أعلن مدير عام تطوير مؤسسات التوظيف وتوجيه القوى العاملة في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية عن استعداد هذه الوزارة لإرسال “ فائض القوى العاملة الإيرانية ” إلى العراق على كافة المستويات الوظيفية ,
العمالة الاجنبية الرسمية وغير الرسمية ليست وليدة الزمن الحالي واعدادها غفيرة تفوق قدرة الاقتصاد الوطني على استيعابها , وهي بمواصفات ومن دونها ,أي ماهرة وغير ماهرة , جاءت رغم البطالة المتفشية بالبلد قبل التغيير وبعده والموقف السياسي والاجتماعي والدعوات المستمرة للحد منها للتخفيف عن كاهل المواطنين وهم اولى بتوفير لقمة العيش لهم من العمالة الاجنبية .
ومع ذلك يشترط المسؤول الايراني في تصريحه ليس توفير فرص العمل لهؤلاء , وانما يفهم منه انه يريد تفضيلهم على ابناء البلد ,وهذا على خلاف ما هو معمول به في دول العالم , اذ لا يتم استيراد عمالة من الدول الاخرى لا يحتاجها البلد المستورد لها .
كما انه طالب بتحديد مدة العقد والرواتب والاجور والاعلان عن التأمينات والمهارات والتسهيلات المقدمة للقوى العاملة إلى وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية وتسهيل إصدار تأشيرات العمل للقوى العاملة المبتعثة , أي هناك جهة رسمية دولة ترعاهم و تقف بجانبهم وتدافع عن حقوقهم , طبعا ياريت نتعلم منهم في متابعة العراقيين .
لم يعترض النظام او على الاقل يبين فيه الموقف القانوني والاجتماعي من هذه العمالة , والمفارقة انه العمالة العراقية التي كانت موجودة في ايران قبل سقوط النظام الدكتاتوري ملاحقة ومهضومة الحقوق وتعاني من التمييز .و علاوة على ذلك ابدى العراق الاستعداد لتشكيل لجان مشتركة لمراجعة تنفيذ الفقرات التي حددها البيان المشترك يستنتج منها الاستجابة والانصياع لما يطلب منه .
طبعا , العمالة الاجنبية لا تقتصر على الايرانيين , وانما هناك عمال من جنسيات مختلفة , وبعضها عمالة غير شرعية دخلوا البلاد بطرق مختلفة , لأغراض اخرى .
كل هذه البلدان تنظر الى المسالة على انها مفيدة لاقتصاداتها وتعترف بذلك بما في ذلك ايران التي ترى ان هذه الفرص التي تتوفر في الاقتصاد العراقي تساعدها في تخفيف وطأة البطالة وتدر دخلا اليها من خلال التحويلات المالية ,في حين تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وتشجع على مظاهر سلبية وجرمية يصعب مكافحتها .
الامر بحاجة الى تنظيم تصاريح العمل على وفق ما يخدم الاقتصاد العراقي وعدم السماح لأي كان العمل من دون ضوابط , ووفق المعاملة بالمثل , ولا تمنح الاقامة الا على اساس الحاجة لهذه الخبرة او تلك , ومراجعة وتدقيق عمل شركات العمالة الوافدة في العراق التي انتشرت بشكل كبيرة والتعامل معها بصرامة في حال اخلالها بالقوانين والتعليمات واغراق سوق العمل بلا فائدة سوى استنزاف الموارد الاقتصادية .