بدء الرئيس الاميركي ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران لتجفيف موارد تمويل الاقتصاد الايراني ,انها حالة حرب ولكنها اقتصادية  , وخصوصا في مجال الطاقة الذي حرم التعامل معها , وتحديدا ذكر العراق الذي سيتأثر بشكل كبير جراءها بعد الغاء الاستثناء الممنوح له في استيراد الغاز و التيار الكهربائي الذي يسهم في انتاج حوالي 8 ميغا واط التي تشكل ثلث حاجته , ويرجح ان تفرض عقوبات اخرى على القطاعات الاقتصادية الايرانية وتضع العراق تحت مرمى العقوبات الاميركية وفي اتون ازمات لا فكاك منها الا بالالتزام والنأي بنفسه عنها   , ولا سبيل لتفاديها  الا من خلال  انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تراعي مصالح العراق اولا وتعزز من قدراته وتبنيها بعيدا عن الصراعات غير المجدية ..

لم تكن العقوبات على ايران مفاجئة لاحد , انها متوقعة , وكانت مسالة وقت , والان تشديدها سيكون واقعا مؤذيا  ما لم  يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين .. المهم من هذا كان على الحكومة العراقية ان تتخذ احتياطاتها والعمل على انجاز مشاريع الربط الكهربائي مع الجوار التي تأخرت  كثيرا من دون مبرر او منفعة وطنية , واعتمدت الحكومة على جدار غير صلب ذاته يميز بينها وبين الاخرين , فعلى سبيل المثال في الوقت الذي قطع الغاز الايراني عن العراق استمر جريانه الى تركيا  ..

ولم تعمل الحكومة على الاسراع في الربط الكهربائي بين العراق والشبكة الخليجية والسعودية والاردن وبقيت هذه المشاريع تراوح في مكانها , رغم معاناة العراقيين الرهيبة من نقص التيار الكهربائي وتعطل دوران عجلة مشاريعهم الاقتصادية  , اما تركيا فقد انجز مد الخط منذ فترة طويلة ولم يتم افتتاحه بأعذار واهية ..

 للأسف الشديد , تعاملت الحكومة ببطء مع المشاريع التي كان ينبغي ان تنجزمن سنوات ونحقق سيادتنا في مجال الطاقة , ولم تتعامل بمسؤولية معها واعطائها الاولية في برامجها , والاهم من الربط بناء المحطات الجديدة , كل محطة تحتاج من سنتين الى ثلاث سنوات لإنجازها  وقد مضى على حكومات العهد الجديد 22 عاما ومن دون حصار وكل واحدة تكلف مليار دولار وموارد النفط المتحققة قادرة على استيعابها اضافة الى احتياطي نقدي غير مسبوق فاق المائة مليار دولار والكثير مما يؤشر على التراخي في العمل على بدائل للغاز الايراني بما فيها استغلال الغاز الوطني الذي لو تم لكنا من البلدان المصدرة..

رب ضارة نافعة , الان الغي الاستثناء , ولا تبقى العقوبات بهذه الحدود ستمتد الى المجالات الاخرى , فاتخاذ الاحتياطات والاحترازات بشان التجارة امر في غاية الاهمية وحماية للاقتصاد الوطني وذلك لتحجيم التداعيات والتخلص منها في العمل السريع والجاد والخالي من الفساد من اجل البدائل وبالتعويل على انفسنا وتوفير الظروف المناسبة وتقليص امد معاناة العراقيين .