كم هائل من المشاكل والازمات تواجه البلاد ومنها غزو العمالة الاجنبية وهي تعمل بدون اختصاصات يحتجها البلد وبدات تنافس العمالة المحلية في القطاع الخاص والعام وحاجة هؤلاء الى العمل اليومي لتأمين لقمة العيش وهم في الغربة . وقد وعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم هذه العمالة واشترطت على اصحاب المشاريع في القطاع الخاص تعين 50% من الايادي العاملة المحلية مقابل استقدام هذه العاملة الوافدة من دول شرق اسيا والهند وبنغلادش ، ومن عدة قارات ايضا . هناك العديد من النصب والاحتيال على القانون العراقي وتشغيل هذه العمالة وهي تأتي بحجة سفرة سياحية وجل تلك العمالة الاجنبية مخالفة لقانون العمل ، وتعمل بدون ضمان للحقوق والعمل ومنهم من يتعرض للابتزاز ودفع الرشاوي اكد خبير في الشأن الاقتصادي ، وجود نحو ٢٠٠ الف عامل اجنبي في العراق في ضوء وجود قانون للعمل ، الا ان هناك تحايلا عليه من قبل الشركات.
يوجد اليوم أكثر من 200 ألف عامل أجنبي في العراق وأكثر من 180 ألف عامل أجنبي لم يحصلوا على موافقات عمل”.
ان مكاتب التشغيل تأخذ مبلغا يتراوح ما بين 500 إلى 1000 دولار كتغطية لتكاليف السفر والاجراءات اللاحقة ، واجورهم من 400 إلى 450 دولارا شهريا بالنسبة للذكور و300 إلى 350 دولارا للأناث مع توفير السكن والطعام والرعاية الصحية بشكل مجاني “.
ان مجلس الوزراء اصدر قرارا خاصا بتنظيم العمل للأجانب في البلاد حمل الرقم (130) يلزم اصحاب الشركات وأرباب العمل بأن تكون نسبة العراقيين 50% بين العاملين على الأقل، من أجل توفير فرص عمل للشباب العراقي”. ان القرار يعطي الحق للشركات الأجنبية العاملة في العراق بأن تجلب 1000 عامل كحد أقصى ، وتوجهت الشركات للاحتيال على القانون ليصبح العدد 5000 عامل بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة . سبق وان تبنى وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان استراتيجية جديدة والبحث والتحري ميدانيا على الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق ومعرفة العدد الحقيقي لهؤلاء العمال ولماذا لا تلتزم هذه الشركات بالقوانين العراقية النافذة ؟ . نطالب السيد وزير العمل ايقاف هجرة العمال البنغال وغيرهم وعدم دخول البلاد الا بعقد رسمي ومن خلال كفالة للشركات والعاملين في القطاع الخاص ، لا سيما شاهدنا افواج كثيرة من هذه العمالة الوافدة القيام بالاستجداء في شوارع بغداد وبقية المحافظات ونحن نعاني من كثرة المتسولين وعليهم شكاوي كثيرة .
وزارة الداخلية معنية بهذا الامر ويقع عليهم تدقيق كافة البيانات وعدم السماح بدخول البلاد سياحة وبعدها يتحولون الى سوح العمل ومنافسة العمال العراقيين وهم يعملون بكلفة مالية منخفضة جدا . ، من المفترض أن تحل الحكومة هذه القضايا العالقة وتقوم بتنفيذ القوانين الموجودة والخطط والدراسات الجاهزة، لأن بلد مثل العراق لا تنقصه افكار وطروحات وازمات جديدة إنما تنفيذ ملفات الاصلاح ومكافحة الفساد ، ويجب تفعيل الحلول التي تخص هذه القضايا وهي تخضع لخصوصيات كل بلد، وما ينقصنا فقط هو الارادة السياسية وضرب مافيا الفساد والافساد في بعض مؤسسات الحكومة ومجلس النواب ، والأمر لا يقتصر على الارادة من الحكومة فحسب، بل من الدولة بقطاعيها الخاص والعام . مثال على ذلك سلسلة الرواتب العالية للدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة ، ننتظر الاصلاحات والعمل بجدية بهذه القضية الخطرة والحساسة للغاية لأنها تهم المواطن العراقي بالدرجة الاولى. [email protected] وللجهات الحكومية الرد والايضاح .