من الملاحظ ان اغلب الاطراف المشاركة فى العملية السياسيةرفعت شعار ـ العمل على حل مشكلة البطالة ـ ولان مشكلة البطالة من المشاكل التى تشغل الراى العام العراقى بغالبيتة فاْن تبنى هذة القضية والتصدى لهايحظى بقبول اوسع القطاعات الشعبية التى تتطلع الى ذلك اليوم الذى لم نسمع فية ان هناك عاطلين عن العمل بين ظهرانينايعانون من العوز والحرمان والضياع ان مشكلة البطالة تكاد تكون هى ام المشاكل لاغلب المجتمعات خاصة المجتمعات النامية وان التصدى لها يحتاج الى مهارة عالية واستراتيجيات دقيقة ودراية فى فهم ابعاد المشكلة والاحاطة بها والابتعادعن النظرة الاحادية القاصرة . فمنذ الازمة الاقتصادية الكبرى فى ثلاثينات القرن الماضى تبقى مناقشة ذلك السؤال الكبير الذى يقول ما العمل ؟ متواصلة ، ان الكثير من الدراسات التى تناولت هذة المشكلة وضعت حلولا متعددة واعدت برامج لاحصر لها ولكن فى الكثير منها لم يؤد فى الغالب الى النتائج المتوخاة ، ذلك لان المعالجات غالبا ما تبتعد عن الاسباب الجوهرية وتتجة الى الحلول الجانبية وتغفل جوهر المعادلة التى تعطينا النتائج العملية اللازمة.ان ما يعانية شعبنا خاصة القطاعات الواسعة من الشباب ذكورا واناثا من بطالة قاتلة فضلا عن البطالة المقنعة يشكل الهم الاكبر الذى يعانية شعبنا لعقود طويلة حيث يتساءل الجميع ما هو الحل ؟ او ما العمل ؟ واذا كانت هناك حلول عديدة ألم يحن الوقت لطرحها على بساط البحث والشروع بالمعالجات اللازمة ؟ نعم الحلول كثيرة واذا كانت كذلك فماالذى ينبغى ان نضعة فى اولوياتنا ؟ البعض يضع فى اولوياته ؛ ان الاعتماد على الاستثمار خاصة فى مرحلة ما بعد التغييركفيل بحل مشكلة البطالة وتجاوز مشكلاتها حيث نجد ان قسما ياْخذه الحماس ويضع هذا الشرط فى اولوياتة وهناك من يطرح راْيا يجدة مناسبا فى هذا المجال ويدعو بقوة الى زيادة معدلات دخل الفرد وايجاد الوسائل التى تساعد على هذة الزيادة ويعتقد انها الحل الناجع للقضاء على البطالة وتخليص المجتمع من اضرارها ويجد كثيرون ان فسح المجال امام الشركات الاجنبية وفسح المجال امام الاستثمارالاجنبى الذى يمتلك الامكانات الضخمة التى تساعد على استيعاب الاعداد الهائلة من العاطلين عن العمل وهناك من يطرح افكارا لايمكن تحقيقها الا فى العقود القادمة ، كل هذة الحلول تصب فى مصلحة البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها حل هذة المعضلة التى ترهق كاهل مجتمعنا اليوم ، الا اننا كبلد نام لانختلف عن بقية البلدان النامية الاخرى التى تعانى بقدر معين من مثل هذة المعضلات لاشك ان البحث العلمى والحلول العملية كفيلة بمساعدتنا واذا كانت الحلول التى وردت انفا نتوخى منها مساعدتنا لحل مشكلة البطالة لذا ينبغى علينا ان لاننسى مشكلة النمو السكانى فى بلدنا حصرا . حيث جاء فى أشاره نشرتها جريدة الوطن بتاريخ 12-4- 2012 أن وزارة التخطيط تعترف ان هناك مشكله ينبغى على الجهات المعنيه ان لا تغفل عنها ألا وهى مشكلة النمو السكانى الغير مدروس حيث يقول الدكتور محمدعلى زينى فى كتابه ـ الاقتصاد العراقى ص 49 ـ ان احدى الوسائل الكفوءة لتحقيق التنمية الاقتصادية هى السيطرة على نسبة النمو السكانى فى البلد مع زيادة نسبة الناتج القومى الاجمالى لتجاوز نسبة النمو السكانى وبهذه الحاله فان معدل الدخل الفردى سيتصاعد واذا نمت النسبتان بوتيره واحده فان معدل الدخل الفردى سيبقى ثابتا ولن يتصاعد اما اذا كانت نسبة النمو السكانى اعلى من نسبة نمو الناتج القومى الاجمالى ستتناقص وسيعم الفقر تدريجيا ويتقهقر اقتصاد البلد ـ واذا كانت نسبة الولادات فى عقد السبعينات فى العراق تجاوزت 48% فى حين نجدها فى فرنسا لنفس الفتره قد بلغت 16% وفى اليابان 18% واذا كانت نسبة النمو السكانى لدينالا تتناسب مع معدلات التنميه الضعيفة فمن اين لنا ان نوفر فرصا لملايين العاطلين عن العمل من الشباب حيث يقول نفس المصدر اعلاه ـ ان احدى الوسائل الناجعه لتحقيق التنمية الاقتصادية هى السيطرة على نسبة النمو السكانى فى البلد مع نسبة نمو الناتج القومى الاجمالى لتجاوز النمو السكانى ـ وبهذا يمكن السيطرة على ظاهرة البطالة من خلال هذا التوازن العملى المدروس .ان النظام السابق يتحمل المسؤولية كاملة عن محنة الشعب العراقى وما يعانيه الشباب اليوم من معاناة ومتاعب من خلال رحلة البحث عن فرصة العمل التى صارت حلما من الاحلام .ان المسؤولية تقع اولا وقبل كل شىْ على عاتق النظام الدكتاتورى السابق حيث جاء فى بحث الدكتور محمد على زينى صفحة 50 ـ لم يكن الطلب المتزايد على الاطفال من قبل سلطات النظام السابق هو لتوفير راس المال للفلاحين الفقراء فى الريف او لاشباع رغبات العراقيين الشخصيه والنفسيه فى المدن كما لم يكن نتيجة الاشتياق والحب للمزيد من العراقيين وانماكان ذلك لتغذية الحروب التى اقحم صدام العراق بها .لقد كان تشجيع الولادات فى العراق بالمحفزات المادية وغيرها معاكسا لمتطلبات التطور الاقتصادى كما كان الحظر الذى فرض على تداول وسائل منع الحمل وبالتالى حرمان العراقيين من التخطيط العائلى مثالا لخرق حقوق الانسان المدنيه فى العراق ـ اذن نستطيع ان نخرج بنتيجة ان التخطيط المنهجى العلمى هو الهدف الذى ينبغى اعتماده لحل المعضلات التى يعانى منها مجتمعنا ومنها مشكلة البطالة وبالاخص المعادلة الاهم التى تتعلق بمعادلة نسبة الناتج القومى العام الى نسبة النمو السكانى حيث نشرت جريدة الصباح العراقيه فى 4/8/2012 توقعات وزارة التخطيط والتعاون الانمائى ، أن يصل عدد سكان العراق بحلول عام 1925 الى نحو 43 مليون نسمه وكشفت عن ان الاحصاءات تشير الى ان نفوس العراق تزداد بمعدل فرد واحد كل اربعين ثانيه ، وقد يكون سارتر أصاب كبد الحقيقه عندما اشار الى – أن اشد الشعوب فقرا أوفرها ولاده –
