23 ديسمبر، 2024 1:46 م

العملية السياسية في العراق بين المحاصصة وفرض ارادة الكتل والاحزاب الفائزة والعشيرة

العملية السياسية في العراق بين المحاصصة وفرض ارادة الكتل والاحزاب الفائزة والعشيرة

ما زالت العملية السياسية في العراق تواجه الكثير من الطرق الملتوية والغير صحيحه في اغلب الاحيان كونها بنيت على نظام محاصصة  طائفي بغيض على اساس المذهبية والقومية وقد توسعت في هذه الانتخابات الاخيرة للمجالس المحلية ذلك حيث وصلت طائفيتها وتقاسم الكراسي الى العشيرة والقبيلة وبهذا سوف يكون المنصب الفلاني من حصه القبيلة الفلانية بممثلها الفلاني وهكذا نبدأ وهكذا ننتهي عندها سوف لن يستطيع اي رجل رقابه تفتيشيه الضغط على اي موظف كونه مدعوم من قبل كتلة سياسية وعشيرة قبلية  وبهذه الحالة وحسب ما نراه في الشارع ونسمعه من اخبار فان المحاصصة سوف تصل ربما الى مدراء المدارس لان الجميع يطالب بمكاسب من الحصص ويعتبره حقا مشروع بغض النظر عن مبدا الشخص الكفوء والمناسب بإدارة تلك الدوائر…
 اننا اليوم نشعر جميعنا بخيبة الامل بالنظام الديمقراطي الجديد و نعاني من الطامة الكبرى والتي رافقت الانتخابات من شراء ذمم وعدم المشاركة من قبل الكثيرين وهذا سوف يفسح المجال امام ضعفاء النفوس من الفائزين ببيع وشراء المناصب في دوائر محافظاتهم. عندها سوف نسمع ان منصب مدير عام بثمن مختلف عن ثمن شراء منصب مدير قسم او دائرة خدمية صغيرة… اضافة الى ذلك فان هذه التقسيمات سوف تشمل مدراء النواحي في الوحدات الإدارية والقائم مقامات بنفس النمط الذي سوف يبدأون به بتقاسم الوحدات الإدارية الاخرى وهذا ايضاً سوف يخلق انقسامات وصراعات بين ابناء القبائل الساكنين في تلك المناطق لان مدير الناحية او القائمقام سوف يقوم بتكليف مدراء دوائره بنفس النمط الذي أتى به الى المنصب..
 ان الاخبار القادمة الينا من الطاولات المستطيلة اليوم تؤكد على اننا مقبلون على نظام جديد يفتح الباب امام الطبقة البرجوازية بشراء اي منصب يرغبونه من خلال شراء ذمم عدد من اعضاء مجالس المحافظات  وتحت سلطة المال وتأثير شيخ العشيرة وبهذا سوف نجد انتشار الرشوة والمحسوبية في المجتمع اضافه الى انعدام الاخلاص في اغلب الدوائر لان مبدا الرقابة سوف يكون ضعيف جدا وخاصة ما لاحظناه في هذه الانتخابات لمجالس المحافظات هو التوارث السياسي الذي اصبح علنا وبصوره واضحه حتى اصبحنا نشعر باننا  وضعنا مستقبل مدننا تحت سيطرة طبقات رأسمالية سياسية جديدة…
فاين منهج الديمقراطية الذي يتكلم عنه الدستور من ذلك؟؟؟؟؟
وهل اصبح مجرد حبر على ورق واين المنظمات ووسائل الاعلام  والجهات الثقافية التي لم تقع تحت سلطه الدولة من كل هذه الحالات الشاذة  واين واين  واين؟؟؟
وهل سوف نبقى تحت رحمة دكتاتورية المال بعد ان انتهينا من مرحلة دكتاتورية السلطة تابعين لأشخاص مجرد  انهم فازوا بمقعد برلماني او مقعد عضو مجلس محافظة…
ان مستقبل المحافظات سوف يصبح اكثر تعقيدا في مرحلة تشكيل مجالس المحافظات فالجميع قد بانت اهدافه ومصالحه الشخصية مقدما من خلال هذه المحاصصة البغيضة واننا سوف نعيش مع دوائر خدمية يقودها اشحاص غير مؤهلين وغير كفوئين سوف يفرضهم علينا الكتل والاحزاب الفائزة والى ذلك انتظروا ايها العراقيون وانا مثلكم من المنتظرين…