في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 30 ايار عام 2021 نقلت صحيفة الصباح عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية من ان عدد العمال الأجانب في العراق يقدر بمليون عامل ، وان اغلبهم يعمل في الشركات النفطية ، يقابل هذا بطالة عراقية تقدر بنسبة 40 بالمئة ، والسؤال هنا ، لماذا لا تتضمن عقود استثمار النفط بندا مانعا لهذا الحجم من العمال الاجانب المستخدمين في الشركات النفطية وغير النفطية ،
ان هذه العمالة الوافدة حرمت بذات العدد العمال العراقيين من الاستفادة من خيرات بلدهم وحرمت البلد من الحصول على الخبرة في شؤون النفط واستخراجه وتكريره او تصديره . اضافة الى حرمان البلد من القوة الشرائية لهذه العمالة وتأثيرها على الانتاج وتسويق المنتجات المحلية ، زد على ذلك خروج العملة الصعبة إلى ذوي العاملين في البلدان الاخرى عن طريق التحويل الخارجي ، ربما يقول البعض ان العامل العراقي لا يعمل بنفس همة العامل الأجنبي وهو السبب الذي تعول عليه الشركات في أبعاد المنتجين العراقيين ، الجواب ، أن العمالة العراقية هي ارخص من العمالة الأجنبية على الشركات ، وانها لاتكلف الشركات نفقات الاقامة كما هو الحال بالنسبة للعامل الاجنبي د وربما نفقات الاطعام ، كما وان العامل العراقي صار يبحث عن العمل وهو مستعد لتلبية متطلباته بعد جور البطالة عليه ، هذا وإن الدورات المتلاحقة للمعاهد الفنية ومعاهد النفط قد خلقت طبقة كبيرة من الفنيين الذين هم بحاجة للدعم والتدريب والتأهيل ، ليكونوا نواة تحرير اقتصاد العراق من التبعية للشركات الأجنبية ودولها.
ان حرمان العراقيين من العمل وزيادة عدد المولات والإصرار على بنائها بدلا من المعامل او الامعان في تشجيع الاستيراد ، كلها عوامل هدم للاقتصاد وعوامل تشجيع للتمرد لدى الشباب العاطل على العمل ، وهذا بدوره سيمهد السبيل الحقيقي لثورة شعبية لا يعرف مداها الا الله . عليه يجب وبكل تأكيد التوقف عن تشجيع التوسع في المولات وتشجيع الاستثمار في المعامل ، والعمل قدر الامكان للحد من حرية الشركات الاجنبية فيما يخص استقدام الايدي العاملة الاجنبية حفاظا على سلامة الوطن من مألات غير محسوبة والبحث بجدية عن المكتسبات الحقيقية …..