منذ التغيير عام 2003 تقريبا، مازالت نفس الملفات عالقة بين الكتل السياسية، بالخصوص مطالب ممثلي السنة العرب، بمختلف المسميات، التي أطلقت على القوائم التي مثلتهم.

مطالبهم كما هي، اجتثاث البعث، غير بناء على طلبهم إلى المساءلة والعدالة، العفو عن السجناء، التوازن في دوائر الدولة، تلك هي المطالب التي دفع العراق بسببها الدماء والأموال، حسب ما يدعون.

الحكومات المتعاقبة؛ سخرت هذه المطالب، لغرض خلق أزمات، تتخلص بواسطتها من ضغط الشارع، حول الخدمات والأموال التي تهدر، لذا كانت الشماعة؛ بأن الخلافات السياسية، سبب تعطيل عملية البناء وإعادة الأعمار.

لماذا لم تعالج الخلافات؛ وفق رؤية تخدم الجميع، طرحت مبادرات لهذا الغرض، لكن دون استجابة من الحكومة، التي كانت تبرر عرقلتها للحلول، بالوضع الأمني.

يبدو أن الحكومة؛ كانت تتعايش مع الكتل المعارضة لها، بطريقة التخادم، الكتل السنية؛ تخدر جمهورها بأنها تطالب بحقوقه، لكن الحكومة الشيعية ترفض.

الحكومة تستغفل الشيعة؛ بأنها تدافع عن حقوقهم، لذا فهي محاربة، ولا يمكنها أن تقدم الخدمات.

الحكومة الحالية، استندت إلى وثيقة اتفاق سياسي، ضمنت مطالبات جميع الكتل، واتفق على تنفيذها، وفق مدد زمنية معلومة، لذا اتسمت على الأقل في بدايتها، وما تزال بنسبة معينة، من التوافق وتعاون السلطات فيما بينها.

الآن بدأت ملامح المماطلة والتسويف، تظهر من الحكومة، من خلال تعطيل بعض فقرات الاتفاق السياسي، والعودة إلى التعيين بالوكالة، بنفس نهج ومبررات الأمس تقريبا.

ضغط الكتل والوضع الأمني، هذه المبررات، التي لا تمت للواقع بصلة، كون وثيقة الاتفاق السياسي واضحة، وان انجازها يعني انتهاء الأزمات البينية، كما يفترض.

لكي تتكشف أوراق هذه الكتل وحقيقة نواياها، يفترض؛ أن تكون الحكومة شديدة الحرص على تنفيذها، لان فيها الخلاص، كما تدعي مكونات اتحاد القوى.

أن استمرار الحكومة، بالتعكز على مبرر الوضع الأمني أو سواها، خطأ لا يغتفر، كونه يعني؛ استمرار ذرائع أعداء العراق، من داخل العملية السياسية وخارجها، واستمرار نزيف الدم، لتنفيذ أجندات معادية، قد تصل إلى تقسيم البلد، لذا على الحكومة التخلص من التبعة التاريخية، لهذا الإجراء أن حصل، وحرق أوراق أصحاب هذه الأجندة.

هذا يتطلب من الحكومة الجدية، في تنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، من خلال السير بالملف السياسي إلى جانب العمل الأمني، وتلافي الأخطاء التي ارتكبت، خاصة تعيينات الوكالة، التي مازالت مستمرة، من قائمة وكتلة واحدة، مما يؤشر على نوايا مبيته، لاستمرار النهج، الذي أضاع ثلثي البلد، وقنن الفساد، وأضاع أموال البلد.

النهج الانفرادي، الذي يعالج المشاكل بالترحيل، حتى تتحول إلى عقد، لم يثمر يوما؛ إلا دمار وأزمات، تشغل البلد برمته، والحكومة عن أداء واجباتها الرئيسة، في معالجة الملفات الأمنية والخدمية والاقتصادية، التي يعاني بعضها من أمراض غدا بعضها مستعصيا.

استثمار الفريق الحكومي القوي الذي تشكل، والخبرات الاقتصادية والخدمية، التي يمتلكها بعض وزراء الحكومة الحالية، لغرض إنقاذ البلد من كبوته، أمر أخلاقي تتحمله الحكومة ورئاستها، كون استمرارها، يعني محو اسم العراق، من خارطة العالم بلا أدنى شك…