19 ديسمبر، 2024 12:04 ص

العملاء الخونة لا يروق لهم الإصلاح..المالكي انموذجاً‎

العملاء الخونة لا يروق لهم الإصلاح..المالكي انموذجاً‎

لا تنفك الجهات العميلة التي ارتبطت بالأجندات الأجنبية وبدعم من الخامنئي من التعرض للجهات الوطنية الشريفة التي رسمت للعراق واهل العراق مشروعها الوطني الذي ينقذ ما تبقى من الهيبة العراقية .وهذا المشروع الذي تبناه خط السيد الشهيد الصدر (قدس سره) الذي سار بالعراق واهل العراق نحو الطريق الصحيح المبني على أسس دينية ووطنية  رصينة .لكن هذا لا يروق للعملاء الخونة امثال نوري المالكي العميل الذي يعمل ليل نهار من اجل الحصول على الولاية الثالثة بعد ان كشف العراقيين مشاريعه الهدامة التي أوصلت البلد الى حافة الهاوية بعد ان  سلم مدن كثيرة للارهاب الداعشي الوحشي .واستشراء الفساد وبشكل كبير في مفاصل الدولة العراقية .فهذه الشخصية كانت ولا زالت تهدف لاشعال نار الفتنة بين ابناء البلد وتشجيع الجهات الميليشاوية القاتلة للنيل من أبناء التيار الصدري الذين يجسدون اليوم اروع البطولات في ساحات الاعتصام مطالبين بتشكيل حكومة غير حزبية (تكنوقراط).لذلك ما حدثت هذه الامور التي أيدها الشعب العراقي حتى سارعت قوى الكفر والفساد المتمثل بالإمعة المالكي ومن ارتبط معه من ميلشيا العصائب التي عرفت بجرائمها بحق أبناء العراق سنة وشيعة وعرب وتركمان وكل القوميات حتى سارعوا الى النيل من قيادة التيار هذا ما حصل في مدينة العمارة وما تعرض له الاخ المجاهد (ابو ميثم) المعاون الجهادي للفرقة الرابعة سرايا السلام. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514582042064247&id=100005373664856  ان هذه الامور لا تعيقنا عن كشف المؤامرات التي حاكها ويحيكها نوري الهالكي بتسليم مدن الموصل الى داعش هذا ما كشفة تقرير النائب حاكم الزاملي والذي بين فيه  وبالوثائق ان المتهم  الأول بقضية سقوط مدينة الموصل والمدن الاخرى هو المالكي وزمرته الطاغية المرتبطة به امثال عبود كنبر وعلي الفريجي ومهدي الغراوي قائد عمليات الموصل.
ان كلام العميل المتمسك بالولاية الثالثة والتهجم على ابناء التيار الصدري ورفض حكومة التكنوقراط وادعائه انها تعني الغاء الأحزاب الإسلامية التي لم تعمل  شيء لخدمة البلد بل جلبت لنا الخراب والدمار والفتنة والقتل وخدمة مصالحها الخاصة فقط .لن تقلل من تمسكنا بمحاكمة الهالكي عن كل جرائمه بحق ابناء العراق وسوف تستمر الاعتصامات والتظاهرات لحين تحقيق مطالب الشعب العراقي والقضاء على المحاصصة الحزبية .