منذ ولادة التغيير ونفر ضال دأب على نهب اموال البلد العامة برغبات لا تشبع من مزدوجي الجنسية وطاروا بها الى بلدان تئويهم أيام العوز وتتصدق عليهم ، فإشتروا الاطيان وأنشأ المولات والمطاعم والمستشفيات في الداخل والخارج !! وإشتروا ذمم بعض الناس من على شاكلتهم
تهريب العملة الى انحاء العالم وحسب التقارير لوكلات عالمية موثوقة ، تم ابلاغ الحكومة بها عن طريق الخزانة الامريكية ، إضافة الى ما تراه وتلمسه الناس بما لايحتاج الى دليل وبرهان ، لم يوقف متحرك ولا يتحرك ساكن من لدن الحكومة المكبلة بمافيات يشترك فيها الكثير . .
من جهة أخرى أيضا تتم عمليات إستلام مبالغ وحوالات بحجة وأخرى ( أموال مجزية لما يسمى منظمات المجتمع المدني ) من الاردن والامارات والرياض وتركيا حتى اتخمت بطون جائعة باموال التآمر يستملها بعضهم كحال مرتزق باع شرفه ووطنه للعمل ضد بلده وشعبه وعلى حساب من ضحى بماله ودمه من ابناء العراق النجباء الذين نتغنى بمآثرهم وذكرهم الطيب
كلما نقول ونأمل بان الحكومة قادرة على لجم الفساد والمهربين ومحاسبة الاثراء غير المشروع وهي المعنية بالنهوض بالبلد في كافة المجالات ، اقتصادا وزراعة وصناعة ، لكن يصطدم هذا المعنى والارادة بزيادة وتيرة النهب واللصوصية وتقاسم السحت المحرم شرعا وقانونا
كل شيء اصبح مباح في البلد برؤية من يسرهم التحويلات الى الخارج والقبض منه بسهولة ويسر وحرية الحركة دون مسألة والنجاة من الملاحقة البسيطة (اذا كانت هناك مراقبة ) وقبضة القانون ، حتى أصبح المرتزقة بالاموال المسروقة اصحاب بنوك ومقاولون وهم من يتحكمون بالعملة الصعبة ، وهدف لجهات تستغلهم في اطار متحد مع ارادات شر الغرب وأمريكا وبعض الاعراب لتخريب اقتصاد الدولة لقيام وبناء دولةحديثة قوية .
قد يكون غريبا ومستهجنا استمرار هذا النهج المدمر لاقتصاد البلد رغم الصوت العالي الغير مسموع بصورة واضحة لتصحيح الوضع لدى دورات متعاقبة من حكومات متعددة ،وبذا يكون تحالف المتزلفين والمنتفعين وأدواته بسيطرة اقوى من عجز الحكومات بالقاء القبض على رؤوس اللصوص وايداعهم السجن وإعادة الاموال المنهوبة ,
وطن يحسدنا عليه الكثير ويعملون ويخططون باجندات ظاهرها براق وغاياتها تعطيل حركة البلد بنمو اقتصادي وابقاء أغلب الناس تحت خط الفقر، باساليب دخيلة على جيلنا وأجيالنا السابقة لتغير حبنا وإنتمائنا وما اعتدنا عليه لوطننا الجميل .