العمال الأجانب والمولات ، اهذه هي المكتسبات .؟

في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 30 ايار عام 2021 نقلت صحيفة الصباح عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية من ان عدد العمال الأجانب في العراق يقدر بمليون عامل ، وان اغلبهم يعمل في الشركات النفطية ، يقابل هذا بطالة عراقية تقدر بنسبة 40 بالمئة ، والسؤال هنا ، لماذا لا تتضمن عقود استثمار النفط بندا مانعا لهذا الحجم من العمال الاجانب المستخدمين في الشركات النفطية وغير النفطية ،
ان هذه العمالة الوافدة حرمت بذات العدد العمال العراقيين من الاستفادة من خيرات بلدهم وحرمت البلد من الحصول على الخبرة في شؤون النفط واستخراجه وتكريره او تصديره . اضافة الى حرمان البلد من القوة الشرائية لهذه العمالة وتأثيرها على الانتاج وتسويق المنتجات المحلية ، زد على ذلك خروج العملة الصعبة إلى ذوي العاملين في البلدان الاخرى عن طريق التحويل الخارجي ، ربما يقول البعض ان العامل العراقي لا يعمل بنفس همة العامل الأجنبي وهو السبب الذي تعول عليه الشركات في أبعاد المنتجين العراقيين ، الجواب ، أن العمالة العراقية هي ارخص من العمالة الأجنبية على الشركات ، وانها لاتكلف الشركات نفقات الاقامة كما هو الحال بالنسبة للعامل الاجنبي د وربما نفقات الاطعام ، كما وان العامل العراقي صار يبحث عن العمل وهو مستعد لتلبية متطلباته بعد جور البطالة عليه ، هذا وإن الدورات المتلاحقة للمعاهد الفنية ومعاهد النفط قد خلقت طبقة كبيرة من الفنيين الذين هم بحاجة للدعم والتدريب والتأهيل ، ليكونوا نواة تحرير اقتصاد العراق من التبعية للشركات الأجنبية ودولها.
ان حرمان العراقيين من العمل وزيادة عدد المولات والإصرار على بنائها بدلا من المعامل او الامعان في تشجيع الاستيراد ، كلها عوامل هدم للاقتصاد وعوامل تشجيع للتمرد لدى الشباب العاطل على العمل ، وهذا بدوره سيمهد السبيل الحقيقي لثورة شعبية لا يعرف مداها الا الله . عليه يجب وبكل تأكيد التوقف عن تشجيع التوسع في المولات وتشجيع الاستثمار في المعامل ، والعمل قدر الامكان للحد من حرية الشركات الاجنبية فيما يخص استقدام الايدي العاملة الاجنبية حفاظا على سلامة الوطن من مألات غير محسوبة والبحث بجدية عن المكتسبات الحقيقية …..