشهم طيلة ثلاثة عشر قرنا من قبل حكومات إستبدت باﻷمر وتسلطت بالقهر والغلبة منها ما كان إسلاميا باﻹسم كالدولة العثمانية التي رزح العراق والوطن العربي تحت إحتلالها لستة قرون،او الحكومات التي سيطرت على الحكم بعد الحرب العالمية اﻷولى،وكان شر تلك الحكومات وأسوءها هو نظام حزب البعث الذي ذاق العراقيون منه اﻷمرين،وباﻷخص اﻷكثرية الشيعية،سواء كانوا عربا،او اكرادا فيلية او تركمانا،فالتهجير والقتل واﻹعدام،اضافة لحروب صدام العبثية والتي كان حطبها شيعة العراق بشكل خاص.
وﻻبد من اﻹشارة الى ان سنة العراق يمكن تقسيمهم الى ثلاثة اقسام من حيث موقفهم او رأيهم من العملية السياسية:
1-الذين ﻻيؤمنون بالعملية السياسية ويعلنون العداء لها وهؤﻻء يمثلون داعش واخواتها من خوارج العصر.
2-مشاركون في العملية السياسية ولكن يتآمرون سرا وعلنا،وبالحقيقة يمثلون اجندات طائفية ترتبط اقليميا بالسعودية وقطر وتركيا.
3-اقلية من شيوخ العشائر ورجال الدين مع العملية السياسية ومواقفهم اﻹيجابية واضحة.
والسؤال هنا:ما هو التوازن الذين يطالبون به؟ولماذا يرتبط بمقولة العفو العام عن اﻹرهابيين؟
والجواب بكلمة واحدة هو محاولة هؤﻻء بإعادة العراق الى المعادلة الظالمة التي حكمت العراق قرونا من السنين،فإذاكان التوازن المطلوب على هذا النحو فهو تخريب وليس بناء ومرفوض جملة وتفصيلا.