أعلنت أمريكا عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والتسليحية على ايران, تزامنت مع الغاء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه سابقا مع دول (5+1).
نَقْضُ الاتفاق النووي كان من جانب واحد, وهو أمريكا, والتي أصبحت كثور هائج بقيادة المختل ترامب.
سارعت دول عديدة -ومنها الدول الخمس-لإعلانها التمسك بالاتفاق, وقد اعلنت المانيا وفرنسا وبلهجة شديدة تمسكها بهذا العقد, الموقع تحت اشراف الامم المتحدة, ورفضت هذه الدول سلوك الرئيس الامريكي بهذا الاتجاه.
ايران -الطرف الرئيس في الاتفاق- من جانبها اقامت دعوة قضائية في محكمة العدل الدولي في لاهاي, وقد كسبت الدعوة ضد امريكا, اعتمادا على الادلة التي ساقتها امام المحكمة, ورغم أن قرار المحكمة الدولية غير ملزم لأمريكا, إلا أنه يعد مكسب وانتصار سياسي لإيران.
بنفس الوقت فإن دول عديدة اعلنت عدم التزامها بالعقوباتالاقتصادية على ايران, وكانت الهند السباقة في هذا الاعلان, حيث قالت الحكومة الهندية أنها ستستمر باستيراد النفط الايراني, كذلك أعلن العراق وتركيا والصين وروسيا والدول الاوربية عدم الالتزام بهذه العقوبات.
العقوبات بحد ذاتها لا تمثل جديدا على الساحة الدولية, فايران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية وهي تعيش تحت وطأة الحصار, والتحييد العالمي, وقد حاولت أمريكا وحلفاؤها الأثير على ايران, وثنيها عن التزاماتها تجاه دعم محور المقاومة, وموقفها من اسرائيل, بشتى الوسائل والطرق, ومنها اغراء صدام للدخول في حر باستنزافية طويلة, خرجت منها ايران بصورة مغايرة واقوى من ذي قبل.
لا جديد ستجنيه الولايات المتحدة من هذه العقوبات, وما العقوبات المعلن عنها الا استعراض أمام موازين القوى العالمية المتغيرة, وهي وسيلة أمريكية لحلب النفط والاموال الخليجية لا غير, وما إعلان امريكا عن استثناءها ثمان دول من التعامل مع ايران, إلا تأكيدا على خسارة أمريكا لهذه الصفحة من المواجهة مع ايران, وان ما تقوم به – امريكا- ليس إلا جزءا من استعراض لحفظ ماء الوجه والاستفادة المالية من دول الخليج.
