مع فشل وإخفاق المساعي المکثفة التي قام ويقوم بها النظام الايراني في مفاوضات فيينا من أجل رفع العقوبات الدولية عنه والتي باتت تثقل کاهله وتضيق الخناق عليه کثيرا، فإن تزايد المطالب الدولية بفرض المزيد من العقوبات الدولية عليه لکونه لايلتزم بالمعايير الدولية المعمول بها ويغرد دائما خارج السرب الدولي، يزيد من قلق وتوجس هذا النظام ولاسيما بعد الانتخابات الاخيرة التي نجمت عن صعود قاضي الموت ابراهيم رئيسي لکرسي الرئاسة.
عدم الوضوح والضبابية التي تلقي بظلالها على اسلوب ونمط تعامل وتعاطي النظام الايراني مع المجتمع الدولي ولاسيما في مفاوضات فيينا وعدم إطمئنان المجتمع الدولي لنوايا النظام، تدفع الى عدم الثقة به ولاريب من إن توقيع 63 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، على بيان طالبوا فيه حكومات الاتحاد الأوروبي، بالتزام سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني، على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتورطه بأعمال ونشاطات إرهابية. وقد طالب النواب بفرض عقوبات على طهران تطبيقا لنصوص قانون عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الشامل، وكذلك على خلفية المخططات الإرهابية التي دبرتها السلطات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي.
هذا التطور الذي يأتي في وقت تزداد فيه مفاوضات فيينا صعوبة وتعقيدا بسبب تعنت النظام الايراني ومراوغته المستمرة من أجل أن يحصل على مکاسب من دون أن يخطو خطوات عملية تثبت بأنه يلبي المطالب الدولية، کما إن هذا التطور يأتي أيضا في وقت يزداد فيه العد التنازلي لعقد التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية في الايام 10 الى 12 من الشهر الجاري والذي يتم فيه التحشيد سياسيا وإعلاميا على الصعيد الدولي ضد هذا النظام الى جانب إن هذا التجمع من أکثر النشاطات السياسية التي يهتم بها الشعب الايراني وتٶثر عليه کثيرا، ويجب أن نأخذ بنظر الاعتبار والاهمية إن بيان هٶلاء النواب ال63، قد أشار ضمنا الى العملية الارهابية التي کان الدبلوماسي الارهابي أسدي يقودها لتفجير التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية في عام 2018، ومن دون شك فإن توقيت صدور وإعلان هذا البيان بمثابة رسالة ذات تأثير سلبي على النظام الى جانب إنها نوع من الدعم والتإييد الواضح للنضال الذي يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية.
تزايد الانتهاکات والممارسات القمعية للنظام الايراني وعدم إستجابته للمطالب الدولية بشأن برنامجه النووي المشبوه مضافا إليه إستمرار تدخلاته وتصديره للتطرف والارهاب، تجعل المجتمع الدولي ليس يتشدد أکثر في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه وإنما يٶکد لهذا النظام إن هناك المزيد والمزيد من العقوبات الدولية التي تنتظره بالاضافة الى تشديد عزلته الدولية أکثر من أي وقت مضى.