البديل الارهابي عن الانظمة الظالمة والشمولية و مجريات الاحداث الحالية في العراق
تساءلنا وقلنا هل يحمل الارهاب مشروعا اصلاحيا او وطنيا وثوريا ؟ وهل يمكن القبول بالمنظمات الارهابية والحركات السياسية الحاضنة لها  ان تكون البديل عن الانظمة الظالمة او الفاسدة او الطائفية ؟ وماذا يجري الان في بلدنا وبعض مدننا العراقية ؟
ونحن عندما نطرح هذه التساؤلات فلاننا نريد ان نناقش او نرد على السياسيين او حكومات الدول الغربية والاقليمية من الذين تحالفوا وناصرا او دعموا و استخدموا المنظمات الارهابية بحجة التغيير او الاصلاح الديموقراطي او مقاومة الانظمة الظالمة واسقاطها او لتحقيق مطالب الشعوب او للحد من النفوذ الايراني او ما يطلق عليه اسقاط المشروع الصفوي الفارسي في المنطقة وغيرها من الشعارات والاهداف التي ترفع الان وتسوق لها الماكنات الاعلامية المملوكة والممولة من هذه الدول والحكومات … ففي العراق ولربما بصورة اوضح في سوريا ولبنان اصبحنا نرى قوى سياسية مهمة سواء كانت اسلامية كالاخوان المسلمين مثلا او علمانية كعديد الاحزاب العاملة في هذه الدول والشريكة في السلطة   تحتضن هذه المنظمات او الشخصيات الارهابية وتسوق حجج كثيرة لتبريرذلك  فمثلا بالعراق بحجة التصدي لحكومة المالكي ودكتاتوريته والدفاع عن الديموقراطية او رفع المظالم عن الطائفة السنية الكريمة ومواجهة الاحتلال الايراني والمد الصفوي وغيرها وفي سوريا لنصرة الشعب السوري والدفاع عن الثورة واسقاط النظام وفي لبنان لمواجهة حزب الله وسلاحه وصفويته و…و…. فهل هذا جائز وصحيح و منطقي  ؟ وهل يحمل هؤلاء اي مشروع اصلاحي وثوري ونهضوي ووطني ؟ وماهي النتائج والتداعيات الكارثية لمثل هكذا سلوكيات ومواقف وتحالفات وما هو المصير الذي ينتظر شعوبنا واوطاننا من جراء انتشار المنظمات الارهابية  ودعمها من قبل هولاء السياسين والحكومات الاقليمية المعروفة والدول الكبرى ؟       
وفي البدء نقول اننا جميعا كشعوب نريد تغيير واقعنا برمته ومعالجة جذرية لجميع مشاكلنا والمحن والمظالم المتراكمة من سنين طويلة والتي نعاني منها جميعا  ونتخلص من كل تبعات السياسات الخاطئة والتوجهات السلطوية الظالمة والفاسدة التي خلفتها حقب الحكومات الدكتاتورية والتي بقيت جاثمة على صدورنا طوال تلك المدة … ونريد ايضا الحفاظ على وحدة اوطاننا وحريتها واستقلالها وقوتها وعزتها …  اذن نحن نريد  :
1- اقامة الدولة المدنية العادلة  والتي تحترم الانسان والدين  وكل ما لدينا من قيم واعراف وحضارة
2- بناء دولة المؤسسات  المنضبطة  باحكام القانون والدستور والكافلة للحريات العامة والمستنهضة لكل الطاقات 
3- التداول السلمي للسلطة باعتماد مبدا الانتخابات الحرة النزيهة وحرية المشاركة السياسية للجميع
4- اعتماد مبدا المواطنة والعدالة والمساواة  بين جميع ابناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات ونبذ حالة التطرف والاثارة والتخندق والتمايز الطائفي والعرقي والعشائري والمناطقي 
5- رفض كل انواع الدكتاتورية والاستئثار بالسلطة والالغاء والتهميش لاي مكون ديني ومذهبي وعرقي ولاي طرف من الاطراف اوالجهات السياسية الوطنية العاملة في البلد .
6- رفض كل اشكال العنف وحمل السلاح وتكوين المليشيات والخروج على القانون .
7- احترام حقوق الانسان وسيادة القانون  وصون حرية المواطن ورفض كل اشكال التعسف الامني والاضطهاد والظلم وامتهان كرامة الانسان من قبل السلطة واجهزتها العسكرية والامنية
8- حرية التعبير وحرية المعتقد وصون حقون الاديان والطوائف والقوميات والتعايش السلمي  وحرية احياء الشعائر الدينية او الاحتفال بالمناسبات القومية والدينية وغيرها 
9- تنفيذ البرامج التنموية الكبرى والشروع ببناء الوطن وفي كل نواحيه ومفاصله  وفي عموم ارجائه وضمان العيش الكريم لمواطنيه وتقديم افضل الخدمات لهم والعمل او السعي الحثيث على نهضة الوطن  وتقدمه ورقيه وقوته والحفاظ على وحدته وضمان استقلاله ..
10- الانفتاح على العالم بجميع دوله وشعوبه واقامة افضل العلاقات المتوازنة معهم عدا الكيان الصهيوني طبعا  واعتماد مبدا سياسة حسن الجوار مع الدول المحيطة بنا ورفض كل اشكال التدخل او الهيمنة وسياسة المحاور والاحلاف او السماح باقامة القواعد العسكرية للاجنبي في بلدنا والاعتداء على الاخرين . 
كل هذه الامور وغيرها مما لم نذكره و المطلوبة لبناء الدولة وتعزيز وحدتها وتطورها وتنمية مواردها البشرية والمادية  واحترام حقوق الانسان وحريته ونهضته و مبدا المساواة والعدالة وعدم الغاء الاخر وتهميشه والتنكيل به وقتله  هي غير موجودة و مرفوضة تماما من قبل جميع المنظمات الارهابية وحواضنها في الداخل والخارج … وان العكس تماما نجده في افكار وتوجهات وسلوكيات ونهج هؤلاء الارهابيين ومن يدعمهم  فنجد عندهم  اعلى درجات الدكتاتورية والتعسف و التسلط والظلامية واقصاء الاخرين المخالفين لهم بالراي وعزلهم وتصفيتهم ورفض كل مبادئ الحوار والتعايش السلمي وحرية التعبير والمعتقد وضمان حقوق المكونات و الاقليات والحفاظ على وحدة البلد واستقلاله وعلاقاته المتوازنة مع الاخرين .. ولذلك نقول ان هؤلاء لا يحملون اي مشروع اصلاحي ونهج تغييري وهم اسوء الاف المرات من كل الانظمة الظالمة والدكتاتورية لان ظلمهم وتعسفهم سيكون اعم واشمل وتدميرهم لبلداننا وتمزيقها وتفتتيتها  وقتلهم للناس  فيها  سيكون اكبر واعظم ….وبدانا  نرى الان في كل بلداننا العربية ان الشعوب نفسها والتي انتفضت من اجل الاصلاح والتغيير ومنذ البداية  انتفضت ضدهم ولم تمهلهم كثيرا لان ظلمهم واجرامهم ما عاد خافيا على احد  وما عاد التصدي للارهاب وهذه المنظمات حكرا على الاجهزة الامنية او القوات المسلحة او الاحزاب السياسية  بل الشعب نفسه  وبمكوناته جميعا اصبح مستعدا لمواجهتم والتصدي لهم وقتالهم لانه يريد الحياة ويرفض الذل والهوان .. وهناك حراك شعبي حقيقي سواء في مصر او ليبيا اوتونس او اليمن او سوريا وغيرها من البلدان ضدهم ورافض لكل افكارهم وتوجهاتهم ومتصدي لهم … بل الاكثر من ذلك بدا حراك من نوع اخر وهو مهم جدا في هذه البلدان الا وهو التوعية الدينية واطلاق الفتاوى الدينية ومن دور الافتاء ومن عديد العلماء ضدهم او لكشف ضلالة وبطلان كل فتاوى الجهاد المنحرفة والتكفير  والتي اطلقها دعاة الارهاب لتضليل الشباب ودفعهم لحمل السلاح وممارسة الارهاب بدعوى الجهاد في بلدانهم او في سوريا وغيرها من البلدان الاخرى !! .. ان في سوريا نفسها ومن علمائها االسنة انفسهم وفي اعلى المستويات بدات الفتاوى المضادة للارهاب والكاشفة لضلالتهم والداعية للجهاد الحقيقي ضدهم كونهم قتلة وضالين ومنحرفين وقد دفع هؤلاء العلماء الاجلاء حياتهم وضحوا بانفسهم لاجل توعية المسلمين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم ووطنهم !! وكذلك الحال في لبنان ومن اعلى مستويات دور الافتاء وعلماء السنة فيها هناك تصدي حقيقي لاباطيل وضلالة دعاة الارهاب فيها .  
ونحن اذ نرى الواقع والاحداث من حولنا نقول  :
1-  ان هناك مخاطر جسيمة وحقيقية  من جراء الخلط ما بين الارهاب والثورة وما بين العنف والتغيير وما بين الاجرام والاصلاح وما بين الاسلام الصحيح والضلالة والتحريف
2- لا يمكن للارهابي القاتل للناس والمخرب للبيوت والمدن والجاهل بدين الله  ان يكون عالما او مصلحا او ثائرا او مجاهدا ..                                 
 3- ان النتيجة الحتمية لتبني منطق العنف والتكفير والارهاب هي المزيد من المحن والمظالم لشعوبنا ودولنا وكثرة الفتن فيها وضعفها وتمزقها وتدميرها وتشريد اهلها وتخلفها ورجوعها الى الخلف وضياع كل فرص التقدم والوحدة والعيش المشترك والامان والسلام وتعني هيمنة الاعداء على امتنا واستنزاف كل طاقاتها …   4- ان اكثر الناس تفريطا باوطانهم ومدنهم وبشعوبهم وامتهم هم الارهابيون  وهم اكثر الناس قربا وتحالفا مع اعداء الله ورسوله واعداء اوطانهم وشعوبهم ..
 5- كل الحلول والاصلاح السياسي تضيع وتغيب بوجود الارهاب ومنظماته  لانهم اصلا لا يعترفون باي مخالف لهم رايا او معتقدا ويريدون التسلط والتطرف والفرض القسري لكل جهلهم وظلاميتهم على الشعوب واستعبادها وقهرها .. فتوجههم ورايهم واحد ولا حوار مع الاخر ولا تعايش معه وما امامه الاخيارين لا ثالث لهما اما الاذعان والطاعة والايمان بما يؤمنون به من بدع وضلالة وجهل  واما القتل .                                                                   6- كل مبادئ الديموقراطية والحريات العامة والخاصة والشراكة الوطنية او العيش المشترك  وحرية العمل السياسي وحقوق الاقليات الدينية والقومية تشطب تماما وتلغى وتحارب من قبل هؤلاء الارهابيين وحواضنهم اوالمتحالفين معهم من القوى السياسية والدينية والاجتماعية المختلفة .
 7- الدكتاتورية هي النتيجة الحتمية لوجود الارهاب في اي مجتمع سواء كانت من قبل النظام نفسه لصراعه معهم واتخاذه الحل العسكري معهم لرفضهم كل الحلول والحوار معه  واستخدامهم اساليب العنف والتحريض والتخندق الطائفي ضده و كوسيلة للوصول للحكم  او ان الدكتاتورية ستكون نهجهم ووسيلتهم ان وصلوا هم  للسلطة والحكم واسقطوا النظام ..
 8- ان الحرب الاهلية وبكل مخاطرها وتداعياتها وضحايها ستكون هي النتيجة الاكيدة لوجود الارهاب وفتنه وجرائمه وعندها لن يكون هناك رابح وخاسر بل الكل سيحترق بنارها ويضيع الوطن ويدمر..
 9-  لا يمكن التصدي لاي جهة سلطوية طائفية بتوجه طائفي معارض ومعاكس لها فان نتيجة ذلك هي الحرب الاهلية ايضا لان اي تعبئة طائفية من طرف ما ستواجه بالمثل من الطرف الاخر وكذلك فان من الصعب جدا السيطرة والتحكم على الاحداث عندما يكون هناك تعبئة وتطرف ودعوات للقتال من اجل اهداف ومطالب طائفية بعينها ودخول جماعات مسلحة ومليشيات طائفية الى سوح المواجهة المسلحة ..  وبوجود الدعوات  والتحشيد الطائفي لا يمكن حصر الصراع بين السلطة واجهزتها الامنية والعسكرية والمجاميع المسلحة بل سيتحول هذا الصراع سريعا الى صراع بين المكونات نفسها وكل مكون طائفي او عرقي سيحاول الدفاع عن نفسه ومناطقه اي الحرب الاهلية الشاملة والتقسيم .. وفي كل صراع طائفي سنجد المنظمات الارهابية حاضرة ومهيمنة وحاكمة في المناطق التي تتواجد فيها ولا تستطيع الجهات الاخرى الموجودة معها في تلك المناطق سواء كانت مسلحة او سياسية او عشائرية ردعها وثنيها عن القيام بجرائمها الكبرى . 
وخلاصة القول بالنسبة للوضع الجاري الان في العراق وفيما يخص الدعوات الطائفية للقتال فيه نقول :
1- ان كل من يرفض التوجه السلطوي الطائفي عليه ان يرفض ايضا التوجه الطائفي لدى القوى المعارضة للسلطة  فانهما سيان ومتشابهان . فما الفارق بين سلطة ذات توجه طائفي ومعارضة ذات توجه طائفي من لون اخر . وكل طرف منهما سيكون بالضبط كالاخر عندما يستلم مقاليد الحكم والسلطة اي ضمن صبغته الطائفية ..
2- ان كل من يرفض التعسف والانتهاكات الامنية للسلطة عليه ان يرفض ايضا الارهاب وجرائمه وتعسف الصداميين وجرائمهم .. وكل من يحاول ويدعو للقتال لسحب الجيش من مدنه عليه ان يطالب ويقاتل ويعمل على طرد الارهابيين والصداميين منها ايضا .. فهل نحن نقبل بحكومة ارهابية او صدامية مجددا في العراق ؟
3- ان كل توجه وعمل  معارض وكل انتفاضة يجب ان تكون معلومة القيادة ولها من يمثلها على الصعيد السياسي والتفاوضي وان تكون لها مطالب محددة وواضحة ومشروعا سياسيا وطنيا قابلا للنقاش والموافقة عليه من قبل جميع مكونات وافراد الشعب حتى ياخذ شرعيته ومقبوليته من عامة الشعب لا ان تكون فوضوية ومخترقة ومناطقية وفئوية فلا هي تعرف حدود مطالبها ولا الشعب ولا السلطة وتثير الشكوك لدى الغالبية الشعبية حول هوية قيادتها واهدافها وارتباطاتها .  
4- ان كل القيادات السياسية ولمختلف الطوائف والقوميات والمناطق والعشائر موجودة الان في السلطة وفي اعلى مستوياتها ولا يمكن القول ان طائفة او قومية او مدينة ما غير ممئلة في النظام السياسي اوالسلطات الثلاث فيه وبالتالي فحري بمن يريد الاصلاح والتغيير ورفع المظالم عنه ان يطالب من يمثله او من يخوله لايجاد المخارج والحلول لمشاكله ومطالبه وان يكون هؤلاء السياسيين والقادة هم من يتبنون تنفيذ كل الاجراءات المطلوبة لذلك .
5- ان النظام في السياسي في العراق ودستوره يسمح لهؤلاء السياسيين القادة ان يقيلوا اي مسئول من منصبه اذا تجاوز حدود صلاحياته ومهامه المنصوص عليها في الدستور او قام بظلم الشعب وقهره وبالتالي فلماذا لا تستخدم الاجراءات السلمية والديموقراطية لكشف كل الخفايا واظهار الحق امام الشعب واقالة من كان مقصرا او مرفوضا من قبل عموم الشعب 
6- ان الدستور نفسه يسمح للشعب باقامة انتخابات عامة ونزيهة لاختيار من يمثله في الحكم وفي اي وقت يشاء اذا حصل هناك امر سياسي خطير يعصف بالبلد ويهدد مصيره فلماذا لا يجري الاحتكام لقرار وارادة الشعب عبر اجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان والحكومة الحاليتين 
7- ان الاصرار على العنف والقتال واستبعاد الحلول والاجراءات الدستورية والقانونية والديموقراطية لاستبدال الحكومة الحالية يعني ان هناك مخططا كبير لتدمير العراق وجره الى اتون الحرب الاهلية واسقاط النظام الديموقراطي فيه ومحاولة اعادة الحكم الدكتاتوري مجددا للعراق مع التهميش والاقصاء لمكوناته الرئيسية ولجميع قواه السياسية