ابتلينا هذه الأيام بداء جديد اسمه “الأزمات ” تسبب بحدوث شلل كلي في مفاصل الحكومة تقريباً مما ألقى بضلاله على الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وكما تجري العادة , هذا الداء الخطير تسبب بحدوث أضرار كبيرة على نفسية الفرد العراقي بسبب خشية المواطنين من عودة ايام عامي 2006و2007 وهذين العامين يحملن ذكريات أليمة لدى الفرد  العراقي ,بعد ان كانت جثث القتلى ترمى على الطرق وفي الساحات العامة والقتل على الهوية وغيرها , ان جل مايخشاه الجميع في العراق هو عودة تلك الايام العصيبة والظروف الحالكة التي مزقت أشلاء الأبرياء لتنتهي بتتويج سادة السلطة ليضفروا بمناصبهم التي طمحوا في الوصول اليها , هذا جل مانخشاه كعراقيين من هذا الداء .
ولكننا ومن خلال رصدنا للاحداث الجارية داخل العملية السياسية نلاحظ وجود ايجابيات لهذا الفيروس ولربما تكون فيه الوصفة الحقيقية لشفاء العملية السياسية فلا عجب  في ذلك فمن سموم الافاعي تستخرج اللقاحات .! لنمعن النظر في هذا الامر عسى ان نجد ضالتنا في عقار الافاعي بعد ان عجز الاطباء عن ايجاد العلاج المناسب ,وربما تتفق معي الاغلبية من الشعب العراقي ان برلماننا الموقر وحكومتنا الرشيدة اليوم في سبات تام بسبب اصابتها بهذا الداء مما ادى الى تعطيل الكثير من القوانين التي تخدم المواطنين في الجانبين التشريعي والتنفيذي, فالقانون الذي يخرج من البرلمان بعناية إلهية يتوقف عند محط التنفيذ ومن بعدها ربما يلغى او يترك على رفوف النسيان , ولكن بعد دخول الازمات على خط رحلة العلاج تبين وجود فوائد عديدة فكل القوانين الاختلافية التي نتجت عنها الازمات حلت بالكامل ابتدأ من ازمة صالح المطلك الذي كان محطة خلافية وبعدها اصبح نائب لرئيس الوزراء وانتهاءاً بأزمة المناطق المتنازع عليها فبعد ان كانت نسبة القوات الكردية 3% اصبحت اليوم 30% وبحمد الله جنا الشعب العراقي ماجناه من مخرجات الازمة ولكنها انتهت بما يريده الخصوم او الشركاء , وبما اننا اليوم نعيش ازمة جديدة خطيرة ندعوا من الله ان يكون العلاج قريب لتتعافى مسألة قانون المسألة والعدالة والعفو العام .شكرا للازمات .